محمدعلی توحید:بازار، واحد مهم اقتصاداست. در یک جامعه، دولت و دیگر قوای مستقر در یک جامعه وظیفه دارند برای رشد و توسعه بازار به شکلی طبیعی شرایطی فراهم کنند که افراد دست اندرکار در بازار رقیبان خود را با کارهای غیرقانونی و روش های فریبکارانه از میدان به در نکنند.این امر موجب می شود که بازار به نحوی شکل گیرد که منافع اکثریت جامعه تامین شود و بهترین خدمات و کالا در شرایطی که قیمت آنها به تعادل رسیده است به متقاضیان در جامعه ارائه شود. اگر شرایط با استفاده از راه هایی غیرشرافتمندانه و حتی تحت پوشش قانون به نفع فرد یا افرادی که نوعی کالا و یا خدمات را ارائه می کنند تغییر کند این شرایط موجب می شود که آن گروه یا افراد از شرایط پیش آمده سوءاستفاده کنند و به مردم اجحاف کنند؛ یعنی کالای غیرمناسب و با قیمت های غیرعادلانه به مصرف کنندگان ارائه کنند.ممکن است که برخی با توجیه هایی این اقدام ها را درست قلمداد کنند؛ یعنی اینگونه بیان کنند که دولت و نمایندگانش در بازار با دخالت در بازار اجازه نمی دهند کالای بد و با قیمت نامناسب به مردم ارائه شود ولی این روش موفق نبوده و نیست و نخواهد بود. آنچه در بازار ایران در مورد کالاهای مختلف شاهد هستیم دخالت دولت در بازار است. دخالت دولت براساس تجربه های بشری محدود شده و شرایطی فراهم شده که دولت به جز در موارد خاص و با ابزارهای مشخص در بازارها دخالت نکند و اجازه ندهد که شرایط به نفع یا علیه یک گروه، فرد یا کالا تغییر کند. در میان نهادهای دخیل در بازار به جز دولت، نهاد قضایی نیز نقش مهم و حیاتی دارد. نهاد قضایی است که پس از محدود شدن دخالت دولت در بازار باید به نحوی عمل کند که دست اندرکاران بازار ،از اینکه منافع آنان پایمال نمی شود و از حمایت قانونی در مقابل دولت، گروه ها و افرادی که شرایط و مقررات بازار را رعایت نمی کنند برخوردار خواهند بود، اطمینان حاصل کنند. در هفته های اخیر خبری منتشر شد که یک قاضی در دستگاه قضایی حکمی عجیب صادر کرد که هرچند یک مورد و خاص است ولی به خودی خود نگرانی دست اندرکاران بازار را بر می انگیزد. براساس این خبر یکی از شعبه های دادگاه های عمومی شهر تهران در اقدامی عجیب یکی از واردکنندگان متخلف را که از سوی اداره کل استاندارد استان تهران به جعل علامت استاندارد و عرضه کالای غیراستاندارد محکوم شده بود، به پرداخت تنها 100 هزار تومان جریمه نقدی بدل از حبس و 10 هزار تومان جزای نقدی مقرر در قانون (در مجموع 110 هزار تومان) محکوم کرد.این خبر از سوی مهدی پورهاشم، مدیرکل استاندارد استان تهران به عنوان یک مقام دولتی منتشر شد. به نوشته ایسنا وی گفته: حدود 128هزار عدد شیر سیلندر گاز غیراستاندارد وارد شده از چین از انبار یکی از واردکنندگان کشف شد که جعل علامت استاندارد نیز به تخلفات این واردکننده اضافه شد. وی با بیان اینکه این شیرهای سیلندر گاز غیراستاندارد درمجموع حدود 290هزار عدد بوده و از چین وارد کشور شدند، عنوان کرد: طبق ماده 525 قانون مجازات اسلامی مجازات جعل علامت استاندارد ملی ایران 10سال تعیین شده است و علاوه بر این مجازات، متخلف باید نسبت به جبران خسارات ناشی از عمل خود اقدام کند. او تاکید کرد: اگر قرار باشد قوه قضاییه و دادگاه های کشور از تمام ظرفیت های قانونی در برخورد با جاعلان علامت استاندارد و تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات غیراستاندارد استفاده نکنند، تمامی زحمات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از بین رفته و تولید محصول ایرانی دارای قدرت رقابت در بازارهای منطقه به رؤیایی دست نیافتی تبدیل می شود. گفتنی است، در بخشی از حکم صادر شده برای این واردکننده متخلف آمده است: دادگاه با استناد به ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371 و تبصره 2 آن با رعایت بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت، نامبرده را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یکصد هزار ریال جزای نقدی مقرر در قانون محکوم می کند. هرچند این مسئله از سوی یک مقام دولتی و با گله از اینکه جایگاه اداره استاندارد به عنوان یک نهاد قانونی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و فراهم کردن شرایط عادلانه برای رقابت را مورد توجه قرار داده است، نکته دیگر اهمیت و نقش کالایی است که وارد کشور و در شرایطی متقلبانه توزیع شده و بازار کشور را متشنج کرده است. شیر گاز کالایی است که با جان و مال انسان های بسیاری ارتباط دارد و یک شیر گاز غیراستاندارد می تواند جان و اموال گروه های زیادی از افراد جامعه را به خطر اندازد.اینکه این کالا با چه روشی به کشو وارد شده است خود یک معضل است و باید بررسی شود. باید دادگاه به این مسئله رسیدگی کند که این کالا به چه شکل و از چه راه هایی وارد کشور شده است. این کالا به چه شکل و به چه روش هایی توزیع شده است و با چه روش ها و از سوی چه کسانی مجهز به استاندارد ایران شده است. متأسفانه شاهد هستیم که برخی کالاهای مورد نیاز داخلی با شکل ها و روش های گوناگون در خارج به ویژه کشور چین تولید می شود که حتی پیش از وارد شدن به کشور نقش استاندارد رسمی ایران روی آن نقش بسته است. تولید کنندگان در این کشورها کالا ها را با روش هایی به قیمت بسیار ارزان و مشابه کالای اصلی و با نام های تجاری مختلف و مشهور در بازار ایران تولید می کنند و ضمن متلاطم کردن بازار داخلی و وارد آوردن صدمه به جان و مال مردم به دلیل مصرف این کالا ها تولید کنندگان و وارد کنندگانی که به قوانین و مقررات داخلی متعهد هستند را از بازار می رانند و شرایطی فراهم می کنند که این افراد قانون شکن تنها فعال در بازار باقی بمانند. متأسفانه این وظیفه دستگاه قضایی است که از چنین رویدادهایی جلوگیری کند و اجازه ندهد که بازار کشور دست خوش آشوب و نگرانی شود و سرمایه گذاری های فعالان اقتصادی کشور به باد نرود.این خبر یک رویداد و هشدار مهم و مفید است که باید با آن با جدیت و دقت برخورد شود و شرایطی فراهم شود که بازار کشور به عنوان مهم ترین نهاد اقتصادی تحت کنترل افراد سودجو که هیچ قانونی را رعایت نمی کنند قرار نگیرد. به این ترتیب باید تاکید کرد که یک دستگاه قضایی توسعه یافته لازمه توسعه و رشد یک بازار و اقتصاد سالم است.

