در این دوره برخی کشورهای در حال توسعه که مراحل آغازین توسعه صنعتی را طی می کردند با اتخاذ استراتژی جایگزین واردات عموما مشارکت عملی در فرآیند مبادلات تجاری و سرمایه ای بین المللی نداشتند. ولی برخی از همین کشورها از جمله کره جنوبی، تایوان و سنگاپور با تجدید نظر بهنگام در این استراتژی و اتخاذ رویکرد برون نگر به موفقیت های چشمگیری در عرصه توسعه اقتصادی و صنعتی دست یافتند و به صورت مدلی برای ادامه حرکت صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه با نگرش برون گرایی، باز شدن اقتصاد، آزادی تجارت و آماده شدن برای پذیرش سرمایه خارجی مطرح گردیدند.
در این دوره بخش بزرگ تری از جهان و شمار بیشتری از کشورهای مستقل و در حال توسعه در همکاری های جهانی مشارکت فعال یافتند و از طریق درهم آمیزی با نهادهای تولیدی – تجاری کشورهای پیشرفته صنعتی به تغییر ساختار اقتصادی – صنعتی و دستیابی به سهم چشمگیری از تجارت جهانی نائل آمدند. در حالی که، سهم صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه در مجموع صادرات کالایی شان در سال 1980 تنها 25 درصد بود. در سال های پایان قرن بیستم (1998) این سهم به حدود 80 درصد افزایش یافت که نمایانگر تحولی عظیم در یک دوره نسبتا کوتاه به شمار می رود. در مجموعه کشورهای در حال توسعه آسیایی، این تحول در مقایسه با دیگر نقاط جهان سرعت بیشتر داشته و نسبت صادرات صنعتی به مجموع صادرات کالایی این منطقه به حدود 85 درصد در سال 2000 میلادی رسید. در زمره کشورهایی که تحول چشمگیری در دو دهه آخر قرن بیستم (2000-1980) در ترکیب صادراتشان رخ داده است می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
- چین از حول وحوش 40 درصد به 88 درصد
- فیلیپین از 21 درصد به 92 درصد
- سنگاپور از 47 درصد به 86 درصد
- مالزی از 19 درصد به 80 درصد
- تایلند از 25 درصد به 76 درصد
- هند از 59 درصد به 79 درصد (سال 1999)
- ترکیه از 27 درصد به 81 درصد.
این گروه از کشورها موفق شدند طی دو دهه آخر قرن بیستم، سهم صادرات صنعتی خود را در مجموع صادرات کالایی به حدی فراتر از متوسط جهانی یعنی 75 درصد برسانند.
تحول مهم دیگری که در این دوره رخ داده است، مربوط به افزایش سهم صادرات خدمات و از جمله خدمات تجاری در صادرات کشورها است. در اوایل دهه 1980 سهم صادرات خدمات تجاری در صادرات کشورهای در حال توسعه تنها 9 درصد بوده است که در سال های پایانی قرن بیستم تقریبا به دو برابر یعنی 17 درصد افزایش یافته است. ارقام متناظر برای کشورهای پیشرفته، از 17 درصد به 20 درصد بوده است.
مجموعه این تحولات مبین آن است که از کشورهایی که نتوانسته اند اقتصاد خود را به اقتصاد رو به رشد بین المللی پیوند بزنند مانند گذشته در شرایط مبادلات تجاری مبتنی بر صادرات مواد خام و کالاهای نخستین با واردات کالاهای صنعتی (ادغام غیرمتقارن) قرار داشته و از روند تاریخی کاهش رابطه مبادله زیان کرده و به حاشیه رانده می شوند.
کاسته شدن از موانع طبیعی و مصنوعی مبادلات اقتصادی در جهان در این موج، زمینه های عملی برای تجزیه مراحل تولید، سازماندهی ها و آرایش های نوین صنعتی و شکل گیری زنجیره ها و شبکه های ارزش و تولید و تجارت جهانی را فراهم آورد که به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جای گیری آنها در نظام جدید تقسیم کار بین المللی، متناسب با استعدادها و توانمندی های صنعتی فرصت های جدید را به وجود آورد. در ساختار تجارت جهانی، مناسبات درون بنگاهی نقش و سهم عمده ای یافته است و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منزله عامل عمده ای برای پیوند با بازار جهانی مطرح شده است و بر وابستگی های متقابل در اقتصاد جهانی از دیدگاه تکنولوژی، شیوه های تولید صنعتی، سازماندهی، بازاریابی و طراحی محصول بسیار افزوده شده است.
