دروازه های باز و بسته
دکترفرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: در سیستم های اقتصاد آزاد و دروازه های باز، بدون تردید یکی از راه های هدایت اقتصاد کشور استفاده از تعرفه ها است. تغییرات تعرفه ای می تواند از تولیدات داخلی حمایت کند یا تولید کنندگان داخلی را به تلاش برای هم سنگ کردن تولیدات خود با دیگر کشورهای جهان وادار نماید. برای مثال کاهش تعرفه واردات خودرو می تواند تولیدکنندگان داخلی را مجبور به افزایش بهره وری و کارایی خودروهای ایرانی بنماید.
وی در عین حال افزود: افزایش بی رویه تعرفه ها باعث خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی خود را از تکنولوژی و بازارهای جهانی منتزع کرده و با سنگر گرفتن پشت دیوار تعرفه هرچه دوست دارند و منافع بیشتری برایشان بدست می دهد تولید نمایند. این امر باعث خواهد شد که حقوق مصرف کننده از بین برود و منافع مصرف کننده فدای منافع تولیدکننده خواهد شد.
دکتر فزونی گفت: از سوی دیگر تعرفه های بالا باعث تشدید امر قاچاق می شود؛ پدیده ای که متاسفانه در کشور ما بسیار وجود دارد. واردات کالاهای مصرفی به صورت قاچاق تولیدکننده داخلی را با خطر جدی مواجه نموده و ضرر و زیان بسیاری برای کشور در بر خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در مقابل تعرفه های کم نیز همیشه دارای منافع نیستند، تصریح کرد: برای مثال تعرفه پایین باعث هجوم کالاهای آسیای شرقی به داخل کشور شده و تولید داخلی را نابود می کند. اما همین تعرفه های پایین برای ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه تولید می تواند مشوقی برای سرمایه گذاری و تولید باشد.
این فعال بخش خصوصی در پایان چنین نتیجه گیری کرد که سیاست های تعیین تعرفه برای اقتصاد هر کشور می بایست از ظرافت و دقت نظر خاصی برخوردار باشد؛ چرا که تعیین اشتباه آن می تواند اقتصاد را نابود کند.
وی افزود: صرف نظر از تعیین دقیق تعرفه ها، پایداری و ثبات آنها نیز بسیار اهمیت دارد. تغییرات مداوم تعرفه ها از یک سو برای تجار و تولیدکنندگان زیان آور است و از سوی دیگر برای برخی از تجار و واردکنندگان می تواند بسیار سودآور باشد و اگر ویژه خواری را نیز به این مبحث اضافه کنیم، اینگونه تغییرات یک شبه و بدون برنامه ریزی برخی را ثروتمند و بسیاری را گدا خواهد کرد.
فزونی با تاکید بر این موضوع که در کشور ما متاسفانه تغییرات و نوسانات شدید میزان تعرفه همواره مشکل ساز بوده و تا به امروز نتوانسته ایم که ساختار دولتی برای این تغییرات ایجاد نماییم، افزود: نتیجه این نارسایی گله و شکایات ضرردیدگان و شادی منفعت بردگان است. فزونی تصریح کرد: به نظر می رسد که برای تنظیم این رویه می بایست اولا از تغییرات شدید و بلافاصله دوری جست و ثانیا قبل از هرگونه تصمیم گیری، با فعالان اقتصادی هماهنگی بیشتری به عمل آید و نظرات آنها را لحاظ نمود. شرکت یک نفر از اتاق بازرگانی در کمیسیون ماده یک کافی نیست. باید این موارد به بخش خصوصی برای بررسی و اظهار نظر ارائه شده و سپس نظرات کارشناسانه آنان را در کمیسیون ماده یک مطرح و لحاظ کرد.
