در این نشست همچنین یحیی آل اسحاق در یک نگاه کلی تاثیرات تصمیمات اتاق های بازرگانی بر ارکان اقتصاد ملی کشور را در مواردی چون نرخ سود تسهیلات، هدفمند کردن یارانه ها، واگذاری ها و آزادسازی اقتصاد مثبت ارزیابی کرد.
اگرچه این ارزیابی مثبت مخالفانی نیز داشت و برخی از اعضای هیات نمایندگان معتقد بودند که این تاثیرات مقطعی بوده و دولت درصدد است با اجرای تصمیمات جدید خود، سال آینده فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد آورد، همچنین تعدادی از اعضای حاضر در این نشست به عملکرد اتاق تهران انتقادهایی داشتند که بارزترین آنها نداشتن طرح مشخص و قابل ارائه برای مقابله با بحران مالی جهانی از سوی اتاق تهران بود. عده ای از نمایندگان نیز پیشنهاد دادند تا نامه سرگشاده ای به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور نوشته شود تا طی آن حرف های بخش خصوصی به طور شفاف بیان شود.
در این نشست علاوه بر بودجه اتاق، برنامه سی ودوگانه اتاق تهران نیز مورد تصویب هیات نمایندگان قرار گرفت؛ برنامه ای که مهم ترین معترض به آن مهدی غضنفری رییس سازمان توسعه تجارت بود. این مقام مسوول در اعتراض خود دغدغه دولت را در بهره وری بنگاه های بخش خصوصی بیان کرد و خواهان گنجاندن برنامه تقویت و تجمیع بنگاه ها و ایجاد شرکت های بزرگ تر و نیز افزایش بهره وری در این برنامه های اتاق بازرگانی تهران شد.
دغدغه های افزایش درآمد دولت از مالیات، عدم پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی، تصویب برخی از لوایح بدون انجام کار کارشناسی دقیق در مجلس شورای اسلامی و انحصار در نحوه قیمت گذاری سهام فولاد مبارکه نیز از جمله مباحث مطروحه در آخرین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 87 بود.رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز که از آخرین سخنرانان بود از تمامی فعالان بخش خصوصی خواست تا با هدف پیشبرد اهداف این بخش وحدت کلمه داشته باشند و از تفکر دسته جمعی حمایت کنند.
دستگاه قضایی دولت را «حق» می داند
در ابتدای این جلسه یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که خود هدایت آن را به روال همیشه برعهده داشت، برخلاف نشست دیرپای اتاق ترجیح داد از آغاز جلسه تریبون را در اختیار حاضران بگذارد، اما وی در میان سخنان حاضرین اظهارنظرهایی می کرد که جمیع آن را می خوانید؛
آل اسحاق در خصوص موضوع هدفمند کردن یارانه ها گفت: اتاق تاجایی که توانسته، در مورد هدفمندکردن یارانه ها و آسیب شناسی آن تلاش و مطالعه کرده و تاثیرات خوبی در تصمیمات اقتصادی کشور گذاشته است.
وی افزود: واقعیت این است که ما در دوران گذار به سرمی بریم و طبیعی است که یک سری اختلافات بین دولت و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی داریم، ولی متاسفانه فضای قضایی به گونه ای است که دولت «حق» است و متاسفانه این رویه عمومی شده است. فصل الختام، اگر یک طرف به ذات «حق» باشد و دیگری برای احیای حق خود، دائم به دنبال دلیل و مدرک بگردد صحیح نیست.وی ادامه داد: این گرفتاری را دستگاه قضایی باید حل کند و لازم است که نهادی به عنوان مدعی العموم بخش اقتصادی تعریف شود که البته در آخرین جلسه با دادستان کل کشور آقای دری نجف آبادی وعده دادند که یک دستگاه قضایی داوری را ایجاد و داوری را ملاک عمل قرار دهند.
وی گفت: آقای دری نجف آبادی قول داده اند و ما امیدواریم به قول خود عمل کند. رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جهت گیری اتاق در مورد هدفمند کردن یارانه ها گفت: جهت گیری ما در هدفمند کردن یارانه ها عمدتا در بحث چگونگی برخورد با تولیدات و آسیب هایی که بخش تولیدی از اجرای این طرح خواهد خورد، است و در این خصوص نیز مطالعات زیادی انجام شده است.