در پیوندهای اقتصاد بین المللی، فعالیت های تحقیق و توسعه اهمیت خاصی یافته است. تجارت، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی به منزله سه عنصر اصلی فرآیند جهانی شدن و شکل گیری تولید بین المللی، ماهیت مستقل خود را از دست داده و با یکدیگر ارتباط و پیوند نزدیکی یافته است.
شرایط گسترش بازارها همراه با تشدید رقابت و انگیزه استفاده از صرفه های مقیاس به تمرکزهای جغرافیایی و جریان ارغام ها و استملاک ها در حوزه فعالیت های صنعتی منتهی گردیده و این پدیده ضرورت هم پیوندی و مشارکت در زنجیره های ارزش و شبکه های تولیدی - تجاری بین المللی را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه صنعتی الزام آور ساخته است. در همین دوره شکل گیری قواعد و موافقتنامه های چند جانبه تجارت و سرمایه گذاری از ویژگی های عمده به شمار می رود که هم فرصت های تازه ای را برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری فراهم آورده و هم در عین حال محدودیت هایی را از دیدگاه ضرورت انطباق راهبردها و سیاست های صنعتی با مقررات بین المللی در این زمینه - برای همه کشورهای جهان - به وجود آورده است.یکی دیگر از ویژگی های این تحولات ظهور شرکت های فراملیتی با مبدا کشورهای در حال توسعه پیشرو و پیدایی بازارهای نوخاسته سرمایه در اقتصاد جهانی است که می تواند نشانه ای از روند کلی همگرایی اقتصادی با عملکردی مشابه کشورهای پیشرفته صنعتی قلمداد گردد. این مطلب در عین حال نمایانگر ایجاد فاصله ای بین کشورهای نوخاسته صنعتی با بقیه مناطق در حال توسعه جهان نیز به شمار می آید.
افزون بر این بین المللی شدن اطلاعات و دانش با تاثیرپذیری از پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ظهور شکل های جدید مبادلات و همکاری های اقتصادی - صنعتی، توسعه صنایع مدرن و دانش بر و نیز اشکال گوناگون مناسبات بین بنگاهی در مجموع به روندهایی شکل داده که جریان توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و ایجاد فرصت های تازه برای این کشور ها را جهت پر کردن شکاف فناوری خود با کشورهای پیشرفته تسهیل کرده است.
در سال 2007، موجودی سرمایه گذاری خارجی جهان که بیانگر سهم و نقش شرکت های فراملیتی در تولید بین المللی است معادل 15211 میلیارد دلار بوده است. فروش شرکت های وابسته به شرکت های فراملیتی نیز به منزله عواید حاصل از تولید بین المللی در همین سال معادل 2/31 هزار میلیارد دلار بوده است. اکنون تولید ناخالص شرکت های فراملیتی اعم از شرکت های مادر و شرکت های وابسته بیش از 40 درصد تولید ناخالص جهان است.
حجم تجارت جهانی کالا در سال 2007 معادل 28194 میلیارد دلار (13950 میلیارد دلار صادرات و 14244 میلیارد واردات) بوده است. اروپا، آسیا (شامل استرالیا، نیوزیلند به استثنای خاورمیانه) و آمریکای شمالی، سه منطقه بزرگ جهان هستند که بیشترین حجم تجارت کالایی میان منطقه ای و درون منطقه ای جهان را در اختیار دارند. تمرکز تجارت در این سه منطقه روی هم اندکی بیش از 87 درصد مجموع صادرات و واردات جهان را دربر می گیرد.