بازی کردن با تعرفه ها
رحمان پور قربان دبیر کل انجمن صادر کنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی در این باره می گوید: تعیین تعرفه از دو منظر قابل بررسی است که یکی تاثیر کوتاه مدت و دیگری تاثیر بلندمدت تعرفه است.
وی در خصوص تاثیر بلندمدت تعیین تعرفه گفت: از آنجایی که هدف ما پیوستن به wto است، تعیین تعرفه های بالا در بلندمدت نمی تواند مفید باشد و باید تعرفه ها به تدریج کاهش یابد تا صنایع بتوانند در عین استقلال به سودآوری برسند.
پور قربان افزود: تعرفه ها در کوتاه مدت نیز می تواند برای حمایت از برخی صنایع به کار گرفته شود، ولی بازی کردن با تعرفه معقول نیست. وی خاطر نشان کرد: بازی کردن با تعرفه ها صدمه جبران ناپذیری به فعالان اقتصادی کشور زده است و این در حالی است که دولت باید به سمت تثبیت و سپس کاهش تدریجی تعرفه حرکت کند. وی گفت: توصیه ما به تصمیم گیران اقتصادی این است که با تعرفه بازی نشود؛ چرا که طی دو سه سال گذشته که شاهد تغییرات فاحشی در تعرفه ها بودیم اثرات مخرب آن را مشاهده کردیم. وی نمونه های بارز این بی تعادلی در تعیین تعرفه ها را در موبایل، شکر و برنج دانست و گفت: این اقدامات موجب شد که صنایع مولد و کشاورزی، صدمات سنگینی را متحمل شوند.
پور قربان در پایان گفت: تعیین تعرفه باید با توجه به میانگین تعرفه های جهانی صورت گیرد تا تولید و تجارت را از آسیب های داخلی و خارجی ایمن کند.
هدف، کاهش قیمت تمام شده نبود
محسن صفایی فراهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این باره می گوید: هنگامی که در کشوری برنامه ریزی های اقتصادی به سمتی نیست که قیمت تمام شده محصولات تولیدی پایین بیاید، اولین مشکلی که ایجاد می شود این است که تولیدکننده و صادرکننده صدمه زیادی از تحمل هزینه های تحمیل شده ببیند.
وی افزود: زمانی تولید می تواند وارد بازار بین المللی شود که دولت های دارای هدف مشخص برای پایین آوردن قیمت تمام شده محصولات باشد و یکی از مشکلات ما این است که سیاست ها در تعقیب این هدف نبودند.
صفایی فراهانی خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر در کشورمان رشد نقدینگی را تجربه کردیم و سیاستگذاران اقتصادی برای مقابله با تورم حاصل از آن با اتکا به ارزنفتی که در اختیار داشتند به سمت واردات لجام گسیخته رفتند و به همین منظور تعرفه ها را کاهش دادند. وی ادامه داد: نتیجه اتخاذ چنین سیاستی واردات شکر بود که تولید کارخانجات شکر را به حداقل رساند و چغندر کارها را بیکار کرد. وی کاهش تعرفه میوه و ورود محصولات باغی را که موجب لطمات جدی به باغداران شد، از دیگر عواقب اتخاذ تصمیمات نادرست تعرفه ای دانست و گفت: سرچشمه چنین بحران هایی ناشی از نبود مدیریت در کنترل قیمت تمام شده و نیز پایین آوردن تعرفه ها بود. صفایی فراهانی در خصوص ارتباط کاهش تعرفه ها و ورود ایران به wto نیز گفت: کشورهایی که به عضویت wto در می آیند، بر اساس قوانین wto ناچار به تعدیل تعرفه می شوند که این موضوع شامل حال کشور ما که هنوز به عضویت wto در نیامده ایم، نمی شود.
وی حاصل چنین اقداماتی را بهره مندی گروهی اندک از رانت تعرفه ای و ورشکستگی گروه کثیری از مردم از جمله باغداران و کشاورزان و تولیدکننده ها دانست و گفت: در این میان حتی تاجران نیز دچار ورشکستگی شدند.
