- در این سال ها با افزایش لجام گسیخته قیمت نفت، کوه مشکلات صادرات غیرنفتی زیر دلارهای نفتی پنهان شد و این اجازه را به دولت نهم داد تا افزایش چند برابری قیمت محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی را به عنوان رشد صادرات غیرنفتی قلمداد کند، ولی صادرات واقعی حاصل از تولید و تلاش بخش خصوصی در چالش های بی سابقه یی گرفتار بوده است. اکنون تحریم های اقتصادی بار سنگینی بر دوش تجارت خارجی کشور گذاشته و موجب افزایش هزینه های تجارت بین المللی کشور گردیده است؛ هزینه هایی که بی دلیل به حساب بانک های اماراتی ریخته می شود و نتیجه آن فقط گرانی برای شهروندان و سختی تهیه مواد اولیه برای صنایع داخلی است.
- صادرات کشور از ابزارهای مطمئن بانکی مانند اعتبارات اسنادی هر روز بیشتر محروم می شود و نتیجه آن افزایش ریسک صادرات و فرسایش توان صادر کننده در راه وصول مطالبات خود، به جای تمرکز بر تولید و بازاریابی است.
- صادر کنندگان ایرانی رغبت خود را برای توسعه حضور در بازارهای جهانی به تدریج از دست داده اند چرا که هر بار که به بازارهای هدف خود سفر می کنند تمایل کمتری در مشتریان خود برای تجارت با ایران می بینند و بیشتر با پرسش های ایشان مواجه می شوند که نشان دهنده نگرانی شان از آینده تجارت با ایران است.
- از یک سو، دلارهای نفتی به سرعت در هر کار، به جز تقویت زیر ساخت های تولید و صادرات هزینه می شود و حاصل این خرج کردن بی محابای دلارهای نفتی، ثابت نگه داشتن نرخ مبادله ریال در مقابل ارزهای خارجی و پهن کردن فرش قرمز پیش پای تولیدکنندگان خارجی و واگذاری بازار به انواع کالاهای بی کیفیت و بی شناسنامه است، از سوی دیگر آتش تورم دامن تولید را گرفته و تولید ایرانی را در رقابت با کالای خارجی، بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار داده است. و کالای ایرانی گران یعنی فشار بیشتر به تولید و توان کمتر در صادرات. این چرخه معیوب تورم، نرخ ارز و واردات به چالش اساسی بخش خصوصی تبدیل شده است؛ چالشی که گویی دولت نهم قصد باور و پرداختن به آن را ندارد.
- فضای کسب و کار کشور هر سال در مقایسه با دیگر کشورها افت محسوس پیدا کرده است و این افت ممتد باعث نزول جایگاه ایران از رتبه 96 جهانی در سال 83 به جایگاه 142 در سال 87 در بین 181 کشور دنیا شده است.
- جایگاه ایران در فساد اداری و عدم شفافیت نیز وضعی بهتر از فضای کسب و کار کشور ندارد و نصیب کشور ما جایگاه 141 جهانی در آخرین رتبه بندی در بین 175 کشور دنیاست.
در چنین فضایی، کارآفرینان بخش خصوصی چهار سال حساس را سپری کرده و با نگرانی و ناامیدی رفتارهای ضد و نقیض دولت را شاهد بوده، و هر چه بیشتر گفته، کمتر نتیجه گرفته اند. و نتیجه این شد که سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات کشور که مطابق برنامه چهارم توسعه اقتصادی می بایست به 6/33 درصد ارتقا می یافت بالعکس به 18 درصد کاهش یافت.
علل ناکامی های تجارت خارجی
1- کاهش قدرت رقابتی فضای کسب و کار کشور
2- بی ثباتی در قوانین و مقررات (تغییرات فراوان تعرفه ها و وضع عوارض بر صادرات و نظایر آن)3- ندادن آمار دقیق و شفاف جهت تصمیم گیری و تصمیم سازی موثر 4- ناکارآمدی سیستم بانکی در رابطه با تجارت جهانی 5- ناکارآمدی مدیران تصمیم گیر در شرایط بحران و اتخاذ تدابیر جدید6- بی توجهی به بخش خصوصی و تشکل های صنفی آنها در تصمیم سازی7- نبود نگاه سیستمی، و در مقابل آن برخورد منفعلانه با تجارت خارجی8- نبود تحرک کافی در سطح جهانی9- نبود برنامه ریزی دقیق بر اساس فرصت ها و تهدیدات10- تحریم های مختلف اقتصادی جهانی و فقدان سیاست های جدید برای توسعه تجارت و همکاری بیشتر با کشورهای هدف جدید. فعالان تجارت خارجی کشور بر این باورند که؛ 1- توسعه تجارت یکی از بهترین شیوه های توسعه روابط خارجی است. 2- با بهبود روابط سیاسی با دنیا و ارائه چهره مثبت از کشور در نزد افکار عمومی جهان می توان زمینه کاهش و زدودن بدبینی های به وجود آمده را فراهم ساخت و نظر بخش خصوصی کشورها را برای توسعه همکاری اقتصادی با بخش خصوصی ایران جلب کرد و امکان رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور را فراهم آورد. 3- تجارت خارجی کشور نیازمند تولید پرتوان و پیشرو است و هر دو این بخش ها نیازمند فضای کسب و کار روان و مناسب هستند. 4- فساد اداری و نبود شفافیت در عملکرد دولت و بی ثباتی سیاست ها موجب تردید بخش خصوصی داخلی و خارجی در سرمایه گذاری و مانع توسعه فعالیت آنها می شود و هزینه های پنهان فعالیت اقتصادی در کشور را به شدت افزایش می دهد. 5- تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، همراهان و همکاران دولت ها در جهت شناخت مشکلات و یافتن راهکار برای حل آنها هستند و اقتصاد قوی نیازمند بخش خصوصی توانمند و متشکل است. 6- دولت باید در حل مشکلات اقتصادی کشور و رفع موانع توسعه تولید و تجارت چابک و هوشمند باشد. تعلل در تصمیم گیری ها باعث عقب ماندگی کشور از توسعه اقتصادی است. 7- افزایش و کاهش های بدون برنامه تعرفه ها، رانت و رانت خواری را تقویت می کند، به پدیده مخرب قاچاق دامن می زند و به تولید کننده و مصرف کننده آسیب وارد می آورد.
تغییر وضع موجود ضروری است
نویسندگان این اطلاعیه در آخر بیانیه خود آورده اند تغییر فضای کنونی کسب و کار کشور یک موضوع حیاتی تلقی می شود که از عهده مدیران با کفایت بر می آید؛ مدیرانی که از اقتصاد شناخت علمی و درستی داشته باشند و واقعیات اقتصاد ایران و اهمیت روابط سازنده ایران با دنیا را بدانند.
منبع :بازیاب تاریخ : 17 خرداد 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
