دماسنج بازار سرمایه در گرمای تابستانی رکورد جدیدی را خلق کرد و مدیران بورس را به فخرفروشی کارنامه خود تهییج نمود، اما در سرمای زمستان هر روز پایین و پایین تر رفت و موجب شد تا کلام در دهان مدیرانش یخ بزند. قیمت نفت هم پس از تجربه اوج تاریخی خود در اواسط تابستان روبه سقوط نهاد و موجب شد که دلارهای از پیش خرج شده توسط دولت به کسری بودجه دامن بزند و باز هم بودجه عمرانی فدای ریخت وپاش های بودجه جاری شود و صدای خوردن کفگیر به ته دیگ صندوق ذخیره ارزی آهسته آهسته شنیده شود. فولاد، فلزات، فرآورده های نفتی و پتروشیمی، مواد معدنی و بسیاری از کالاهای دیگر نیز همین مسیر را پیمودند و یک فراز بی سابقه ظرف کمتر از دو ماه به یک فرود مخاطره آمیز بدل شد.
افزایش روزافزون قیمت های بین المللی در نیمه اول سال که آخرین تکانه های رونق اقتصادی جهان در سال های ماقبل آن بود، جنبش زیادی در عرصه تجارت کشور بوجود آورده بود. واردات روز به روز گران تر می شد و واردکنندگان به امید سوار شدن بر موج قیمت ها و تولیدکنندگان با نگرانی از افزایش بیشتر قیمت ها و تشدید تحریم های اقتصادی در واردات از یکدیگر سبقت می جستند.
صادرکنندگان بعضا خوشحال از افزایش قیمت های صادراتی و بعضا در افسوس اینکه اگر تحریم نبودیم چه فرصت های بیشتری نصیبمان می شد، بودند و در ته ذهن خود به عاقبت این روند فکر می کردند و مطمئن نبودند که گسیختگی لجام قیمت ها واقعا فرصت است یا تهدید.
از سوی دیگر نرخ روز افزون تورم در کنار ثابت ماندن نرخ ارزهای خارجی توان تولیدکنندگان را در رقابت با واردات کم و کمتر می کرد و پول نفت را - که هر روز رکورد تازه ای می زد - به سفره تولیدکنندگان چینی و دلالان اماراتی سرازیر می کرد. آمار صادرات غیر نفتی اگرچه هنوز حکایت از رشد داشت، اما افزونی رشد قیمت در کنار رشد بطئی آمار وزنی صادرات کل و کاهش رشد وزنی صادرات کالاهای سنتی نشان می داد که خریداران خارجی ما در خصوص خرید کالای ایرانی انتخابی تر عمل می کنند، آسیای زرد و امارات واسطه، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و مواد فرآوری نشده ما را با همان عطش قبلی می خریدند و صادرکنندگان ما هم راه های دور زدن تحریم برای صادرات به این کشورها را یافته بودند، اگرچه ریسک این کار را هم ناگزیر صادرکننده ایرانی برداشته بود. اما خریداران اروپایی که پیش علائم رکود اقتصادی را زودتر دریافت کرده بودند و از سوی دیگر میلی به تجارت پر تنش نداشتند، کم کم از خرید خود از ایران می کاستند.
مشکل دیگری که بار خود را هر روز بیشتر به دوش تولید و تجارت خارجی کشور می گذاشت کمبود منابع بانکی و مضیقه اعطای تسهیلات بود. دولت در خرج کرد دلارهای نفتی خود بی محابا عمل می نمود و قانون بودجه 87 را عملا کنار گذاشته بود، اما آنچه که نصیب تولیدکنندگان می شد، وعده های گشودن قفل های خزانه بود و نوید پی درپی اختصاص 5میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به ایشان. صادرکنندگان نیز کماکان گله مند از نحوه پرداخت جوایز صادراتی بودند و ناراضی از اینکه نه تنها دولت زیان ناشی از تثبیت نرخ ارز و تورم روزافزون و فرسایش قدرت رقابت ایشان در عرصه بین الملل را جبران نمی نماید بلکه جوائز ناچیز 2-یک درصدی را نیز نه به نقد بلکه به سهام قرار بر پرداخت به ایشان دارد.
اما در نیمه دوم سال ورق کاملا برگشت. گرداب قیمت های جهانی کشتی صادرات کشور را به سرعت به تلاطم انداخت، اما قطار واردات کشور که در چند سال گذشته مدام به واگن های آن افزوده شده بود و به سرعت در حال حرکت بود به راحتی قابل کنترل نبود. تولیدکنندگان مدام از تشدید رقابت مکارانه و کاهش قدرت رقابت خود با کالاهای وارداتی فریاد بر می آوردند، اما کسی در دولت قصد کشیدن ترمز این قطار را نداشت و گویی دولت قصد کرده بود که آتش تورمی را که خود به خرمن اقتصاد انداخته بود با سراب کاهش قیمت ها از قبل واردات خاموش کند.
اما با سراب نمی شد این آتش را خاموش کرد و آنگاه بود که دولت تقصیر را به گردن تولیدکننده انداخت و عامل عدم کاهش قیمت ها را نه تورم خود ساخته بلکه سودجویی تولیدکننده دانست و وی را که آتش تورم دامنگیرش شده بود با تازیانه دستور کاهش قیمت نوازش نمود.
هرچه به پایان سال نزدیک تر می شدیم کلاف اقتصاد کشور بیشتر گره می خورد. هر سری را که دولت می کشید گرهی کورتر پدید می آمد.
فشار بر تولیدکننده در کنار یخ زدگی جیب مصرف کننده به رکود دامن می زد، تورم قصد کاهش نداشت، قطار واردات زوزه کشان به دیوار تولید کننده نزدیک و نزدیک تر می شد، صادرات در دام رکود جهانی گرفتار بود و تیغ تحریم هم بیشتر در تن صادرکننده فرو می رفت، بدهی های دولت به بخش خصوصی روبه فزونی نهاده بود و بارقه های امید به وصول این مطالبات از بین می رفت، خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 در پس کوه مشکلات پنهان شده بود و دیگر رمقی برای پیگیری این کار در کسی نمانده بود، بورس هم در سراشیبی طی طریق می کرد و دیگر فرق زیادی بین بورس ما و بورس کشورهای منبع بحران نبود.
اظهارنظرهای مسوولین در رابطه با عدم لطمه اقتصاد کشور از بحران اقتصادی کمتر می شد و نوید تدوین بسته های حمایتی برای مقابله با بحران جایگزین اظهارات قبلی می شد.
سال 1387 این گونه به پایان رسید. در حالی به پیشواز سال جدید می رویم که می دانیم سال مشکلی در پیش داریم. بخش خصوصی تجربه و توان و تلاش خود را با امید به آینده ای بهتر در عرصه اقتصاد کشور دوباره بکار می گیرد. اما آیا دولت از سر مهرورزی با بخش خصوصی در این سال پر چالش در خواهد آمد؟
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران
www.soltani.info
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 28 اسفند 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