نگاه زنجیره ای باشد
محمدعلی عباسی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک نیز در این خصوص می گوید: بحث در موضوع تعرفه ها موضوعی است که در حال حاضر در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز جریان دارد و این موضوعی است که باید آن را به شکل زنجیره ای نگاه کرد به این معنا که هم صنایع پایین دستی و هم صنایع بالادستی باید از منافع تعیین تعرفه صحیح بهره مند شوند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در ادامه گفت: به عنوان مثال در بخش فولاد صنایع بالادستی خواهان افزایش تعرفه و صنایع پایین دستی خواهان کاهش تعرفه هستند و این نوع تقاضاها در همه سطوح قابل مشاهده است.
وی گفت: در حمایت از تولید داخلی سیاست های تعرفه ای تا جایی مفید است که بتواند به رقابت کمک کند، ولی اگر تا جایی پیش برود که صنعت تضعیف شود خطرناک است.
وی تعرفه را شمشیری دولبه خواند که اگر در زمان مناسب و در خصوص کالاهای مناسب استفاده نشود، اثرات مخربی خواهد داشت. عباسی تصریح کرد: تا هنگامی که ظرفیت داخلی پر نشده است به منظور حمایت از مصرف کننده باید تعرفه را پایین نگه داشت و جایی که ظرفیت داخلی پر شده است باید با افزایش تعرفه به توسعه صادرات کمک کرد.
وی گفت: وزارت صنایع، وزارت بازرگانی و وزارت دارایی سه ضلع یک مثلت هستند که باید در بحث تعرفه ها با یکدیگر همکاری کنند و ای کاش روزی بشود که این سه وزارتخانه مانند کشورهای توسعه یافته یکی شوند. عباسی با بیان اینکه باید بپذیریم که مصرف کننده حق انتخاب دارد، افزود: این موضوع اهمیت دارد که تولیدات داخلی به سطحی از کیفیت برسد که برای تهیه کالای خود به دنبال کالای قاچاق نرود و قاچاق کالا اتفاقی است که متاسفانه در کشور ما در حال وقوع است.
وی گفت: تصمیمات گرفته شده در خصوص تعرفه طی سال های اخیر را احساسی تلقی می کنم و فکر می کنم تنها براساس اطلاعات لحظه ای مسوولان اقدام شده است.
عباسی چنین روندی را موجب فقیر شدن یک قشر و غنی شدن قشری دیگر دانست و گفت: این موضوع عامل اصلی هرج و مرج در تولید داخلی و عدم انگیزه برای سرمایه گذاری است.
ضرورت دسترسی به آمار مستند
علی اصغر جمعه ای رییس اتاق بازرگانی سمنان نیز در این باره می گوید: نبود دقت نظر در برخورد با تعرفه ها و ضعف کار کارشناسی تجارت خارجی کشور را دچار مشکل کرده است، زیرا تغییراتی ناگهانی در تعیین تعرفه رخ داده است که نشان می دهد یا نظر اولیه کارشناسی نبوده یا نظر ثانویه. وی دو هدف مهم سیاست گذاری تعرفه ای را جلوگیری از صدمه بر تولید داخلی و نیز ممانعت از ایجاد کمبود در نیازهای جامعه دانست و گفت: دستیابی به نظام صحیح تعرفه ای نیازمند برنامه ریزی دقیق است و آنچه که امکان تنظیم برنامه ای دقیق را فراهم می آورد، دسترسی به آمار صحیح و کارشناسی و مستند است.
جمعه ای در خصوص نقش تعرفه بر صادرات نیز گفت: متاسفانه نظام نادرست تعرفه ای امروزه صادرات کشور که نیروی محرکه اقتصاد کشور بود را دچار بحران جدی کرده است و سرنوشت تلخی را برای صادرات کشور رقم زده است.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 21 خرداد 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