تفکر استراتژیک ، نه برنامه استراتژیک
محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق در ادامه این نشست به تشریح برنامه های اتاق در سال آینده پرداخت و گفت : برنامه ای که تدوین شده، در شش سطح کلان، اتاق تهران، اعضای اتاق، کارکنان اتاق، اعضای هیات نمایندگان و سطح اتاق های شهرستان ها تدوین شده و در مجموع اهدافی همچون توانمندی بیشتر و افزایش حضور اتاق در فرآیندهای تصمیم سازی و مشاوره به قوای مقننه، مجریه و قضائیه را در خود دارد.
وی گفت: هدف این است که حضور نمایندگان بخش خصوصی در نشست های گوناگون اقتصادی افزایش بیشتری پیدا کند، اما اصل این است که حضور نمایندگان اتاق تهران، در کمیسیون های مختلف اقتصادی مجلس شورای اسلامی به میزان پنجاه درصد نسبت به سال 87 افزایش یابد.وی از تداوم نشست های موسوم به صبحانه با مسوولان خبر داد و گفت: هدف این است که حداقل 8 بار سفره صبحانه برای اعضای ارشد کابینه و نمایندگان تشکل ها پهن شود.وی گفت: در سال آینده، پیگیر اجرای سیاست های اصل 44خواهیم بود و قصد داریم طرحی کارشناسی برای نحوه اجرای بند الف و بند ج اصل 44 تهیه و آن را برای مراجع ذی ربط ارسال کنیم.دبیرکل اتاق تهران با اشاره به دشواری های کسب و کار در اقتصاد ایران گفت: پیگیر فراهم شدن تسهیلات لازم در فضای کسب وکار کشور هستیم و در این زمینه، موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارائه خواهیم کرد.
وی بررسی مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی را یکی دیگر از مهم ترین برنامه های سال آینده اتاق خواند و سپس به تشریح برنامه استراتژیک اتاق پرداخت.
احمدترک نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از منتقدان برنامه استراتژیک اتاق بود. وی علاوه بر مخالفت با زمان اجرای برنامه، به فضای کسب و کار کشور انتقاد کرد و افزود: برنامه استراتژیک زمانی قابل اجرا است که محیط کسب و کار در داخل و خارج از پایداری نسبی برخوردار باشد و قابل پیش بینی باشد. وی گفت: امروز نیاز داریم که اتاق تهران صاحب تفکر استراتژیک شود نه برنامه استراتژیک.
ترک نژاد همچنین با اشاره به سخنان چند روز پیش برخی از مسوولان دولتی در خصوص «اقتصاد مردمی» خواست ترکیب«اقتصاد مردمی» برای فعالان اقتصادی معنی شود. این اظهارات ترک نژاد با استقبال حاضران جلسه روبه رو شد.
حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز عملکرد اعضای اتاق تهران در انجام وظایف خود در اتاق ایران را ضعیف برشمرد.
وی همچنین اعتراض خود را نسبت به انتخاب دوتن از سه فرد منتخب عضو بخش خصوصی برای حضور در شورای نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 اعلام کرد.
محمدرضا جابر انصاری نیز در این نشست خواهان تخصیص بودجه ای برای تبلیغ کاندیدای ریاست جمهوری مورد نظر اتاق تهران شد.
وی از افزایش ده میلیارد ریالی بودجه اتاق تهران ابراز خرسندی کرد و سپس به بیان مشکلات خود با فولاد مبارکه پرداخت.
وی نحوه قیمت گذاری بر سهام فولاد مبارکه از طریق بورس را «انحصار» خواند و از وجود رانت در این خصوص خبر داد.
هشدار به هجوم بیکاری
پدرام سلطانی نیز در این نشست اعتراضات شدید خود را نسبت به تصمیمات دولت در خصوص حذف یارانه های انرژی اعلام کرد و گفت: دولت تصمیم دارد میزان منابع حاصل از حذف یارانه های انرژی را از 8هزار و 500میلیارد تومان به 20هزار میلیارد تومان افزایش دهد و بر این اساس طبق مطالعات انجام گرفته قیمت گاز در سال آینده 25/6 برابر، برق 4 برابر و آب 6 برابر خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه در این خصوص من اقدامی از سوی اتاق ندیدم.
