در همین خصوص محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در بازار مصرف برخی اتفاقات غیر قابل پیش بینی را به همراه دارد، اظهار می کند: برخی اتفاقات قابل پیش بینی هستند که باید جلوی آن را گرفت، اما به هرحال، افزایش قیمت در برخی کالاها بدیهی است. از سوی دیگر، در کف بازار انتظار تورم وجود دارد و سوداگری در بازار و احتکار افزایش می یابد؛ بنابراین باید کاری کرد که قیمت ها بیشتر از حد منطقی، افزایش نیابد.
مفتح با تاکید بر اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها باید در یک پروسه 5 ساله به اجرا درآید، خاطرنشان می کند: بنابراین ذخیره سازی به شیوه سنتی دیگر جوابگو نخواهد بود.
وی می گوید: بر این اساس، وزارت بازرگانی در قالب قراردادهایی با تولیدکنندگانی که می توانند کالاهای تولیدی مورد نیاز دولت را به صورت مطمئن ذخیره سازی کنند، همکاری می کند و کار ذخیره سازی را انجام می دهد.
به گفته وی وزارت بازرگانی، دیگر نگران تاریخ مصرف کالاهایی که ذخیره سازی کرده است، نخواهد بود؛ این در حالی است که برخی اوقات برای رهایی از این مشکل، مجبور به توزیع گسترده کالا می شد که این خود عامل به هم زدن تنظیم بازار بود.
هر چند تمهیدات دولت به ویژه برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازار مصرف که متولی آن وزارت بازرگانی است اعلام شده، اما آنچه از سوی مقامات دولتی مطرح می شود کلیاتی در خصوص ایجاد کمیسیون های مختلف برای بررسی نتایج هدفمند سازی، ذخیره سازی کالاهای اساسی، جلوگیری از واردات بی رویه کالا و برنامه های اجرایی برای تعرفه ها است، این در حالی است که از سوی بخش دولتی این گونه عنوان می شود که شوک قیمتی به خانوارها فشار نمی آورد و مردم از نظر روانی نگران افزایش قیمت ها هستند.
در همین راستا مسعود موحدی، معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت بازرگانی بیان کرده که این وزارتخانه با تمهیدات در نظر گرفته شده و با همکاری بخش خصوصی از نابسامانی بازار و نوسان شدید قیمت ها پس از هدفمند کردن یارانه ها جلوگیری می کند و در همین راستا برای کاهش تبعات حاصل از اجرای طرح تحول اقتصادی، یکی از عمده ترین وظایف وزارت بازرگانی را تنظیم بازار اعلام می کند.
وی به چهار برنامه اجرایی این وزارتخانه پس از اجرای طرح اشاره کرد و گفت: برنامه های اجرایی ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی و عرضه به موقع آنها به بازار، نظارت و بازرسی، هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان و سایر کالاهای اساسی و برنامه اجرایی سیاست های تجاری و تعرفه به منظور حمایت از صادرات و جلوگیری از واردات بی رویه کالا به داخل از راهکارهای وزارت بازرگانی برای جلوگیری از نابسامانی بازار و نوسان شدید قیمت ها پس از هدفمند کردن یارانه ها است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی افزایش سطح عمومی قیمت ها را موقتی اعلام می کند و در خصوص سایر تبعات طرح هدفمند سازی می گوید: تغییرات واردات در کوتاه مدت، افزایش هزینه های مربوط به توزیع کالاها و تحریک موردی تقاضا از اثرات موقتی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است با این حال نیاز مبرم به اجرای این طرح و مدیریت تبعات آن غیر قابل انکار است.
موحدی به تصمیم های وزارت بازرگانی در مورد یارانه گندم، آرد و کالاهای اساسی اشاره و بیان می کند: میزان یارانه شیر مدارس با ثبات سرانه و افزایش تعداد جمعیت تحت پوشش همانند گذشته توزیع خواهد شد، یارانه قند و شکر و روغن نباتی به صورت تدریجی حذف خواهد شد، در چارچوب استانداردهای مطلوب غذایی و افزایش کیفیت نان سنتی، پرداخت یارانه عمومی گندم و آرد (نان) تا پایان برنامه پنجم حذف می شود. البته، در صورت نیاز گروه های غذایی خاص، کمک های نقدی غیر مستقیم بدون افزایش حجم تصدی های دولتی با اولویت کمک به تامین مواد غذایی برای افراد در معرض فقر به منظور تامین امنیت غذایی پرداخت خواهد شد.
مدیر مرکز پژوهش های وزارت بازرگانی نیز با بیان اینکه تاثیری که آزاد شدن قیمت ها بر بنگاه های تولیدی خواهد گذاشت، به مراتب بیش از تاثیر آن بر اقتصاد خانوارها است؛ چرا که تغییر سبک مدیریت و تغییر تکنولوژی برای بنگاه ها فرآیندی زمان بر است، ادامه می دهد: برای اصلاح زیرساخت های تولیدی، بسته های حمایتی تدوین شده که براساس آن، بنگاه ها بتوانند در مقطعی کوتاه از انرژی با قیمت های ترجیحی بهره بگیرند.
دودانگه با بیان اینکه مردم باید با این ذهنیت به استقبال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بروند که پس از اجرای این قانون، قیمت ها افزایش خواهد یافت، می گوید: این تغییر در الگوی مصرف به دلیل نگرانی هایی است که واقعیت چندانی ندارد. این شوک بزرگ سبب می شود برخی از آنهایی که در بازار از نزدیک دستی بر آتش دارند، برای کسب منافع بیشتر حاصل از افزایش قیمت ها، عرضه را به تاخیر بیندازند. به بیان ساده تر، «تقاضا» از «عرضه» پیشی می گیرد و قیمت ها به طور غیرطبیعی افزایش می یابد.
وی اشاره می کند: طبیعت «هدفمندی یارانه ها» این است که قیمت ها 10 تا 20 درصد افزایش پیدا کند، نه 100 درصد و نه 50 درصد. اگر افزایش قیمت ها به بیش از 20 درصد برسد، معنایش این است که یک رفتار غیرطبیعی رخ داده و باید بازار را با مکانیزم های دیگری کنترل کرد.
همچنین ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با بیان اینکه سالانه حدود 110 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرهدفمند در جامعه توزیع می شود، در زمینه چالش های اجرای هدفمند کردن یارانه ها به دو بخش «مقاومت از روی بی اطلاعی» و «مخالفت از روی اطلاع» اشاره و تاکید می کند: در گروه دوم قاچاقچیان، فعالان اقتصادی زیرزمینی، دلال ها و واسطه ها قرار دارند. وی با اشاره به افزایش واقعی قیمت ها در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، می گوید: افزایش انتظاری قیمت ها وجود دارد که باید اذعان کنم تجربه سال های گذشته نشان داده که میزان افزایش انتظاری بیشتر از افزایش واقعی قیمت ها است.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 22 فروردین 1389 شاخه : تجارت و بازرگانی
