معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی گفت : برنامه تنظیم بازار وزارت بازرگانی در ایام عید بر پایه سه محور و به صورت گسترده در روزهای پایانی سال اجرا می شود.به گزارش ایرنا، محمدصادق مفتح در حاشیه سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران به خبرنگاران، گفت: برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، تنظیم بازار میوه مرکبات و تشدید بازرسی ها سه محور اصلی برنامه های وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار را دربر می گیرند. معاون وزیر بازرگانی گفت : در نمایشگاه عرصه مستقیم کالا که همه ساله با هدف عرضه اجناس کیفی با تخفیف دایر می شود، انواع پوشاک و مواد پروتئینی به صورت گسترده عرضه می گردد. وی با بیان اینکه پیش ببنی 300 نمایشگاه فروش بهاره قطعی است و احتمال دارد این تعداد افزایش یابد، گفت: به طور حتم تعداد این نمایشگاه ها حداقل 10 درصد بیش از نمایشگاه های فروش پاییزه خواهد بود. ذخیره سازی میوه و مرکبات مفتح، تنظیم بازار میوه و مرکبات را محور دوم طرح وزارت بازرگانی برای ایام عید بیان کرد و گفت: همچون سال های گذشته از شهریورماه ذخیره سازی میوه مورد نیاز شامل پرتقال و سیب در هماهنگی با تشکل های تولیدی انجام شده است. وی ادامه داد: برنامه ریزی لازم برای توزیع میوه و مرکبات ذخیره شده به صورت گسترده با استفاده از تشکل ها صورت گرفته است. معاون وزیر بازرگانی از تشدید بازرسی و نظارت در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: در این طرح همچون سنوات گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین واحدهای بازرسی و نظارت اصناف حضور ویژه خواهند داشت و با هرگونه تخلف برخورد می کنند. توزیع گوشت قرمز و مرغ مفتح با بیان اینکه در زمان حاضر بازار در خصوص توزیع گوشت گوساله در شرایط خوبی قرار دارد، گفت: از نظر وضعیت گوشت مرغ هم در وضعیت بهینه از نظر قیمت برای تولید و مصرف کننده قرار داریم. معاون وزیر بازرگانی پیش بینی کرد: با توجه به جوجه ریزی های انجام شده و تمهیدات ذخیره سازی توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی نوسانات قیمتی در خصوص مواد پروتئینی در روزهای پایانی سال به وجود نیاید. وی درباره توزیع گوشت گرم نیز گفت: بیش از یک ماه است که اصناف واردات دام سنگین (گاو و گوساله) را از کشور پاکستان آغاز کرده اند و به مرور کشتار و به مردم عرضه می شود. مفتح ادامه داد: برنامه ریزی برای واردات دام سبک (گوسفند) نیز از کشور قزاقستان صورت گرفته که قرار است این مواد پروتئینی در نیمه دوم امسال توزیع شود. معاون وزیر بازرگانی گفت: توزیع گوشت گرم به ویژه مرغ برای ایام عید در میان کارمندان و کارگران از طریق تعاونی ها از دیگر برنامه های وزارت بازرگانی است. وی این نکته را نیز یادآور شد که برای تنظیم بازار و مقابله با هرگونه مساله احتمالی، ذخایر گسترده ای از گوشت منجمد نیز وجود دارد که به محض نیاز وارد بازار می شود. انتقادات به نمایشگاه های فروش بهاره به اصناف مربوط می شود وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادات مطرح شده از سوی صنوف در ارتباط با نمایشگاه های فروش بهاره، گفت: این نمایشگاه ها توسط اصناف برگزار می شود و وزارت بازرگانی تنها نقش نظارتی بر حسن انجام کار را دارد. این مقام مسوول در وزارت بازرگانی با اشاره به استقبال گسترده فروشندگان برای حضور در نمایشگاه، گفت: طبیعتا همه صنوف توقع دارند که در نمایشگاه ها غرفه داشته باشند و با توجه به محدودیت تعداد آنها برخی گلایه ها به وجود می آید. وی مسائلی چون گزینشی برخورد کردن در انتخاب غرفه دارها را از انتقادات مطرح شده