وی گفت: این در حالی است که براساس قانون باید حداکثر پس از سه سال از ابلاغ قانون قیمت حامل های انرژی از چنین رشدی برخوردار شود.
سلطانی ادامه داد: براساس تصمیم دولت اقدامی که طی 3 سال باید انجام پذیرد، ظرف دو هفته اجرا خواهد شد و به عبارت دیگر 66درصد از این راه 3ساله طی کمتر از یک ماه طی می شود.
وی با هشدار به وقوع بیکاری در جامعه تشریح کرد: اگر کل رقم حاصل از این اقدام که معادل 11هزارو 500میلیارد تومان است، بین دهک های مورد نظر توزیع شود هر نفر 50هزار تومان دریافت خواهد کرد و این در حالی است که کارگر سرپرست خانواده شغل خود را به دلیل تعطیلی کارخانه ها از دست خواهد داد.وی همچنین خواهان ارسال نامه فعالان بخش خصوصی به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور برای بیان شفاف مشکلات شد.وی خطاب به حاضرین گفت: سوال من از حاضرین این است که طرح فعالان بخش خصوصی در روزهای پایانی سال برای مقابله با بحران مالی کجاست؟
وی همچنین نسبت به اینکه همایش «مقابله با بحران مالی جهانی» خروجی علمی و عملی نداشته ابراز نارضایتی کرد.
سلطانی همچنین گفت: وزیر صنایع وعده اجرای طرحی با این هدف را داده اند، ولی ما چیزی ندیدیم و فرصتی هم باقی نمانده است.
امنیت مجازی نداریم
مهدی جاریانی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از برنامه های صدا و سیما در خصوص فرهنگ سازی برای توسعه خصوصی سازی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه مصاحبه های غیرمسوولانه از سوی مدیران دولتی از صدا و سیما پخش می شود که تاثیرات منفی بر افکار عمومی می گذارد و این به معنی نبود امنیت مجازی برای اقتصاد است.پورقاضی نیز نسبت به عدم پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی اعتراض کرد.
صادراتی کردن بنگاه ها
در ادامه رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه بحث هایی چون مقابله با بحران مالی جهانی و طرح تحول می تواند در سال آینده مشکلات جدی برای بنگاه ها ایجاد کند، خواستار دقت بیشتر اتاق در ارائه راه حل این بحران ها شد.
وی بر تمرکز اتاق تهران بر تقویت و تجمیع بنگاه ها و تشکل ها تاکید کرد و گفت: در برنامه اتاق موضوع صادراتی کردن بنگاه ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: اتاق ها باید به افزایش بهره وری و جذب سرمایه گذاری خارجی متمرکز شوند و متاسفانه اتاق در این زمینه ضعف دارد.
وی گفت، ما نیاز داریم که در صنعت و کشاورزی جذب سرمایه کنیم.بهرامی نوشهر نیز گفت: متاسفانه بسیاری از مجلسیان به مشکلات ما آگاه نیستند و گاهی با سر دادن «صلواتی» لایحه هایی را تصویب می کنند که کمر صنعت را می شکند. وی تشریح کرد: زیرا در مجلس وقت آن نیست که هر لایحه ای به دقت بررسی شود، بنابراین این وظیفه ما است که با کار کارشناسی مجلس را در برابر لوایح متقاعد کنیم.
یک عضو اتاق بازرگانی نیز در خصوص بودجه گفت: وقتی بودجه اتاق تصویب می شود، اختیار آن بودجه تنها در اختیار کمیته ای قرار می گیرد و آن کمیته برای بودجه تکلیف مشخص می کند و این روش نیاز به اصلاح دارد.
بخش خصوصی وحدت کلمه داشته باشند
اسدالله عسگراولادی، رییس کنفدراسیون صادرات نیز در این نشست خواهان حمایت اتاق از بنگاه ها شد و گفت: تشکل های ما دچار ضعف هایی هستند و در این خصوص ما نیاز به کمک اتاق داریم.وی گفت: در حال حاضر در حال گذر از بحران هستیم و برای عبور از بحران نیاز به وحدت کلمه و حمایت از تفکر دسته جمعی داریم.وی بخش خصوصی کشور را به اتاق دعوت کرد و گفت: تنها به این روش می توانیم به کمک دولت برویم و به اهداف خود دست یابیم.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 15 اسفند 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