منبع :همشهری آنلاین     تاریخ : 24  شهریور   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی

معاون وزیر بازرگانی در همایش اتحادیه های سراسری کشور از «دولتی بودن» به عنوان مهم ترین بلایی که اقتصاد ایران طی شش دهه اخیر دچار آن شده، نام برد. محمد صادق مفتح بر این نکته نیز تاکید کرد که عبور از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد غیردولتی الزاما به معنای اقتصاد خصوصی نیست، بلکه ما به دنبال اقتصاد مردمی هستیم. وی از اقتصاد مردمی به عنوان بهترین راه حل در مقابل اقتصاد دولتی نام برد و خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 و عبور از اقتصاد دولتی در نظام بازرگانی باید تکیه ما به اصناف باشد و اصناف در بخش بازرگانی موثرترین عامل و نقش آفرین باشند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 30   آذر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر می گوید: در زمان حاضر بازار طلا در شرایط متعادلی قرار دارد و نیازی به عرضه سکه های بهار آزادی ضرب شده از سوی بانک مرکزی نیست. به گزارش خبرنگار ایرنا، رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته از ضرب پنج میلیون قطعه سکه بهار آزادی خبر داد و گفت: درصورت نیاز این سکه ها به بازار عرضه خواهد شد. محمد کشتی آرای روز دوشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: ضرب سکه بر مبنای پیش بینی افزایش قیمت و درعین حال تدبیر و دوراندیشی بانک مرکزی بوده و طبیعی است با توجه به توقف افزایش قیمت سکه، از توزیع آن خودداری شود. منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی    تاریخ : 4   آبان   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

کالاهای چینی با جعل نشان «استاندارد ایران» از در گمرک وارد کشور می شود.برخی از شرکت های چینی به بازار ایران برگ جدیدی زده اند. آن ها با جعل نشان استاندارد ایران، کالاهای خود را از مبادی رسمی یعنی گمرک وارد کشور می کنند! این خبر را رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی تهران به خبرگزاری «برنا» اعلام کرده و می افزاید: چینی ها آرم استاندارد را روی یک برند معروف ایرانی جعل کرده اند و ایران تاکنون اقدامی صورت نداده است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 5   آذر   1387    شاخه : تجارت و بازرگانی