یحیی آل اسحاق درپیوست نامه اش با اشاره به مطالعه کارشناسان بخش خصوصی در مورد تاثیر پذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی راهکارهای پیشنهادی برای رویارویی با آثارمنفی بحران را نیز ارائه کرده است.
وی با یادآوری این نکته که در چنین اوضاع واحوالی که اقتصاد جهانی، کم رشدی و بازارهای جهانی بی رونقی و رکورد را تجربه می کنند گفت: با توجه به این که اهداف و انتظارات تبیین شده در اسناد بالادستی نظام ، شامل رشد اقتصادی بالاتر از 8 درصد، افزایش جهشی بهره وری ، ارتقاء شاخص های توسعه انسانی و کاهش بیکاری به 7 درصد حتی در شرایط عادی هم با دشواری همراه است، باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که بحران جهانی ما را از اهداف مورد نظر دور نسازد.
یحیی آل اسحاق درمورد تاثیر بحران جهانی بر اقتصاد ایران گفت: این مشکل به گونه ای موثر از دو سو ی کاهش شدید قیمت نفت و تجارت خارجی گریبان کشور ما را گرفته است.
رئیس اتاق تهران دراین زمینه گفت: بحران مالی کنونی که با سرعت حیرت انگیزی از مرزهای آمریکا فراتر رفت و تقریبا سر تاسر جهان را در نور دید و زودتر از انتظار به بحرانی اقتصادی مبدل شد، بی شک عمیق ترین و گسترده ترین بحرانی است که پس از جنگ جهانی دوم، جهان شاهد آن بوده است .
وی افزود: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با درک این شرایط خطیر انتظار دارد که دغدغه های کارشناسان بخش خصوصی سرآغازی هشدار دهنده برای چاره اندیشی های اساسی در رویاروئی با پیامدهای نا خواسته بحران شود و با کالبد شکافی بحران بر توان رویارویی کشور با این چالش بزرگ بیافزاید.
وی گفت: دولت های مختلف بسته به شرایط اقتصادی کشورشان برای مقابله با رکود، بیکاری و مشکل مسکن بسته های سیاستی خاصی را برای تحرک بخشی به اقتصاد در نظر گرفته اند و تا کنون بعضی را به اجرا نیز گذاشته اندکه عمده ترین محورهای این بسته های سیاستی در بخش اقدام های حمایتی را می توان در اعطای وام دولتی به بانکها وموسسات مالی، کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت، خرید بخشی از سهام بانکهای مهم، تضمین بدهی های خارجی بانکها، تضمین سپرده های بانکی تاسقف معین،خرید دین و اوراق مشارکت رهنی بانک ها وکاهش نرخ ذخیره قانونی بانک های تجاری خلاصه کرد.
وی افزود: در بخش اقدام های تحرک بخش به بخش واقعی اقتصاد نیز برنامه هایی مثل برنامه های جدید سرمایه گذاری مستقیم دولت در امور زیربنائی و عمرانی،برقراری تخفیف و بخشیدگی مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاری و تقویت قدرت خرید مردم،افزایش اعتبارات و مشوقهای صادراتی،تسهیل و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی،باز گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسکن واعطای وام از منابع دولتی به معدودی از شرکتهای مهم صنعتی می توان اشاره کرد.
رئیس اتاق تهران گفت: با توجه به واکنش های گوناگون کشورهای مختلف درتنظیم و ارائه بسته های سیاستی محرک اقتصادی و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور برخی ملاحظات کلی مثل توجه به ظرفیتهای کشور و محدودیت های بودجه ای دولت،خودداری از پیشنهادهای برهم زننده تعادل در منابع و مصارف دولت، پرهیز از ارائه پیشنهادهای رانت جویانه و امتیاز طلبانه،درخواست حمایتها با رویکرد عمومی نه اختصاصی و،تمرکز براقدام های معدود، پر اثر و کار آمد پیشنهاد می شود.
به گفته وی پرهیز جدی از کاهش اعتبارات عمرانی در اصلاحیه های بودجه سالانه وصرف اعتبارات عمرانی منحصرا در زیرساختهای توسعه ای چون تامین انرژی، آب، ترابری و ارتباطات، همچنین منع واگذاری اجرای پروژه های عمرانی از طریق ترک تشریفات مناقصه که بیشتر منجر به واگذاری اجرای طرح های عمرانی به سازمان ها، شرکتها و موسسات دولتی، شبه دولتی و نظامی می شود، می تواند در کاهش تاثیر گذاری بحران براقتصاد ایران موثر باشد.
وی افزود: کاهش هزینه های جاری دولت از طریق کوچک سازی واقعی آن باید دردستور کار قرار گیرد ودرعین حال دولت باید تصمیم بگیرد که از حساب ذخیره ارزی برای هزینه های جاری استفاده نکند.
به گفته یحیی آل اسحاق ، پرهیز دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکردی که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیر دولتی شود همچنین افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش دوره باز پرداخت آن به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می تواند درکاهش اثر گذاری بحران نقش آفرین باشد.
رئیس اتاق تهران همچنین امهال و تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی وبخشودگی جرائم مالیاتی و بیمه به خصوص جرائم مربوط به تجمیع عوارض در صورت پرداخت یا تقسیط بدهیرا به عنوان راهکارهای مد نظر بخش خصوصی برای کاهش آثار بحران مالی جهان مطرح کرد.وی افزود: دراین جهت نیاز داریم که نرخ ارز را در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت تولید داخلی و بهبودتر از تجاری افزایش دهیم. وی همچینن بازنگری و متوازن سازی حقوق ورودی کالاها وافزایش مشوق های صادراتی را به عنوان راهکارهای بخش بازرگانی مطرح کرد.
