خلاءهای قانون نظام صنفی زمینه تضییع حقوق مصرف کنندگان و صنوف دارای پروانه را فراهم کرده است.
قاسم نوده فرهانی، رییس شورای اصناف کشور در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام این مطلب اظهار داشت: خلاء های های قانون نظام صنفی و عدم نظارت کافی ازسوی بازرسان و روسای اتحادیه ها موجب بروز تخلفات صنفی از سوی برخی صنوف شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که چرا اتحادیه ها، مجامع امور صنفی، بازرسی و نظارت و شورای اصناف کشور با واحدهای صنفی که برای کسب منافع بیشتر تغییر کاربری می دهند، هیچ گونه برخورد جدی نمی کنند، تصریح کرد: در قانون نظان صنفی فعلی روند برخورد با چنین واحدهایی نیاز به یک پروسه زمانی 40 روزه دارد.
رییس شورای اصناف کشور گفت: با توجه به این که در قانون نظام صنفی برای برخورد با این تخلف باید واحد صنفی متخلف دو اخطار کتبی دریافت کرده و در صورت بی توجهی به اخطارها پلمپ شوند، بنابراین ما نمی توانیم مانع فعالیت آنها شویم و این واحدها از فرصت کافی برای کسب سود برخوردارند.
نوده فرهانی با تاکید بر اینکه اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور باید هر چه سریعتر به صحن مجلس شورای اسلامی برود، افزود: در اصلاحیه قانون نظام صنفی باید شرایط برخورد با واحدهای صنفی که بدون دریافت مجوز تغییر کاربری می دهند، تغییر کند و چنین واحدهایی در وهله اول و بدون دریافت اخطار پلمپ شوند تا زمان کافی برای سوء استفاده را نداشته باشند.
این فعال صنفی ادامه داد: تا هنگام اصلاح قانون نظام صنفی کشور می توان با کسب مجوز از کمیسیون عالی نظارت با واحدهای صنفی که بدون دریافت مجوز دست به تغییر کاربری می زنند، برخورد کرد، اما عدم نظارت و اعلام گزارش از سوی روسای اتحادیه ها و بازرسی و نظارت موجب شده تا نتوانیم برای کسب چنین مجوزی اقدام نماییم.
رییس شورای اصناف کشور در خصوص زمان اصلاح قانون نظام صنفی کشور خاطرنشان کرد: وزیر بازرگانی برای ارسال اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور به صحن مجلس با رییس جمهور مکاتباتی داشته اند، اما هنوز زمان ارسال این اصلاحیه به صحن علنی قوه مقننه مشخص نیست.

منبع :خبر گزاري موج     تاریخ : 7  دی   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی

با اجرای کامل توافق نامه مالیاتی، فضای اعتماد میان اصناف به عنوان بخشی از فعالان اقتصادی کشور و سازمان امور مالیاتی ایجاد شده و به سمت ثبات اقتصادی حرکت خواهیم کرد. سعید ممبینی، نایب رییس شورای اصناف کشور در گفت وگو با «ایسنا» گفت: موضوع تعیین و وصول مالیات ها توسط اتحادیه ها یک حرکت مثبت و ارزشمند در راستای واگذاری امور به اصناف و اتحادیه ها است که نقش رابط را میان بدنه اصناف با بخش دولتی دارند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 9   تیر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

به دنبال مذاکرات شورای اصناف کشور با سازمان امور مالیاتی، مهلت تعیین مالیات اصناف تا 15 تیر ماه سال جاری تمدید شد. قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با «موج» با بیان این مطلب اظهار داشت: هر ساله میزان مالیات اصناف تا 31خرداد تعیین و اعلام می شود.وی گفت: پس از تعیین میزان مالیات اصناف، صاحبان صنوف باید اظهار نامه های مالیاتی خود را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 27   خرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

