به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، در ابتدای این مراسم، حسینعلی امیری، معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و صنعتگران کشور را مخاطبان اصلی تجاری سازی نشان ها و برندها دانست و گفت: متفکران اقتصادی معتقدند که توفیق در فعالیت تجاری و صنعتی، تابعی از پیشرفت های نوآوری و بازاریابی است.
وی افزود: در این عرصه پرتلاطم، ایجاد و گسترش به کارگیری ابزارهای جدید جهت بقای واحدهای تجاری و صنعتی اجتناب ناپذیر و ابزاری نجات بخش به شمار می آید. ضمن اینکه در دنیای امروز که ابتکار، مترادف با بقا تعریف می شود، واحدهای تجاری و صنعتی باید از طریق سرعت در تفکر و عمل حرفی برای گفتن داشته باشند.
به گفته امیری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متصدی حقوق مالکیت صنعتی و نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) طی 5 سال اخیر زیرساخت های اساسی برای تحقق برنامه استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی را ایجاد کرده است.
وی از تصویب قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه های مربوط به آن در سال های 86 و 87 خبرداد و گفت: این قانون پس از گذشت 75 سال در قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات تجدیدنظر اساسی به عمل می آورد.
معاون رییس قوه قضائیه گفت: به منظور توسعه نظام حقوق مالکیت صنعتی و به موازات گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور تدوین آیین نامه ای برای حمایت و ثبت اسامی و نام های تجاری را در دستور کار قرار داده و در حال تهیه پیش نویس قانونی حمایت از نمونه ها و مدل های اشیای مصرفی یا کاربردی و نیز قانونی خاص به منظور مقابله با رقابت غیرمنصفانه است.
امیری همچنین از تهیه پیش نویس قوانینی برای حمایت از دانش سنتی، فولکلور و منابع ژنتیک خبر داد و تاکید کرد: این سازمان به منظور تسهیل و تسریع در ثبت بین المللی طرح های صنعتی، الحاق به موافقتنامه لاهه در مورد تودیع بین المللی طرح های صنعتی را در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در سخنانی به تبیین وضعیت ویژه اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اقتصاد ایران هم اکنون در حال گذر از برهه بسیار حساس تاریخی است و ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی به معنای اعلام یک انقلاب اقتصادی در ایران به شمار می رود.
وی افزود: ابلاغ این سیاست ها به معنای تجدید مهندسی اقتصاد کشور و تغییر جایگاه مدیریت در اقتصاد ایران است. این به معنای این است که بخش خصوصی که تا به حال بر صندلی مسافر تکیه می زده باید در جایگاه راننده بنشیند و مدیریت بنگاه ها را به عهده گیرد.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بازنگری در نقش دولت در اقتصاد گفت: در این شرایط، کشور بیش از هر زمان دیگری به بحث حقوق مالکیت فکری احتیاج دارد؛ چرا که بدون ثبت نظام حقوقی مالکیت فکری، امکان دگرگونی در بحث های مربوط به خصوصی سازی به صفر می رسد.
وی ادامه داد: تجربه کشورهای مختلف ثابت کرده که قبل از واگذاری ها تامین فضای مناسب کسب و کار اهمیت فراوانی دارد؛ این به معنای این است که قوانین و روابط حاکم در اقتصاد باید در کنار مولفه های کسب و کار و حقوق مالکیت فکری قرار گیرد، بنابراین باید به مسائلی نظیر حقوق مالکیت فکری، ثبت علائم تجاری و کپی رایت و نیز حمایت از طرح های صنعتی از منظر اصل 44 نگریسته شود.
به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قطعا باید حاصل بحران اقتصادی جهان، بازنگری در نقشه اقتصادی- سیاسی دنیا باشد؛ این حساسیت معادل یک توفان فکری است برای اینکه شکل رابطه های جدید در اقتصاد دنیا طراحی شود. در این راستا ایران نیز باید سر این میز تقسیم حضور یابد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید با در نظر گرفتن پتانسیل های واقعی اقتصاد کشور، در شکل دهی روابط اقتصادی قرن بیست و یکم موثر بود، خاطرنشان کرد: سرمایه های سرگردانی هم اکنون در دنیا وجود دارند که به دنبال مقصدها و فرودگاه های جدید هستند، بنابراین فضای کسب و کار باید در ایران در حال رقابت باشد تا بتوان ایران را مامنی امن برای این سرمایه ها معرفی کرد.
وی لازمه این امر را برداشتن گام محکم در مسیر حقوق مالکیت معنوی دانست و گفت: فرق اساسی جست وخیزهای زودگذر با حرکت های ریشه دار و همراه با توسعه پایدار این است که بتوان به درستی محاسبه کرد که چگونه حرکت هایی در اقتصاد می تواند این رشد پایدار را به ارمغان آورد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 7 اردیبهشت 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
