وی از اقتصاد مردمی به عنوان بهترین راه حل در مقابل اقتصاد دولتی نام برد و خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 و عبور از اقتصاد دولتی در نظام بازرگانی باید تکیه ما به اصناف باشد و اصناف در بخش بازرگانی موثرترین عامل و نقش آفرین باشند.
مفتح با اشاره به برنامه های چهار ساله وزارت بازرگانی برای زمینه سازی حضور اصناف در نظام بازرگانی متذکر شد: ما معتقدیم که اصناف باید در تمامی حلقه های تامین، تولید، توزیع، واردات و صادرات حضور داشته باشند و تمامی بخش های مربوطه را ساماندهی کنند.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه «در حال حاضر اصناف ما شهر محور هستند،» این سوال را مطرح کرد که بنابراین اصناف چگونه می توانند در بخش مدیریت و نظارت واردات، حضور موثری داشته باشند.
وی اذعان داشت: تشکیل اتحادیه های کشوری بسترسازی مناسبی را برای حضور اصناف در زنجیره های مختلف بازرگانی، مدیریت واردات و نظارت فراهم می کند.
مفتح با بیان این مطلب که یکی از بزرگ ترین گله مندی مصرف کنندگان بی کیفیتی اجناس وارداتی است، گفت: اصناف می توانند با ورود به بخش مدیریت و تعیین قیمت منصفانه با سود مشروع از بزرگ ترین حق مصرف کنندگان که خدمات پس از فروش است، دفاع کنند.
وی افزود: نظارت بر تولید داخلی، ظرفیت ها و کیفیت آن به عنوان اولین حلقه نظام بازرگانی باید توسط اتحادیه های کشوری صورت گیرد.
به گفته مفتح، بحث های تخصصی اصناف باید در اتحادیه های کشوری صورت بگیرد؛ چرا که این امور ظرافت و پیچیدگی های خاص خود را دارد و شورای اصناف نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد، لذا اتحادیه های کشوری کمیسیون های تخصصی هستند که مسائل اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار می دهند.
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز در این همایش از راه اندازی شهرک های صنعتی طلا و جواهر خبر داد.
به گفته محمد کشتی آرای، پیش بینی شده است تا پایان سال 88 تعداد 30 اتحادیه کشوری تشکیل شود که در نهایت منجر به ساماندهی این صنوف می شود.
رییس شورای اصناف کشور دیگر سخنران این همایش بود که از واردات بی رویه طلا و جواهر انتقاد کرد و گفت: واردات بی رویه بسیاری از مراکز تولیدی را که نقش مهمی در اشتغال کشور دارند به کم کاری و تعطیلی کشانده است؛ چرا که بیشتر تولیدکنندگان به جای تولید به سمت واسطه گری و معاملات چمدانی سوق پیدا کرده اند.
وی با اشاره به اینکه حمایت های هدفمند می تواند پویایی لازم را به این صنعت بازگرداند، گفت: اتحادیه های کشوری می تواند نقش مهمی در واردات بی رویه و قاچاق داشته باشد.
نوده فراهانی بر این نکته نیز تاکید کرد که اتحادیه های سراسری به عنوان یک کارگروه باید برای رشد و اعتلای صنوف و زیر مجموعه های خود تلاش کنند، اما هیچ گونه حق مداخله ای در امور اتحادیه ها ندارند.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 30 آذر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