مدیر عامل سابق شرکت حمل و نقل آبادان با حکم وزیر بازرگانی بر کرسی ریاست سازمان بازرگانی استان تهران تکیه زد. به گزارش خبرنگار موج، عباس قبادی، مدیرعامل سابق شرکت حمل و نقل آبادان صبح امروز طی مراسمی با حضور مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی حکم ریاست خود را دریافت کرد.گفتنی است، در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید سازمان بازرگانی استان تهران که مانند سایر تودیع و معارفه های وزارت بازرگانی در سکوت کامل خبری برگزار شد، قبادی جایگزین یدالله صادقی که مدتی سرپرست سازمان بازرگانی استان تهران بود، شد. منبع : خبر گزاري موج    تاریخ : 28   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

کارگروه بررسی و حل مشکلات اصناف، موضوع نظام مند کردن اخذ مالیات از اصناف را پیگیری می کند. به گزارس «شابا»، کارگروه بررسی و حل مشکلات اصناف به ریاست وزیر بازرگانی و نمایندگانی از چهار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، کشور، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و رییس کل بانک مرکزی در وزارت بازرگانی تشکیل شد. بر اساس مصوبات این کارگروه، دستورالعمل تعیین مالیات عملکرد صنوف توسط اتحادیه های صنفی به کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، سازمان امور مالیاتی کشور، شورای اصناف کشور، مجامع امور صنفی تهران محول شده و این کمیته موظف است حداکثر تا پایان بهمن سال جاری، دستور العمل نحوه تعیین وصول مالیات شغلی واحدهای صنفی، توسط اتحادیه های صنفی را تهیه و برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی استان ها و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و سازمان های بازرگانی استان ها ابلاغ کند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 14   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

وزارت بازرگانی و 4 وزارتخانه اقتصادی دیگر به همراه رئیس کل بانک مرکزی،کارگروه حل مشکلات اصناف را تشکل دادند. هنوز وعده های مهمی چون تاسیس بانک اصناف روی زمین مانده است و اصناف کشور از این موضوع ابراز نگرانی می کنند.دولت در همین شرایط اقدام به تاسیس کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات مالیاتی اصناف کرده است.این اقدام به دستور محمود احمدی نژاد به مهدی غضنفری،وزیر بازرگانی صورت می گیرد. به گزارش "خبرآنلاین"،کارگروه بررسی و حل مشکلات اصناف به ریاست وزیر بازرگانی و نمایندگانی از چهار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، کشور، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و رییس کل بانک مرکزی در وزارت بازرگانی تشکیل شد. منبع : خبر آنلاین    تاریخ : 13   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی گفت : برنامه تنظیم بازار وزارت بازرگانی در ایام عید بر پایه سه محور و به صورت گسترده در روزهای پایانی سال اجرا می شود.به گزارش ایرنا، محمدصادق مفتح در حاشیه سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران به خبرنگاران، گفت: برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، تنظیم بازار میوه مرکبات و تشدید بازرسی ها سه محور اصلی برنامه های وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار را دربر می گیرند. منبع : همشهری آنلاین    تاریخ : 17   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

بر اساس قانون نظام صنفی کشور، امکان تغییر نام اتحادیه های کشوری به کارگروه یا کمیسیون های تخصصی وجود ندارد. محمد آزاد، رییس اتحادیه کشوری فروشندگان آهن و فولاد در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام این مطلب اظهار داشت: در قانون نظام صنفی کشور، ایجاد اتحادیه های استانی، شهرستانی و کشوری پیش بینی شده است و به همین دلیل انتخابات رییس و هیات رییسه اتحادیه های کشوری نیز براساس قانون نظام صنفی برگزار می شود. منبع : خبر گزاري موج    تاریخ : 28   دی   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رئیس شورای اصناف کشور گفت: میزان مالیات اصناف در سال 1388 در حال بررسی است. "قاسم نوده فراهانی"در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، درباره علت مخالفت اصناف با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور برای افزایش 20 درصدی مالیات گفت: اصناف ، به علت رکود اقتصادی پارسال ، دچار مشکلاتی شدند و توان پرداخت مالیات های بیش از پیش را ندارند. وی افزود: با توجه به افزایش 20 درصدی مالیات در هر سال، و ورشکستی برخی از صنف ها در سال گذشته ، اصناف ، خواهان افزایش نیافتن مالیات از وزارت دارایی برای امسال شدند. منبع : شبکه خبر    تاریخ : 11   اردیبهشت   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی