در این مراسم سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی گفت: براساس این تفاهم نامه قرار است مبلغ دو میلیارد دلار (علاوه بر 5 میلیارد دلار قبلی) از محل منابع بانک مرکزی برای ورود کالاهای اساسی به 4 بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، ملی و کشاورزی تخصیص یابد.
به گفته وی، از این رقم یک میلیارد دلار وزارت بازرگانی، 500 میلیون دلار به وزارت صنایع و معادن، 250 میلیون دلار به وزارت جهاد کشاورزی و 250 میلیون دلار به وزارت بهداشت و درمان اختصاص می یابد.
پورمحمدی همچنین از سپرده گذاری یکساله معادل 20 میلیون یورو نزد بانک مسکن از محل منابع داخلی بانک مرکزی خبرداد و اظهارداشت: همچنین قرار است 200 میلیون یورو نیز نزد بانک توسعه صادرات جهت اعطای تسهیلات به صادر کنندگان پرداخت شود.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: 200 میلیون دلار نیز از محل حساب ذخیره ارزی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات داخلی و همچنین سپرده گذاری ارزی قریب الوقوع نزد بانک صنعت و معدن اختصاص خواهد یافت.
وی تصریح کرد: مبلغ 500 میلیون یورو به بانکهای خصوصی در قالب سپرده ارزی برای اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان اختصاص یافته است.
رشد اقتصادی ایران ؛ ملایم و کند
در ادامه این جلسه سید شمس الدین وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی را از مهمترین اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: دستیابی به این هدف نیازمند تجهیز و تامین منابع از بخشهای مختلف و همچنین افزایش کارآیی و بهره وری است.
وی با بیان اینکه افزایش کارآیی و بهره وری براساس برنامه چهارم یک سوم از 8 درصد رشد اقتصادی است، گفت: تامین منابع مالی و رشد سرمایه گذاری برای افزایش کارآیی و بهره وری ضروری است.
حسینی با اشاره به بحران مالی جهانی در سال گذشته و رکود اقتصادی گفت: این امر سبب شد تا ایران در سالجاری رشد اقتصادی ملایم و کندی داشته باشد، زیرا اقتصاد کشور با کاهش قیمت نفت و محدودیت منابع و کاهش رشد بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی مواجه شد.
حسینی رشد خالص صادرات را در 9 ماهه ابتدای سال، منفی اعلام کرد و گفت: با این وجود، این رقم در 10 ماهه سال جاری 3 درصد رشد داشته است.
وی از تصویب انتشار یک میلیارد یورو اوراق مشارکت نفتی خبرداد و افزود: این ابزار در سال 89 تقویت شده است، به نحویکه بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز بخش نفتی کشور از این طریق تامین می شود.
دمژده به صادرکنندگان
ر ادامه این جلسه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی با اشاره به ایجاد خط اعتباری دو میلیارد دلاری بانکها گفت: این امر ناشی از سیاستهای جدید بانک مرکزی و درک شرایط فعلی اقتصاد کشور است.
به گفته وی در صورتی که پول هدفمند و ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، نه تنها موجب افزایش بهره وری خواهد بود، بلکه پایه پولی را نیز افزایش نخواهد داد.
غضنفری به صادر کنندگان مژده داد که بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی از این پس هیچ صادرکننده ای منتظر وام ارزی نخواهد بود.
سیاستهای پولی کشور
همچنین در ادامه این جلسه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به همکاری مناسب این بانک با سایر وزارتخانه ها برای بهبود سیاستهای پولی و مالی کشور گفت: سال گذشته، سال بدی برای بخش صادرات در تمام دنیا بود، به نحویکه بیش از 30 درصد صادرات کشورها کاهش یافت و این امر نیز رقابت را برای صادرات کشور بسیار سخت کرده بود.
وی با بیان اینکه در این شرایط 8 درصد منابع به بخش صادرات تخصیص یافت، اظهارامیدواری کرد که با کاهش قیمت تمام شده در سالجاری، نرخها برای واحدهای تولیدی کاهش یابد.
بهمنی گفت: با وجودی که 2.5 درصد از نرخ رشد سال گذشته باید از طریق بهره وری تامین می شد، اما این رقم تنها نیم درصد بود و دلیل آن نیز ظرفیتهای خالی و افزایش نیروی کار در واحدهای تولیدی بوده که البته هم اکنون این ظرفیتها شناسایی شده است.
وی اظهارداشت: بانک مرکزی اقداماتی را برای انضباط پولی و مالی و ساماندهی این بخش انجام داد، به نحویکه نرخ تسهیلات بانکها هم اکنون با سایر موسسات یکسان است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، هم اکنون 33درصد از تسهیلات بانکها به بخش صنعت، 20 درصد به بخش مسکن و 25درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
بهمنی جهت گیری ارائه تسهیلات را به سمت تولید عنوان کرد و گفت: براین اساس 80 درصد منابع به بخش تولید ارائه شده و افزایش سرمایه بانکها نیز باید مورد توجه مجلس قرار گیرد.
بهمنی تامین منابع مالی خارجی را مورد تاکید قرار داد و افزود: قانون کنونی سرمایه گذاری خارجی فعالیت بانکهای خارجی در کشور را منوط به سرمایه گذاری 5 تا 10 درصدی کرده و این امر انگیزه فعالیت این بانکها را در کشور کاهش داده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که بانکهای ایرانی می توانند تا 100 درصد سرمایه گذاری را در سایر کشورها انجام دهند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جمع آوری 137 هزار میلیارد ریال چک پولهای بانکها گفت: این امر منجر به کنترل نقدینگی شد و به نظر می رسد این رقم با آزادی عمل پیش بینی شده برای تزریق نقدینگی به سیستم بانکی تا پایان سال به 21 درصد افزایش یابد.
در پایان این مراسم مدیران عامل چهار بانک دولتی به صورت جداگانه با بانک مرکزی تفاهمنامه همکاری در راستای ایجاد خط اعتباری 2 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی و ضروری به امضا رساندند.
منبع :خبرگزاری مهر تاریخ : 20 بهمن 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
