چندی پیش در صفحه بازرگانی روزنامه وزین دنیای اقتصاد در 24/3/88 مصاحبه ای با نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی تحت عنوان «مناطق آزاد، عرصه بازی» به چاپ رسید.
از آنجایی که وزارت بازرگانی هیچ جایگاه قانونی درخصوص مناطق آزاد ندارد و با توجه به موازی کاری ها و کاغذبازی های مکرر نمایندگی این وزارتخانه و به منظور توجه به جایگاه اساسی سازمان ها در راستای تحقق قانونی وظایف خود باید خاطرنشان ساخت که وزارت بازرگانی از طریق طرح ساماندهی به جای مناطق آزاد بیاید به سایر جزایر ایرانی حوزه خلیج فارس که از رشد مناسبی برخوردار نیستند توجه کند.
وزارت بازرگانی با توجه به مذاکرات متعددی که در تفاهم نامه های دوجانبه و چندجانبه و حتی در کمیسیون های مشترک اقتصادی بازرگانی با سایر کشورها دارد، باید موضوع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد را پیگیری کند و ضعف زیرساخت ها و امکانات زیربنایی در مناطق آزاد را که به نظر نماینده تام الاختیار وزارت بازرگانی کاملا مشهود است جبران نماید. صرف گفت و گو درباره محدودیت ها و چالش های موجود در مناطق آزاد مساله ای را حل نمی کند.
وزارت بازرگانی با توجه به مذاکرات و تماس های مکرر با حوزه های بازرگانی و اقتصادی سایر کشورها باید موضوع تامین زیرساخت ها را از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی آن کشورها با روش تامین مالی bat دنبال کند. آنچنان که در بند 2-35 به سیاست های برنامه پنجم توسعه، گسترش فعالیت های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت های بازرگانی خارجی کشور اشاره شده است. اکنون به پاره ای از موارد اشاره می کنیم:
1 - وزارت بازرگانی باید پاسخگو باشد حال که مناطق آزاد را نقطه تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی می داند و معتقد است در یک شرایط بین المللی مساعد امکان رشد پیدا می کند، چرا رژیم تجاری ایران برای ارائه به wto را از پنجم خرداد 84 که ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، هنوز نتوانسته است به مجمع عمومی آن سازمان ارسال دارد. با اذعان به این مطلب که می داند پس از ارسال گزارش، حدود 7 الی 9 سال تحقق شرایط عضویت دائم ایران در wto به طول می انجامد.
2 - نکته دیگر اینکه نماینده وزارت بازرگانی اعلام کرده است که ساختار مدیریتی و سازمانی و تشکیلاتی مناطق آزاد مناسب با اهداف توسعه نیست! یعنی جایگاه مناطق آزاد کشور در نظام تصمیم گیری کشور مشخص نیست و عنوان می دارد که مناطق آزاد ایران وزیری در کابینه ندارد یا یک سازمان مشخص مسوول در سطح کشور ندارد. وزارت بازرگانی می داند که از مدت ها پیش از دولت نهم، طرح موضوع مدیریت مناطق آزاد به عنوان معاونت رییس جمهوری مطرح بوده و گزارش های مبسوطی در این باره وجود دارد.
در اینجا لازم است از رییس جمهور خواسته شود تا موضوع مدیریت مناطق آزاد را در چارت تشکیلاتی به عنوان معاون ریاست جمهوری مدنظر قرار دهد و به دخالت وزارت بازرگانی در حوزه مناطق آزاد پایان دهد.
در صورتی که به شرح وظایف قانونی وزارت بازرگانی از آغاز تاکنون توجه شود هیچ اشاره ای به کارهایی که نماینده تام الاختیار وزارت بازرگانی در مناطق آزاد می کند، نشده است و این در واقع بازی سردرگم وزارت بازرگانی به عنوان میهمان در زمین مناطق آزاد است که ثمره ای برای رشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ندارد.
حضور نمایندگی تام الاختیار وزارت بازرگانی در مناطق آزاد، حرکتی موازی است که توان اجرایی مناطق آزاد را نیز کند می کند؛ به ویژه آنکه دولت آقای احمدی نژاد به دنبال آن است که تا کاغذبازی و حرکت های موازی برای تسریع در امور به حداقل ممکن برسد.