بیان کرد و گفت: تمام مدیریت این بخش به اصناف برمی گردد. مفتح برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا را از تغییر رویکردهای وزارت بازرگانی در پنج سال اخیر دانست و گفت: براساس نظرسنجی که توسط جهاد دانشگاهی در طول نمایشگاه های بهاره و پاییزه انجام شده، این نمایشگاه ها توانسته اند رضایت بیش از 70 درصد مردم را جلب کنند. این مقام مسوول با استناد به اظهارات مسوولان بانک مرکزی نیز گفت: نمایشگاه های فروش عرضه مستقیم نظر عموم مردم را به خود جلب کرده است. وی یادآور شد: رساندن نمایشگاه ها از 15 به رقم 300 با 22 هزار غرفه نشانگر عزم جزم دولت برای بهره گیری مردم از امکانات نمایشگاهی است. نرخ تعرفه این مقام مسوول در وزارت بازرگانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اظهار نظر قبلی وی در خصوص کاهش نرخ تعرفه میوه در 15 بهمن ماه، گفت: با توجه به تعاملی که میان کمیسیون کشاورزی مجلس با وزارتخانه های بازرگانی و کشاورزی صورت گرفته این موضوع قرار است توسط کارگروهی مورد بررسی قرار گیرد. برنامه پنجم توسعه و اصناف وی در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقادهای مطرح شده از سوی رییس شورای اصناف کشور و نادیده گرفتن آنها در تدوین برنامه پنجم توسعه، گفت: رویه وزارت بازرگانی بر آن اساس بوده که نمایندگان اصناف پیوسته و در تمام مراحل تصمیم گیری همچون تدوین بودجه و برنامه پنجم توسعه حضوری فعال داشته باشند. مفتح گفت: اما توقع به حق این است که آنها در تدوین کل برنامه حضور داشته باشند و با حضور بیشتر آنها بسیاری از اقدامات دقیق تر و بهتر انجام شود. 10 پروژه وزارت بازرگانی مفتح با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی بر پایه هفت محور است که اصلاح نظام توزیع یکی از آنهاست و 10 پروژه را درخود جای داده، گفت: این محور هیچ ارتباط مستقیمی با هدفمندسازی یارانه ها ندارد. وی این موضوع را نیز گفت: با اصلاح نظام توزیع، هزینه های توزیع و تمام شده تولید کالا کاهش می یابد که به خودی خود بستر هدفمند شدن یارانه ها را فراهم می کند. معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه چهار پروژه در اصلاح نظام توزیع به صورت صد درصد کامل شده، افزود: این محورها هیچ ارتباطی با هدفمندسازی یارانه ها ندارد. وی در عین حال تاکید کرد: برای رفع نگرانی های مردم با توجه به هدفمندسازی یارانه ها موضوع ذخیره سازی با احصا تشکل ها انجام می شود. مفتح با بیان اینکه 50 درصد یارانه ها به صورت مستقیم به مردم بازگردانده می شود، گفت: 30 درصد دیگر نیز به صورت غیرمستقیم از اجرای طرح هدفمندسازی در قالب خدمات اجتماعی بهره مند می شوند. معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه حتی 20 درصد درآمدهای ناشی از هدفمندسازی به یارانه ها که به بخش صنعت تخصیص می یابد باز هم به معنی حفظ قدرت خرید مردم است ، افزود: تمام اینها بدان معنا است که حداقل هفت دهک مردم که 70 درصد جامعه را دربر می گیرند قدرت خریدشان افزایش می یابد. تسهیلات فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی مفتح که پیشتر از توافق وزارت بازرگانی با بانک ملی برای تخصیص تسهیلات برای توسعه فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی خبر داده بود، گفت: توافق دیگری در این زمینه با بانک ملت به امضا رسیده است. وی با اشاره به اینکه تلاش بر آن است که بیشترین میزان اعتبار جذب شود، افزود: حتی اگر بخشی از اعتبارات به سال بعد موکول شود، باز هم برای سال بعد امکان بهره گیری از آن است. قانون نظام صنفی وی همچنین گفت: وزارت بازرگانی پیگیر قانون نظام صنفی است تا توسط دولت ابلاغ شود.