ظرف چند دهه گذشته سهم کالاهای نخستین و محصولات صنعتی متکی به منابع طبیعی در مجموع تجارت جهانی روندی رو به کاهش داشته است و در سال 1984 به رقمی کمتر از 50 درصد و در سال 2000 به 28در صد تقلیل یافته است. در این دوران محصولات صنعتی غیرمتکی به منابع طبیعی، به ویژه در رده های بالای فناوری، پیشرانه اصلی رشد صادرات در جهان بوده است، روندی که در آینده نیز تداوم خواهد یافت. تلقی این عملکردها به منزله روندهای بلندمدت به این معنا است که کشورهایی که تخصص های تولیدی و تجاری شان در حوزه تولید و صدور این گونه کالاها متمرکز شده در آینده به دشواری خواهند توانست رشد صادراتی خود را حفظ کنند. در بازارهای غیر بالنده و راکد رشد صادرات هر کشوری ناگزیر فقط با بیرون راندن رقبا از بازار امکانپذیر است؛ به عبارت دیگر در بازارها و حوزه های تولیدی - تجاری که ورود به آنها آسان و رقابت در آنها شدید است (مانند محصولات با فناوری پایین) شرط جلو افتادن از رقبا کوشش و تلاش دائمی است.
در سال های 2000 -1985 سهم کشورهای در حال توسعه در صادرات محصولات صنعتی غیرمتکی به منابع طبیعی از 5/17 به 8/30 درصد و در کشورهای در حال گذار از 6/0 به 4/2 درصد افزایش یافته است. طی همین دوره سهم کشورهای توسعه یافته در این زمینه از 9/81 درصد به 8/66 درصد تقلیل یافته است. در سال 2000 مجموع صادرات با محتوای فناوری برتر کشورهای در حال توسعه معادل450 میلیارد دلار؛ یعنی 64 میلیارد دلار بیشتر از صادرات کالاهای نخستین، 45 میلیارد دلار بیشتر از صادرات با فناوری پایین، 140 میلیارد دلار بیش از صادرات با فناوری متوسط و 215 میلیارد دلار بیش از صادرات محصولات صنعتی وابسته به منابع طبیعی بوده است.
طی ربع قرن گذشته صادرات کالایی جهان به طور متوسط سالانه بیش از 8 درصد افزایش یافته است. لیکن بین محصولات صادراتی گوناگون و گروه های کالایی مختلف، تفاوت میزان رشد بسیار زیاد بوده است.
از مطالعه تحولات ساختاری که در ترکیب تجاری جهان، پاره ای گرایش های مهم مطرح می شود که مهم ترین آن عبارتند از:
* رشد صادرات عموما با ارتقای فناوری و حرکت به سوی تولید و صدور محصولات پیچیده تر و با شدت فناوری بیشتر و همچنین افزایش کیفیت و کارآمدی فعالیت های صادراتی موجود همراه بوده است. گذشته از این، گزینش جایگاه های مناسب تولید متضمن انتقال از بخش های با رشد کند به بخش های پویا و بالنده از عناصر اصلی استراتژی رقابت پذیری کشورها بوده است. اکثر صادرکنندگان موفق در گروه کشورهای در حال توسعه فرآیند گسترش و تعمیق صنعتی شدن و توسعه صادرات شان را از محصولات و کارکردهای ساده آغاز کرده و به تدریج و طی زمان، اما به گونه ای پیوسته (همراه با ارتقای کیفیت محصولات صادراتی که تولید می کرده اند) به سوی تولید و صدور محصولات و عهده دار شدن کارکردها و فعالیت های با محتوای فناوری بالاتر حرکت کرده اند.
* عملکردهای صادراتی در سطح کشورها بسیار متمرکز بوده و این تمرکز در دوره 2000 - 1985 در همه گروه های فناوری روندی رو به افزایش داشته است. سهم 15 کشور برتر در صادرات کالایی جهان در سال 2000 در تجارت کالایی بخش صنعت در مجموع 3/75 درصد، در محصولات آهن و فولاد 4/70 درصد، در محصولات شیمیایی 7/77 درصد، در ماشین آلات و تجهیزات حمل ونقل 1/81 درصد، در ماشین های اداری و تجهیزات مخابراتی 3/84 درصد، در محصولات خودرو 7/91درصد، در محصولات نساجی 5/74 درصد و در پوشاک 1/63 درصد بوده است. نکته جالب توجه این مطلب است که به لحاظ تجارت درون بخشی صنعتی، 15 کشور صادرکننده برتر در زمینه های یاد شده عموما در زمره واردکنندگان عمده نیز بوده اند.