مناطق آزاد برای شرکت در هیات دولت جایگاهی در حد معاون رییس جمهور دارد یا وزیر بازرگانی، در زمانی که او به دنبال آن است تا مدیریت مناطق آزاد را نیز به دست آورد. سازمان توسعه تجارت تاکنون توانسته است وظایف قانونی خود را در امر توسعه تجارت به ویژه تجارت بین المللی حل کند. محدودیت موازنه بازرگانی کشور در چند سال گذشته، ضعف آن را به خوبی نشان می دهد.
بنابراین دخالت های وزارت بازرگانی در حوزه نمایندگی تام الاختیار در امور مناطق آزاد باید قطع و لغو گردد.
3 - در خصوص انطباق انتظارات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی با آیین نامه پولی و بانکی مناطق آزاد و وضعیت موجود، تاسیس بانک ها به ویژه بانک های خارجی در مناطق آزاد هم باید گفت که مسوولیت این ضعف در وهله اول متوجه بانک مرکزی است؛ به طوری که پاشنه آشیل دوم مناطق آزاد بعد از گمرک می باشد. اگر گمرک مانع رشد تجارت در مناطق آزاد است، بانک مرکزی به خاطر سخت گیری های بی مورد باعث عدم رشد سرمایه و تکوین آن به ویژه سرمایه خارجی در مناطق آزاد است. نگرش یک سویه بانک مرکزی و گمرک طی این دو دهه از تاسیس مناطق آزاد موید آن است که این دو مرکز به نوعی مناطق آزاد را اسیر خود کرده و همین ها از بابتی مانع رشد مناطق آزاد و ویژه در عصر جهانی شدن اقتصاد هستند.
بنابراین تاسیس بانک مستقل یا شعبه ای از بانک های داخلی، مثل آن است که پرداخت قرض الحسنه از بانک های دیگر منفک و در چارچوب یک بانک مستقل قرض الحسنه قرار گرفته است. بنابراین تاسیس بانک خارجی از اهم واجبات برای جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد است.
اگر وزارت بازرگانی یا حوزه نمایندگی آن در امور مناطق آزاد توان دارد به جای بانک مستقل ایرانی دولتی که هیچ دردی را از دردهای مناطق آزاد ویژه حل نمی کند، به دنبال جلب نظر بانک مرکزی و تجار خصوصی سایر کشورها برای تاسیس بانک خصوصی یا شعبه ای از بانک های بزرگ خارجی در مناطق آزاد باشد. ایجاد موسسات بیمه داخلی و خارجی برای جلب نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی از این قاعده مستثنا نیست.
نمایندگی تام الاختیار وزارت بازرگانی باید پاسخ دهد که منهای مکاتبات مکرر بی نتیجه تاکنون برای رشد مناطق آزاد و ویژه چه کرده است؟ طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران که گفته می شود در راستای آن طرحی مشتمل بر 8 بخش سرمایه گذاری و تجارت، زیربنایی و انرژی، حمل ونقل و ترانزیت، بانکی، بیمه ای، توریسم، آموزش و پژوهش و تبلیغات و اطلاع رسانی است و 91 راهکار نیز در این بخش ها مصوب شده و در 5تیرماه 84 تصویب و ابلاغ شده است.
تاکنون برای حل مشکلات و ضعف های مناطق آزاد که نمایندگی تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد در مصاحبه ای به آنها اشاره کرده و به عواملی مانند ضعف زیرساخت ها و امکانات زیر بنایی، عدم تعامل اقتصادی ملی با اقتصاد بین المللی، لزوم جذب سرمایه گذاری داخلی و به ویژه سرمایه گذاری خارجی و از آن جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور که به گزارش «یونیدو» بالغ بر 800میلیارد دلار است، چه اقدام هایی انجام داده است؟ اقدام هایی از نوع شروع عملیات و اجرا و حل معضل و موانع؟
چنانچه عملکرد واقعی دفتر نمایندگی تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد در انجام و شروع یک پروژه اجرایی به نظر می آید چیزی بیش از صفر نباشد!