منبع :همشهری آنلاین     تاریخ : 17  بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی

با اجرای کامل توافق نامه مالیاتی، فضای اعتماد میان اصناف به عنوان بخشی از فعالان اقتصادی کشور و سازمان امور مالیاتی ایجاد شده و به سمت ثبات اقتصادی حرکت خواهیم کرد. سعید ممبینی، نایب رییس شورای اصناف کشور در گفت وگو با «ایسنا» گفت: موضوع تعیین و وصول مالیات ها توسط اتحادیه ها یک حرکت مثبت و ارزشمند در راستای واگذاری امور به اصناف و اتحادیه ها است که نقش رابط را میان بدنه اصناف با بخش دولتی دارند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 9   تیر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

به دنبال مذاکرات شورای اصناف کشور با سازمان امور مالیاتی، مهلت تعیین مالیات اصناف تا 15 تیر ماه سال جاری تمدید شد. قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با «موج» با بیان این مطلب اظهار داشت: هر ساله میزان مالیات اصناف تا 31خرداد تعیین و اعلام می شود.وی گفت: پس از تعیین میزان مالیات اصناف، صاحبان صنوف باید اظهار نامه های مالیاتی خود را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 27   خرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

مدیر عامل سابق شرکت حمل و نقل آبادان با حکم وزیر بازرگانی بر کرسی ریاست سازمان بازرگانی استان تهران تکیه زد. به گزارش خبرنگار موج، عباس قبادی، مدیرعامل سابق شرکت حمل و نقل آبادان صبح امروز طی مراسمی با حضور مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی حکم ریاست خود را دریافت کرد.گفتنی است، در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید سازمان بازرگانی استان تهران که مانند سایر تودیع و معارفه های وزارت بازرگانی در سکوت کامل خبری برگزار شد، قبادی جایگزین یدالله صادقی که مدتی سرپرست سازمان بازرگانی استان تهران بود، شد. منبع : خبر گزاري موج    تاریخ : 28   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

کارگروه بررسی و حل مشکلات اصناف، موضوع نظام مند کردن اخذ مالیات از اصناف را پیگیری می کند. به گزارس «شابا»، کارگروه بررسی و حل مشکلات اصناف به ریاست وزیر بازرگانی و نمایندگانی از چهار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، کشور، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و رییس کل بانک مرکزی در وزارت بازرگانی تشکیل شد. بر اساس مصوبات این کارگروه، دستورالعمل تعیین مالیات عملکرد صنوف توسط اتحادیه های صنفی به کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، سازمان امور مالیاتی کشور، شورای اصناف کشور، مجامع امور صنفی تهران محول شده و این کمیته موظف است حداکثر تا پایان بهمن سال جاری، دستور العمل نحوه تعیین وصول مالیات شغلی واحدهای صنفی، توسط اتحادیه های صنفی را تهیه و برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی استان ها و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و سازمان های بازرگانی استان ها ابلاغ کند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 14   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

وزارت بازرگانی و 4 وزارتخانه اقتصادی دیگر به همراه رئیس کل بانک مرکزی،کارگروه حل مشکلات اصناف را تشکل دادند. هنوز وعده های مهمی چون تاسیس بانک اصناف روی زمین مانده است و اصناف کشور از این موضوع ابراز نگرانی می کنند.دولت در همین شرایط اقدام به تاسیس کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات مالیاتی اصناف کرده است.این اقدام به دستور محمود احمدی نژاد به مهدی غضنفری،وزیر بازرگانی صورت می گیرد. به گزارش "خبرآنلاین"،کارگروه بررسی و حل مشکلات اصناف به ریاست وزیر بازرگانی و نمایندگانی از چهار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، کشور، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و رییس کل بانک مرکزی در وزارت بازرگانی تشکیل شد. منبع : خبر آنلاین    تاریخ : 13   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

بر اساس قانون نظام صنفی کشور، امکان تغییر نام اتحادیه های کشوری به کارگروه یا کمیسیون های تخصصی وجود ندارد. محمد آزاد، رییس اتحادیه کشوری فروشندگان آهن و فولاد در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام این مطلب اظهار داشت: در قانون نظام صنفی کشور، ایجاد اتحادیه های استانی، شهرستانی و کشوری پیش بینی شده است و به همین دلیل انتخابات رییس و هیات رییسه اتحادیه های کشوری نیز براساس قانون نظام صنفی برگزار می شود. منبع : خبر گزاري موج    تاریخ : 28   دی   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

خلاءهای قانون نظام صنفی زمینه تضییع حقوق مصرف کنندگان و صنوف دارای پروانه را فراهم کرده است. قاسم نوده فرهانی، رییس شورای اصناف کشور در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام این مطلب اظهار داشت: خلاء های های قانون نظام صنفی و عدم نظارت کافی ازسوی بازرسان و روسای اتحادیه ها موجب بروز تخلفات صنفی از سوی برخی صنوف شده است. منبع : خبر گزاري موج    تاریخ : 7   دی   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رئیس شورای اصناف کشور گفت: میزان مالیات اصناف در سال 1388 در حال بررسی است. "قاسم نوده فراهانی"در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، درباره علت مخالفت اصناف با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور برای افزایش 20 درصدی مالیات گفت: اصناف ، به علت رکود اقتصادی پارسال ، دچار مشکلاتی شدند و توان پرداخت مالیات های بیش از پیش را ندارند. وی افزود: با توجه به افزایش 20 درصدی مالیات در هر سال، و ورشکستی برخی از صنف ها در سال گذشته ، اصناف ، خواهان افزایش نیافتن مالیات از وزارت دارایی برای امسال شدند. منبع : شبکه خبر    تاریخ : 11   اردیبهشت   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی