محمد عباسی، وزیر تعاون دولت نهم و دهم با تکیه بر صندلی وزارتی خود در نیمه دوم سال 88 به عنوان وزیر تعاون دولت دهم شعارهای خود برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی را تکرار کرد و در این حوزه شاهد انجام اتفاق و یا تصمیم گیری خاصی نبودیم و شاید از ساماندهی تعاونی های اعتبار با کمک بانک مرکزی بتوان به عنوان تنها اقدام در بخش تعاون یاد کرد هر چند این اقدام با چالش هایی مواجه و منجر به اعتراض از سوی برخی از تعاونی های اعتبار که قادر به ایجاد تطابق میان وضعیت خود در زمان اولتیماتوم بانک مرکزی نشده بودند، شد.
اما وزارت بازرگانی در دولت دهم شاهد تغییر وزیر بود و مهدی غضنفری، رییس سابق سازمان توسعه تجارت به جای سید مسعود میرکاظمی، وزیر سابق بازرگانی و وزیر فعلی نفت کشور به ساختمان وزارت بازرگانی در ضلع جنوب شرقی میدان ولی عصر آمد.
وزیر بازرگانی جدید با حضورش این وزارتخانه را نیز دچار تغییر و تحولاتی کرد و برای پست های معاونت مالی و اداری، معاونت بازرگانی دولتی، ریاست مرکز ملی فرش ایران و شرکت سهامی فرش ایران گزینه های جدید را معرفی کرد. ناگفته نماند که سازمان بازرگانی استان تهران نیز از قاعده تغییر و تحولات مستثنی نماند و در طول یک سال سه رییس را تجربه کرد.
در سال گذشته بخش بازرگانی کشور علاوه بر تغییرات مدیریتی شاهد تغییرات عمده ای بود که
می توان به تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ارسال لایحه قانون نظام صنفی به مجلس، بازپس گیری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی از ساتا، ارسال رژیم تجاری ایران با چهار سال و نیم تاخیر به سازمان تجارت جهانی و تقاضای وزیر بازرگانی از بخش خصوصی برای ایجاد تشکل های وارداتی و پیشنهاد راه اندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده اشاره کرد.
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که سال های متمادی در انتظار تصویب بود سرانجام در سال 88 به تایید قوه مقننه رسید، اما تصویب این قانون موجب اعتراض اصناف کشور شد زیرا در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور بر واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی کشور تاکید شده است اما در این قانون بخش بازرسی ونظارت همچنان در دستان وزارت بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی بود که سرانجام اعتراضات اصناف موجب شد تا سازمان حمایت مصرف کنندگان با شورای اصناف کشور آیین نامه ای را به امضاء برسانند و به موجب این آیین نامه اصناف نیز در بازرسی و نظارت مشارکت پیدا کردند.
بخث واگذاری شرکت های سهامی نمایشگاه های بین المللی نیز یکی از چالشی ترین مسائلی بود که بخش بازرگانی کشور با آن در سال 88 مواجه شد. براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید دولت در راستای کوچک سازی قدم بردارد و برای تحقق این امر واگذاری بخشی از شرکت های دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی نیز یکی از شرکت های دولتی بود که باید واگذار می شد، اما این اقدام به صورت رددیون از سوی دولت صورت گرفته و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در اختیار سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قرار گرفته بود که این امر موجب اعتراض بخش خصوصی، تعاون و حتی خود وزارت بازرگانی شد زیرا هر یک از این بخش های معتقد بودند که شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی باید توسط یک بخش اقتصادی اداره شود و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برای حضور در این شرکت اصلح نیست.
البته ناگفته نماند در میان این اعتراضات زمزمه هایی از غیر قانونی بودن واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی به ساتا شنیده می شد، اما سرانجام پرونده این واگذاری با بازپس گیری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی از ساتا بسته شد. تهیه و تدوین رژیم تجاری ایرانو ارسال آن به سازمان تجارت جهانی که دیگر کسی امیدی به آن نداشت نیز یکی دیگر از اقدامات وزارت بازرگانی در سال گذشته بود.
ایران برای عضویت در سازمان wto طی 11 سال، 22 بار دخواست عضویت در این سازمان را داده بود اما پس از اینکه به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شد هیچ تلاشی در میان مسئولان بازرگانی و سیاسی کشور برای تهیه و ارسال رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی دیده نمی شد و این امر موجب شد تا مساله ارسال رژیم تجاری ایران به wto بیش از چهار سال و نیم به طول بیانجامد اما خوشبختانه پس از گذشت این پروسه زمانی طولانی رژیم تجاری ایران تهیه و به سازمان تجارت جهانی ارسال شد و اعضای این سازمان 700 سوال را بر روی میز وزیر بازرگانی کشورمان قرار داده اند که باید پاسخ این سوالات در اسرع وقت به سازمان تجارت جهانی فرستاده شود که از این اقدام دیرهنگام نیز می توان به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت بازرگانی در سال گذشته نام برد.
ارسال اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور با تاخیر 6 ساله به مجلس نیز یکی دیگر از اقدامات وزارت بازرگانی در سال 88 بود.
یکی از مهمترین خواسته های وزیر جدید بازرگانی کشورمان از سوی بخش خصوصی نادیده گرفته شد زیرا غضنفری پس از کسب رای اعتماد در پارلمان بخش خصوصی حضور یافته و از مدیریت کنترل واردات به عنوان یکی از مهمترین برنامه های وزارت بازرگانی نام برد و از ایجاد تشکل های وارداتی به عنوان راهکار تحقق این هدف یاد کرد و به اتاق بازرگانی اتاق تا پایان سال 88 فرصت داد تا نخستین تشکل وارداتی را در کشور ایجاد کند زیرا در غیر این صورت وزارت بازرگانی برای ایجاد این تشکل وارد عمل خواهد شد اما نه اتاق بازرگانی در راستای ایجاد تشکل وارداتی اقدامی انجام داد و نه وزارت بازرگانی.
منبع :خبر گزاري موج تاریخ : 6 فروردین 1389 شاخه : تجارت و بازرگانی