نمایندگی وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد به گونه ای در مصاحبه با دنیای اقتصاد صحبت می کند که انگار اصلا مناطق آزاد- متولی ندارد! این چه چیز را می رساند؟ در جایی گفته شده که برای اولین بار از طریق طرح ساماندهی در برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده همه ساله در قانون بودجه سنواتی اعتبارات لازم را برای تکمیل زیرساخت ها و زیربناهای مناطق آزاد کشور پیش بینی کند. حال آنکه لایحه مربوط به تامین زیرساخت های مناطق آزاد برای تصویب در هیات دولت تنظیم شده است. در جایی ذکر شده، برای اینکه ضعف مدیریت مناطق آزاد و مشکل کمبود اختیارات حل شود، در لایحه برنامه پنجم ماده ای پیش بینی کردیم که سازمان منطقه آزاد بالاترین مقام دولتی در آن منطقه است و اختیارات همه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی به سازمان منطقه آزاد تفویض شده و اختیار کامل دولت به سازمان منطقه آزاد داده شده است! خواب دیدی خیر باشد. این مورد اولا در ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی الحاقی 22/8/1375 آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذی ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف) دستگاه های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود را در منطقه به رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند. ب) مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شدند. ثانیا این ماده طی بخش نامه ای به شماره 14698 مصوب 4/4/1381 توسط معاون اول رییس جمهور به کلیه مراکز دولتی ابلاغ شده و در آن آمده است برای امکان اجرای ماده 27 یکی از روش های بالا را تعیین و به سازمان های مناطق آزاد اعلام و بر اساس آن اقدامات لازم برای تعیین مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد صورت گیرد.
حال اگر به غیر از یکی دو واحد مانند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و غیره، بقیه از جمله وزارت بازرگانی به آن بی توجهی کرده است که مربوط به ضعف مدیریت مناطق آزاد و مشکل کمبود اختیارات نیست. اختیار اجازه ثبت سفارش کالا توسط مناطق آزاد از کشورهای خارجی به مقصد سرزمین اصلی توسط وزارت بازرگانی طی یک ماهه گذشته به مناطق آزاد تفویض شده و قرار است دستورالعمل اجرایی آن نیز ابلاغ شود. ثالثا در بند الف ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383 دولت مکلف شده است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدام های زیر را انجام دهد:
مدیریت سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند، ضمن رعایت ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغایرت های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام کنند.
اکنون که در سیاست های ابلاغی برنامه پنجم توسعه با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت در هیات دولت در دست بررسی است، وزارت بازرگانی باید در جایگاه قانونی خود قرار گرفته و مسوولیت های بی ربط حوزه نمایندگی خود را در امور مناطق آزاد به حال تعلیق درآورد. در این دولت انتظار آن می رود در جایی که رییس جمهور با انحلال شورا های عالی به دنبال کاستن حوزه های بی ربط و کاغذبازی های بی مورد است، وزارت بازرگانی با ایجاد دفتر نمایندگی تام الاختیار در امور مناطق آزاد، مناطق آزاد را بیش از این که هست دچار تشتت و پراکندگی نکند. سرمایه گذاران در حال حاضر نمی دانند وزارت بازرگانی چه محلی از اعراب در مناطق آزاد دارد. اگر مناطق آزاد پایلوت wto در اقتصاد جهانی هستند به جای آنکه دفتر نمایندگی در امور مناطق آزاد توسط وزارت بازرگانی ایجاد شود، عملا دفتر نمایندگی wto که در وزارت بازرگانی مستقر است باید زیرمجموعه مدیریت عالی مناطق آزاد قرار گیرد تا مناطق آزاد از تحولات اخیر اقتصاد جهانی بی نصیب نباشند و ارتباط نزدیکی با عرصه فعالیت های اقتصادی دنیا و به ویژه جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی
داشته باشند.
email:abdolrasoul-khalili@gmail.com
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 4 تیر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
