به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران در این همایش با اشاره به بحران جهانی اقتصاد، گفت: این بحران تنها از راه کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران تاثیر نمی گذارد، بلکه شرایط موجود بزرگترین تهدید و نیز بزرگترین فرصتی است که برای اقتصاد کشورمان فراهم شده است.
وی افزود: چالش اصلی در شرایط فعلی، تعیین جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است. می توان با تدبیر و مدیریت، تحریم شکنی را در دستور کار قرار داد و یا منفعلانه محکوم شرایط موجود شد.
نهاوندیان در ادامه تصریح کرد: چنانچه ایران از فرصت های پیش آمده در بحران به نحو مطلوب بهره برداری کند، قطعا وارد فاز دیگری از بازیگری در صحنه جهانی می شود.
وی افزود: میزان چسبندگی قیمت در ترکیب کالایی که ایران وارد می کند، بالاتر از ترکیب کالاهای صادراتی شده است که اگر میزان نوسان در قیمت نفت و فراورده های نفتی را با کالاهای واسطه ای صنعتی و سرمایه ای مقایسه کنیم، رابطه مبادله در بحران ممکن است به ضرر ما تغییر کند.
رئیس اتاق ایران در ادامه گفت: ما در شرایط رقابتی در بازار به سر نمی بریم و در واردات به دلیل تحریم و نبود تسهیل تجاری هزینه مبادله بالاتری می پردازیم و به نوعی در خرید کالاهای وارداتی، کماکان هزینه مبادله بالا، واردات ما را تحت تاثیر قرار می دهد و امکان واکنش مناسب را در واردات از ما سلب می کند، بنابراین بحث آثار بحران در مجموع تراز ارزی ایران، جدی است.
نهاوندیان با اشاره به فرصت های ایجاد شده در کنار چالش های بحران اقتصادی یادآور شد: در تقسیم کار جدید جهانی، اقتصادهایی که بخش واقعی بزرگتری دارند، کاندیدای خوبی برای سرمایه گذاری خارجی هستند. اقتصادهایی که منابع طبیعی غیرقابل جابه جایی دارند و بخش های محدود به زمین در این میان اعتبار بیشتری پیدا می کنند، بنابراین ایران شانس خوبی دارد که در این نقشه جدید جای مناسبی پیدا کند.
وی در ادامه تصریح کرد: در بحران مالی دنیا قطعا کسی پیروز از میدان بیرون می آید که قدرت واکنش بیشتری دارد و باید به این سوال پاسخ دهیم که برون رفت از بحران با چه مهارتی امکان پذیر است؟
رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاست های ارزی صادرات گرا گفت: در شرایطی که صادرکنندگان کشور تحت بالاترین فشار برای ماندگاری در بازار هستند ما نیازمند سیاست های حمایتی هستیم. سال ها است به دلایل ضد تورمی سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز دنبال شده است ولی مابه التفاوت نرخ جهانی ارز و نرخ داخلی آن را باید صادرکننده پرداخت کند.
وی افزود: در مورد همه کالاهای صادراتی مساله، زمان است و چالش اصلی، چالش قدرت صبر و ماندگاری در بازار است، بنابراین دولت باید سرعت لازم را در اجرا و تصویب بسته حمایتی خود برای رفع مشکلات تولید و صادرات داشته باشد و رویکرد رقابت افزایی را در مقابله با بحران انتخاب کند.
سید حمید حسینی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در این همایش ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این اتحادیه گفت: بیش از 50 درصد صادرات غیر نفتی کشور متعلق به بخش فراوده های نفت و گاز و پتروشیمی است که معادل 6 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و 3 میلیارد دلار محصولات صنعتی پایه نفتی است.
وی افزود: از ده قلم کالاهای صادراتی کشور 6 قلم آن در زمره محصولات این بخش است.
حسینی در ادامه با اشاره به چالش های اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: بحران مالی جهانی، تحریم های اقتصادی و بانکی، فضای نامطلوب کسب و کار کشور و نبود متولی برای بخش نفت و گاز از مهمترین چالش های این اتحادیه به شمار می رود.
وی افزود: هماهنگی اعضا و هیات مدیره و تعامل خوب و مثبتی که اتحادیه با ارگان های زیربط دارد در دستیابی به اهداف خود یاری کرده است.
فرهاد فزونی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پترشیمی نیز در این همایش گفت: بحران های اقتصادی ایران و جهان بر صادرات اثر گذاشته است و باید با درایت در فکر رفع آن باشیم.
وی افزود: بخش خصوصی باید در تدوین برنامه پنجم نقش فعالی داشته باشد. ضمن آنکه از منافع ملی لایحه طرح تحول اقتصادی که به مجلس ارایه شده است، دل نگرانیم و نحوه استقرار این لایحه بدون راهکارهای عملی صحیح مشکلات بسیاری را به همراه دارد.
منبع :خبرگزاری کار ایران تاریخ : 1 بهمن 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