* در گروه کشورهای در حال توسعه سهم صادرات صنعتی 10 کشور برتر در مجموع صادرات صنعتی مناطق در حال توسعه جهان از 57 درصد در سال 1985 به حدود 80 درصد در سال 2000 افزایش یافته است. در دوره مورد بررسی شکل تمرکز نیز تفاوت کرده است؛ به گونه ای که در سال 1985 بالاترین میزان تمرکز در گروه کالاهای با فناوری پایین بوده، لیکن در سال 2000 بیشترین تمرکز به گروه کالاهای با فناوری برتر انتقال یافته است. این مطلب به این معنا است که اکنون راه یافتن به حوزه های صادراتی با فناوری برتر موانع ورود بیشتری را متضمن است. در واقع در گروه های کالایی، هر قدر شدت فناوری بیشتر شود، شمار صادرکنندگان عمده در آن کمتر می شود.
* شماری از کشورهای در حال توسعه ظرف پانزده سال 2000 -1985 سهم شان را در بازارهای صادراتی جهانی در زمینه محصولات صنعتی با فناوری برتر به سرعت و شدت افزایش داده اند. چین، مالزی، مکزیک، فیلیپین، جمهوری کره، سنگاپور، تایوان و تایلند در این زمینه از برتری بارزتری برخوردار بوده اند.
* کشورهای صادرکننده برتر آسیایی با نفوذ در بازارهای بزرگ جهان (ژاپن، اروپا و آمریکای شمالی) سهم خود را در بازارهای صادراتی افزایش داده اند؛ اما کشورهای سایر مناطق جهان عموما حوزه نفوذ صادراتی شان به بازارهایی منطقه ای محدود بوده است.
* شرکت های فراملیتی نقش و سهم عمده و رو به رشدی را در عملکرد صادراتی کشورهای صادرات کننده برتر در جهان به ویژه در حوزه صدور کالاهای پویا و بالنده در تجارت جهانی برعهده داشته اند. سهم بنگاه های خارجی وابسته به شرکت های فراملیتی در صادرات صنعتی چین 44درصد (سال 2001)، در مالزی 49درصد (سال 1995)، در جمهوری کره 15 درصد (سال 1999)، در تایوان 17 درصد (سال 1994) و سنگاپور 38 درصد (سال 1999).
از جمله صادرات شرکت های وابسته خارجی در چین 444 میلیارد دلار(2005) و در سنگاپور و جمهوری چک(2006) به ترتیب 73 و 51 میلیارد دلار بوده است.
با توجه به مباحث فوق برای دستیابی به جایگاه مناسب کشور در تولید و تجارت جهانی موارد زیر پیشنهاد میگردد:
1 - هم اکنون 153 کشور جهان که بالغ بر 95 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند عضو سازمان تجارت جهانی می باشد؛ ولی کشور ما هنوز در این سازمان جهانی عضویت ندارد که باید برای رفع موانع و تحقق عضویت در آن تلاش جدی صورت گیرد.
2 - اگر چه نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی ما بالاتر از 60 درصد می باشد و رتبه کشورمان در میزان تجارت خارجی خوب به نظر می رسد (رتبه 38 در صادرات و 48 در واردات) ولی باید به این مساله اساسی توجه کرد که سهم نفت و محصولات معدنی در صادرات بالغ بر 87 درصد و سهم تولیدات صنعتی محدود به 7/8 درصد است که این نسبت (سهم صادرات محصولات صنعتی در کل صادرات) برای ژاپن نزدیک به 90 درصد، مالزی نزدیک به 71 درصد و ترکیه نزدیک به 80 درصد است؛ بنابراین باید با توجه به ذخایر نفت و گاز کشور از این منابع در جهت توسعه صنعتی و افزایش ارزش افزوده صادرات بهره گیری نموده که به نظر میرسد بهترین فرصت برای جلب مشارکت گسترده بخش خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
3 - ایجاد زمینه های لازم برای ایفای نقش بایسته توسط بخش خصوصی در عرصه های پیشرفته تولید و تجارت و با مشارکت شرکت های پیشتاز جهانی برای تسهیل ورود به بازارهای کشور های صنعتی.
4 - توسعه ارتباطات مالی و بانکی کشور با شبکه های جهانی.
5 - رفع موانع توسعه ترانزیت و صادرات مجدد در کشور با توجه به موقعیت و ظرفیت های بالقوه کشور.
6 - توسعه و روان سازی صنعت گردشگری با توجه به جاذبه های تاریخی و غنای فرهنگی کشور.
متن سخنرانی رییس اتاق تهران در همایش صادرات، فرصت ها و چالش ها
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 28 مرداد 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