یحیی آل اسحاق گفت: پرداخت سریع بدهی شرکت های دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت ها نیز مدنظر بخش خصوصی است.به گفته وی پرهیز مسئولان از اظهار نظرهائی که محیط کسب و کار را نامناسب تر و دامنه رکود را گسترده تر می سازد ورونق بخشیدن به بخش ساختمان و مسکن باید در دستور کار قرار گیرد.
متن پیشنهادهای ارائه شده توسط بخش خصوصی به سران سه قوه به این شرح است:
بحران مالی و اقتصادی جهان و راهکارهای پیشنهادی برای رویاروئی کشور با پیامدهای آن
اکنون جهان با پیامد های ناگوار بحرانی روبه روست که در نوع خود از عمیق ترین و گسترده ترین بحران های بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می رود و تقریبا تمام کشورها فارغ از اینکه در ایجاد آن نقش داشته یا نداشته اند به مراتبی دچار عواقب امواج مختلف آن شده اند. این مشکل به گونه ای موثر از دو سو گریبان گیر کشور ما را نیز گرفته است:
- کاهش شدید قیمت نفت -درآمد دولت و درآمد ارزی کشور-
- تجارت خارجی (کاهش تقاضای صادراتی و افزایش رقابت برای تولیدات داخلی)
دولت های مختلف بسته به شرایط اقتصادی کشورشان برای مقابله با رکود، بیکاری و مشکل مسکن بسته های سیاستی خاصی را برای تحرک بخشی به اقتصاد در نظر گرفته اند و تا کنون بعضی از آنها را نیز به اجرا گذاشته اند.
عمده ترین محورهای این بسته های سیاستی را می توان در دو بخش فهرست نمود:
الف) اقدام های حمایتی از بخش مالی شامل:
1. اعطائ وام دولتی به بانکها و موسسات مالی
2. کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت
3. خرید بخشی از سهام بانکهای مهم در معرض ورشکستگی
4. تضمین بدهی های خارجی بانکها تا سقف معین
5. تضمین سپرده های بانکی تا سقف معین
6. خرید دین و اوراق مشارکت رهنی بانک ها
7. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک های تجاری
ب) اقدام های تحرک بخش برای بخش واقعی اقتصاد:
1. برنامه های جدید سرمایه گذاری مستقیم دولت در امور زیربنائی و عمرانی.
2. برقراری تخفیف و بخشودگی مالیاتی برای تشویق سرمایه-گذاری و تقویت قدرت خرید مردم.
3. افزایش اعتبارات و مشوقهای صادراتی.
4. تسهیل و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
5. باز گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسکن.
6. اعطائ وام از منابع دولتی به معدودی از شرکتهای مهم صنعتی.
با توجه به واکنش های گوناگون کشورهای مختلف در تنظیم و ارائه بسته های سیاستی محرک اقتصادی و با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی کشور بسته سیاستی با ملاحظات کلی زیر پیشنهاد می گردد:
*توجه به ظرفیتهای کشور و محدودیت های بودجه ای دولت.
*پرهیز از ارائه پیشنهادهای رانت جویانه و امتیاز طلبانه.
*تمرکز بر اقدام های معدود، پر اثر و کار آمد.
پیشنهادها:
1. پرهیز جدی از کاهش اعتبارات عمرانی در اصلاحیه های بودجه سالانه.
2. صرف اعتبارات عمرانی منحصرا در زیرساختهای توسعه ای چون تامین انرژی، آب، ترابری و ارتباطات.
3. منع واگذاری اجرای پروژه های عمرانی از طریق ترک تشریفات مناقصه.
4. عدم واگذاری اجرای طرح های عمرانی به سازمان ها، شرکتها و موسسات دولتی، شبه دولتی .
5. کاهش هزینه های جاری دولت از طریق کوچک سازی واقعی آن.
6. عدم برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه های جاری.
7. پرهیز دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکردی که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیر دولتی گردد.
8. پرداخت سریع بدهی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در این پرداخت ها.
9. افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش دوره باز پرداخت آن به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.
10. اجرای قانون مالیات برارزش افزوده برای تمام سطوح فعالیتهای اقتصادی مشمول (تاسطح خرده فروشی) یا توقف کامل اجرای آن.
11. امهال و تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی.
12. بخشودگی جرائم مالیاتی و بیمه به خصوص جرائم مربوط به تجمیع عوارض در صورت پرداخت یا تقسیط بدهی ها.
13. تعیین نرخ مناسب ارز (افزایش) در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت تولید داخلی و بهبودتر از تجاری.
14. بازنگری و متوازن سازی حقوق ورودی کالاها (تعرفه ها) به منظور حمایت موثر و بدون تبعیض از تولیدات داخلی.
15. افزایش مشوق های صادراتی و افزایش میزان جایزه صادراتی برای کالاهای سرمایه ای و مصرفی.
16. پرهیز مسئولان از اظهار نظرهائیکه محیط کسب و کار را نامناسب تر و دامنه رکود را گسترده تر می سازد.
17. رونق بخشیدن به بخش ساختمان و مسکن.
18. ایجاد زمینه جذاب برای گسترش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی.
19. تسریع و تسهیل در صدور کارتهای اعتباری خرید برای مردم.
20. توسعه بیمه های اجتماعی و بویژه بیمه بیکاری با تامین اعتبار لازم.
21. افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی با برنامه زمانبندی مشخص و از پیش اعلام شده با توجه به ضرورت ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در کشور به ویژه در مورد قیمت گاز طبیعی.
منبع :خبرگزاری مهر تاریخ : 3 خرداد 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
