گروه بازرگانی- سی امین نشست نمایندگان اتاق تهران که با دستور جلسه ای در مورد «بانک و بیمه» تشکیل شده بود، تحت تاثیر نطق های پیش از دستور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی از دستور جلسه اصلی بازماند.
بعد از دو ساعت حرف و حدیث، وقتی علاء میرمحمد صادقی که در غیاب یحیی آل اسحاق ریاست نشست را بر عهده داشت، از نمایندگان پرسید آیا آماده اید برای بحث درباره بانک و بیمه وارد شور بشویم؟ با پاسخ منفی اکثر آنها روبه رو شد و نشست پایان یافت. در این نشست، بابک افقهی و ضیغمی به عنوان دو عضو دولتی جدید به جمع نمایندگان اتاق ایران اضافه شدند و محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز از حضور مهدی غضنفری –وزیر بازرگانی- در دور تازه نشست های موسوم به صبحانه با مسوولان خبر داد. به گفته راسخ، آقای وزیر قول داده است روز دوشنبه هفته آینده سر سفره صبحانه اتاق بنشیند. در سی امین نشست اتاق تهران فعالان بخش خصوصی به انتقاد از سیاست های دولت در زمینه های کنترل بازار، کاهش قیمت تمام شده، تغییر دائمی سیاست های اقتصادی، واردات و... پرداختند.
در این نشست پدرام سلطانی با اشاره به سخن آل اسحاق که پیشتر گفته بود «تولید ذات الریه گرفته است» بیان داشت: بیماری که ذات الریه دارد، اگر آنفلوآنزا بگیرد خواهد مرد. عضو هیات نمایندگان اتاق های ایران و تهران ادامه داد: وزارت بهداشت شیوع آنفلوآنزا را چندان جدی نگرفته و وزارت صنایع هم به آن اصلا توجهی نداشته است، پس این وظیفه ما است تا دستورالعمل هایی را تهیه و به کارخانجات بفرستیم. وی با انتقاد شدید از عملکرد وزارت بهداشت و تعلل این وزارتخانه در واردات دارو گفت: مدیران و کارکنان این وزارتخانه بیشتر متخصص در امور پزشکی-درمانی اند و هیچ علمی از اقتصاد ندارند. از چند سال پیش مافیای واردات دارو خودخواسته تشکیل شد، آنها تولید دارو را در کشور مختل کردند و اکنون تولیدکنندگان دارو در حال ورشکستگی اند. سلطانی با اشاره به شاخص فساد ایران که اخیرا اعلام شده اظهار داشت: ما در ته جدول فساد قرار داریم. وی فساد را ناشی از مشکلات معیشتی عنوان کرد و در توضیح آن گفت: متوسط هزینه یک خانواده 800 هزار تومان است، اما متوسط درآمد 400 هزار تومان. پس سرپرست خانواده بقیه اش را باید از کجا تهیه کند و این گونه می شود که فساد و ارتشا شیوع پیدا می کند.
حتی یک مورد فساد هم نمی توانید پیدا کنید!
کمال سیدعلی، عضو دولتی اتاق تهران در پاسخ به اظهارات پدرام سلطانی در مورد وجود فساد اداری بیان کرد: بیش از 6 و نیم میلیارد دلار از سوی صندوق ضمانت صادرات بیمه نامه و ... صادر شده است. من به عنوان نماینده وزارت بازرگانی و رییس این صندوق قول می دهم و با یقین می گویم چنین تخلفاتی در این سازمان صورت نمی گیرد و چنانچه شما در این مورد شک دارید، می توانید خود مسائل و مراحل اداری ما را بررسی کنید، ولی اطمینان داشته باشید که موردی پیدا نخواهید کرد.
سپس علاء میرمحمدصادقی نایب رییس دوم اتاق تهران با تایید وجود بحران در برخی حوزه های اقتصاد کشور از مسوولان دولتی خواست که با تدوین راهکارهای مناسب، شرایط خروج از این بحران را فراهم کرده و اوضاع را عادی کنند.
وی گفت: با توجه به پتانسیلی که در اقتصاد کشور وجود دارد، انتظار این است که بنگاه های ما با تمام توان به تولید بپردازند و دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا بنگاه ها نگران فروش محصولات خود نباشند.
وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آینده بنگاه ها گفت: کارخانه ها در سال های متمادی و با قبول هزینه های گزاف ساخته شده اند و حیف است که در این شرایط با اقتصاد کشور وداع کنند.
یافتن راهکارهای ریشه ای
محمود دودانگه، رییس کمیسیون آموزش اتاق تهران نیز با موضوع «نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا» گزارشی ارائه داد.
وی افزود: ما در سلسله پژوهش هایی که داشته ایم به دنبال یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات موجود به صورت ساختاری و ریشه ای بودیم و طرف صحبت ما تنها دولت یا بخش خصوصی نبوده است، بلکه ما مشکلات را در سطح کلان و کل جامعه بررسی کردیم و در پایان، راه حل ریشه ای را در رفع مشکل یارانه ها و خروج از اقتصاد نفتی یافتیم.
آمار و شاخص های نگران کننده
وی سپس به قرائت گزارش خود پرداخت و گفت: سهم هزینه های توزیع از قیمت کالا در ایران بیش از 30 درصد است که این میزان در کشور های توسعه یافته تنها 5/9 درصد است. سهم هزینه های حمل ونقل و نگهداری از هزینه های توزیع 62 درصد است و برای انبارداری نیز 34 درصد هزینه می شود که می بینیم به شکل گسترده ای اتلاف می شود.
دودانگه افزود: اما میزان هزینه ای که برای مدیریت توزیع می کنیم، بسیار پایین و تنها در حدود 4 درصد است که نیاز به بالا رفتن دارد تا بتواند از سایر هزینه ها بکاهد. به گفته وی، همچنین سرعت ناوگان ترابری در ایران به طور متوسط 23 کیلومتر در ساعت است این درحالی است که استاندارد جهانی در حدود 62 کیلومتر در ساعت است. رییس مرکز پژوهش های وزارت بازرگانی ادامه داد: میزان بهره وری از وسایل نقلیه در ایران 80 هزار کیلومتر در سال است، اما در جهان به طور متوسط رقمی برابر با 250 هزار کیلومتر در سال می شود. وی در مورد شاخص بهره وری موجودی سرمایه نیز گفت: در یک دوره 15 ساله یعنی از سال 1990 تا سال 2005 از 100درصد به 40درصد تنزل داشته ایم و این درحالی است که دنیا در همان مدت زمانی رشد 300درصد داشته است، یعنی این شاخص سه برابر رشد کرده است. در این بخش نیز ما شاهد مشکل عمده هستیم. دودانگه همچنین به شاخص نرخ رشد قیمت تولیدکننده نیز اشاره کرد- که بین سال های 1995 تا 2006 توسط بانک جهانی اعلام شده است- و در این زمینه گفت: این میزان برای ایران برابر با 6/11 رشد داشته و این درحالی است که کره جنوبی و چین 3/2 و سایر کشورهای در حال توسعه 1/5 و کشورهای آسیایی 1/7 درصد به طور میانگین رشد داشته اند این شاخص نیز می تواند گواه دیگری بر اتلاف بالا در ایران باشد. رییس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق تهران افزود: نرخ رشد قیمت نیز شاخص دیگری است که نیاز به بررسی دارد و براساس آمار این شاخص در ایران دو برابر کشورهای در حال توسعه و آسیایی و پنج برابر چین و کره جنوبی است. با این شاخص به سادگی می توان دریافت که چین و کالاهایش چه در بازارهای داخلی و چه در سطح خارجی تهدیدی جدی برای ایران تلقی می شود و این پیشرفت در چین تنها به دلیل اصلاح الگوی مصرف، مدیریت درست در توزیع، بهینه سازی در تولید و ... بوده است.
وی سپس به شاخص کسب وکار اشاره کرد و گفت فضای کسب وکار در کشور ما چندان مناسب نیست و این امر برروی بنگاه ها، سرمایه گذاران و تجار خارجی اثر مطلوبی نخواهد داشت.
دودانگه گفت: همچنین برآورد ضایعات مواد غذایی در ایران به ازای هر تن محصول 250 کیلوگرم است که میزان این اتلاف در جهان تنها برابر با 10 کیلوگرم است، چه کسی می بایست این هزینه را بپردازد، تولید کننده یا مصرف کننده؟
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه آن چه می بایست برای حل این مشکل دغدغه عمومی قرار گیرد، این است که دولت و همه بنگاه ها تلاش کنند تا سیاستگذاری و برنامه ریزی های دقیق و درستی در سطح کلان مطرح شود، گفت: باید با مدیریت مناسب شرایط رقابت پذیری فراهم شود تا به این وسیله به اهداف سند چشم انداز که همان اول شدن در منطقه است، دست یابیم و دیگر تولیدکنندگان و صنعتگران ما نگران ماندگاری کالاهای خود در بازارهای جهانی نباشند.
