چهار سال پس از فرمان اجرای اصل 44 ، در حوزه تنظیم بازار کشور چه اتفاقی افتاده است ؟ با طرح این پرسش به سراغ کارشناسان و مدیران بخش خصوصی و دولتی رفتیم تا جواب روشنی بگیریم.
نشانه ها ، گویای افزایش دخالت های دولتی در این حوزه است، چراکه بخش خصوصی معتقد است همزمان با واگذاری تنظیم بازار، یارانه ها و اطلاعات و آمار بازار نیز باید دراختیار این بخش قرار گیرد. این در حالی است که وزیر بازرگانی معتقد است : در حال حاضر حجم تلاش های وزارت بازرگانی برای اهمیت دادن به جایگاه بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست های اصل 44 افزایش یافته است، به طوری که با منابع کمتر کار بیشتری انجام می گیرد.
سید مسعود میرکاظمی درباره اقدامات وزارت بازرگانی در راستای اجرای سیاست های اصل 44 می گوید : وزارت بازرگانی در دو سال اخیر به سمت کاهش تصدی گری ها گام برداشته و فضا را برای ورود بخش خصوصی به عرصه های اقتصادی فراهم آورده است.
به گفته وزیر بازرگانی، در حوزه تنظیم بازار نیز فضا برای مشارکت تشکل های مردمی فراهم شده و اقدامات موثری همچون واگذاری خریدها و نیز واردات کالاهای تنظیم بازاری به بخش خصوصی انجام گرفته است.
در این میان رییس شورای اصناف کشور معتقد است تا زمانی که کل بدنه تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار نشود، واگذاری های اسمی بی فایده است و نمی تواند تاثیری در برون سپاری و خصوصی سازی داشته باشد .
نوده فرهانی ادامه می دهد : با توجه به فضای تعاملی خوبی که وزارت بازرگانی با بخش خصوصی ایجاد کرده، باید کمک کند تا اصناف با توجه به امکاناتی که در خصوص تنظیم بازار دارند، وارد میدان شوند .
وی به امکانات دولتی در ارتباط با تنظیم بازار اشاره کرد و گفت : در تنظیم بازار ، برخی کالاها نیازمند اعطای یارانه و برخی کالاها نیازمند ارزیابی قیمت گذاری و داشتن اطلاعات و آمار از واردات و تولید است و اگر قرار باشد تنظیم بازار به بخش خصوصی و اصناف سپرده شود، این موارد نیز باید در اختیار اصناف قرار گیرد .
رییس شورای اصناف کشورتاکید کرد : در صورتی که اطلاعات و امکاناتی که در حال حاضر در اختیار وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار است در اختیار اصناف نیز قرارگیرد ، اصناف آمادگی تنظیم بازار را دارند تا فقط نظارت عالیه بر عهده دولت باشد.
در حالی که بخش خصوصی خواستار دریافت تسهیلات و امکانات دولتی ها برای تنظیم بازار و بخش دولتی راغب به اجرای اصل 44 است، رییس سازمان بازرگانی استان تهران معتقد است: در حال حاضر 70 درصد تنظیم بازار نظیر نمایشگاه عرضه مستقیم ، فروش فوق العاده و ذخیره میوه در دست بخش خصوصی است و ما (دولت) فقط سیاست گذاری می کنیم .
علی موسوی خاطر نشان کرد : آمادگی داریم 30 درصد باقیمانده تنظیم بازار را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم و خوشبختانه در این خصوص با مجامع امور صنفی نیز وارد بحث شدیم و دولت این آمادگی را دارد و باید بخش خصوصی اعلام آمادگی کند .
وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی خود را از واردات برنج و تهیه لوازم التحریر در سال جاری کنار کشیده و این اقدام را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اظهار داشت : رویکرد دولت بازرسی و نظارت است و حتی حاضر هستیم 124 (واحد رسیدگی به شکایات مردمی) را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم و در این میان دولت وظیفه سیاست گذاری و اقدامات حمایتی را عهده دار باشد . بنابراین بخش خصوصی باید پتانسیل های لازم را برای برون سپاری های دولتی در خود ایجاد کند .
و اما، علی اکبر خسروی نژاد، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه می گوید : ابتدا باید تعریف تنظیم بازار روشن شود در اقتصاد بازار از واژه ای تحت عنوان شکست بازار یاد می شود که لزوم دخالت دولت را به دنبال دارد .
وی ادامه داد : در بازار تهیه و ارائه برخی خدمات و کالاهای عمومی بر عهده دولت است که باید تنها توسط دولت تهیه و ارائه شود، اما در حوزه کالاهای خصوصی این امکان وجود دارد که به بخش خصوصی واگذار شود، این در حالی است که در حوزه کالاهای خصوصی نظارت و هماهنگی بازار جزو وظایف حاکمیتی است که قابل واگذاری نیست؛ زیرا تنظیم بازار، رساندن به موقع کالا و عدم انحراف قیمتی از سطح بازار از وظایف دولت است.
خسروی نژاد تاکید کرد: در حال حاضر ساختار بازار کشورمان غیررقابتی است؛ بنابراین دخالت دولت در زمینه های حاکمیتی برای ایجاد هماهنگی و تعادل در بازار ضروری است و بخش خصوصی می تواند در عملیات اجرایی و ارائه کالا دخالت داشته باشد، اما بحث برنامه ریزی بازار جزو وظایف دولت است .
وی به اقدامات دولت در خصوص برون سپاری و دخالت بخش خصوصی در تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: گنجاندن تشکیل شورای عالی رقابت در اصل 44 قانون اساسی که هنوز تشکیل نشده، یک حوزه از عملیات تنظیم بازار است و نظارت بر فعالیت بنگاه ها برای ممانعت از رفتار انحصاری جزو وظایف دولت است که قانونگذار این موارد را در اصل 44 بر عهده شورای عالی رقابت گذاشته است .
این استاد دانشگاه تاکید کرد : تنظیم بازار مصداق های مختلف دارد و بر حسب نوع کالا متفاوت است؛ زیرا هر کالایی ، ساخت متفاوت با دیگری دارد و در یک کلام وظیفه برنامه ریزی و نظارت بازار امری حاکمیتی است و مباحث عملیاتی جزو بحث های اجرایی است که می تواند به بخش خصوصی واگذار شود که در بسیاری از کشورها در بحث های نظارتی نیز نهادهای ملی و مدنی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده وارد می شوند.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 10 مرداد 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