بخش خصوصی را متهم نکنید
محسن حاجی بابا، فعال بخش خصوصی در پاسخ به گزارش دو دانگه گفت: مدیران دولتی نمی توانند خود را جای مدیران بخش خصوصی بگذارند. یک مدیر دولتی نمی تواند من را با سابقه ای 50 ساله در مدیریت بنگاه ها به بهره وری پایین متهم کند.
حاجی بابا خطاب به رییس مرکز پژوهش های وزارت بازرگانی گفت: من و خانواده ام سابقه ای بسیار طولانی در بخش خصوصی داریم و تجربه ما نشان می دهد که بهره وری به دلیل استقرار سیاست های غلط اقتصادی دولت پایین آمده نه به دلیل مدیریت ضعیف بخش خصوصی. وی افزود: 5 سال است که صنعت زیر فشار افزایش قیمت تمام شده و رقابت غیر عادلانه با واردات است، بنابراین در طول 5 سال گذشته کل صنعت کشور به خصوص در بخش خصوصی تلاشی وافر کرده است تا بتواند خود را سرپا نگه دارد.
دیدار با وزیر نفت
پس از این انتقادات تند و تیز، حسین نقره کار شیرازی، معاون بین الملل وزیر نفت گفت: اقتصاد ایران با مشکلات زیادی روبه رو است که باید به گونه ای دقیق ساماندهی و برطرف شوند. معاون بین الملل وزیر نفت یکی از مسائل عمده در این باب را افزایش بهره وری و کاهش اتلاف انرژی و مواد دانست که البته –به نظر او- با ورود میرکاظمی به وزارت نفت اقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته است.
رییس کمیسیون صنعت و کشاورزی اتاق تهران نیز در واکنش به سخنان محمود دودانگه گفت: از راه های خرد نمی توان به اهداف کلان رسید و به رشد شایسته دست یافت. قرار بود در منطقه رتبه اول باشیم؛ اما هم اکنون از آخر سوم هستیم!
خلیلی عراقی افزود: در ماده 90 این قانون ذکر شده است که دولت اجازه دخالت در قیمت گذاری را ندارد. مداخله اداری بی مورد دولت در امور بخش خصوصی این بخش را به نیستی کشانده است.
واردات چینی بیداد می کند
تقی بهرامی نوشهر، نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای بخش خصوصی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، گفت: بگیر و ببندهایی که بانک ها با همکاری قوه قضائیه در مورد بدهی های معوقه یا سررسید شده به را ه انداخته اند، به سود تولید نیست. همه آویزان اند و طرح ها متوقف. اتاق می بایست با دولت به بحث و گفت وگو بنشیند و پا در میانی بکند. وی افزود: بسیاری از کارخانه های ما به دلیل نبود مواد اولیه متوقف شده است، برخی کارخانه ها به دلیل فروش نرفتن تولیداتشان انبارها را پرکرده اند و به این ترتیب ضرر می دهند، برخی دیگر توان پرداخت حقوق کارگرانشان را ندارند، واردات کالاهای بی کیفیت و غیراستاندارد چینی به داخل کشور بیداد می کند و این درحالی است که بخش تولید ما که کالاهای مشابه تولید می کند، با ورود این کالاها فلج می شود بنابراین اتاق و نمایندگان می بایست هرچه سریع تر وارد عمل شوند و راهکاری بیابند و با دولت برای رفع مشکلات بخش خصوصی به صحبت و مذاکره بنشینند. نایب رییس اتاق تهران در پاسخ به تقی بهرامی نوشهر، استمهال یک ساله بدهی های معوق تولیدکنندگان و صنعتگران را از پیامدهای تلاش اتاق دانست.
گره های کور را باز کنیم
نماینده تازه وزیر بازرگانی در اتاق تهران در این نشست ابراز امیدواری کرد که وزارت بازرگانی و اتاق تهران بتوانند با تبادل نظر و همکاری تنگاتنگ گره های کور صنعت و تولید را باز کنند. بابک افقهی گفت: امیدواریم با تداوم همکاری ها شاهد رشد و توسعه کشور باشیم. من نیز با گفتار درمانی مخالف هستم و معتقدم با حرف نمی توان مشکلات را حل کرد و نیاز به عمل است.
وی افزود: قبول دارم که تاکنون کارگروه ضددامپینگ نتوانسته است اقدامات چندانی در زمینه کنترل واردات کالاهایی که در کشور تولید می شود به عمل آورد و تولید ما متاسفانه تاکنون از این بابت صدمات زیادی دیده است؛ اما من اعلام می کنم که جلوی این رویه گرفته خواهد شد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 12 آذر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
