رییس کل گمرک ایران در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان که گفته بود، فقط 17 درصد کالاهای وارداتی سرمایه ای و بقیه مصرفی است، گفت: تنها 17 درصد کالای سرمایه ای مد نظر نیست، البته افکار و سلایق در این زمینه مختلف بود که از 4 سال پیش کمیته ای در گمرک با حضور دستگاه های ذی ربط تشکیل شده و تعریف دقیق کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای مشخص شده است.
رییس کل گمرک ایران افزود: در این کارگروه علاوه بر کارشناسان گمرک افرادی از بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی حضور دارند و از سال 84 تشکیل شده و جلسات آن به طور مستمر در سال 85 ادامه پیدا کرد و نتایج آن منجر به تعریف کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی شد.
محمدی همچنین در مورد لایحه بودجه 89 و حقوق ورودی گمرکی گفت: دولت رقم 69 هزار میلیارد ریال برای واردات کالا و 6 هزار میلیارد ریال برای حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته و در مجموع 75 هزار میلیارد ریال درآمد دولت از محل حقوق ورودی و گمرکی در سال آینده در نظر گرفته شده است.
گفتنی است که عباسعلی نورا، عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه سال آینده 67 میلیارد دلار کالا وارد خواهد شد، گفته است: اکثر این کالاها هزینه ای است و فقط 17 درصد کالای سرمایه ای است که در تولید به کار برده می شود و آنچه نمایندگان دولت به عنوان کالای واسطه ای ذکر می کنند، آن هم کالای هزینه ای است.
به گفته نماینده زابل و زهک آنچه برای نمایندگان اهمیت دارد، سرمایه گذاری است و بقیه هزینه های بودجه از یک جیب به جیب دیگر دولت واریز می شود و به صورت مصرفی است و هزینه خواهد شد. نورا تاکید کرده است: واردات کالای واسطه ای نیز همانند انواع کالای پارچه و ماشین های خودرو به صورت کالای مصرفی است و سرمایه ای حساب نمی شود که باعث بیکاری در جامعه شده است.

منبع :روزنامه دنيای اقتصاد     تاریخ : 5  اسفند   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران گفت: تاکنون هیچ گونه دستورالعملی از سوی وزارت بازرگانی مبنی بر ممنوع الورود کردن دستگاه های سولاریوم به کشور ابلاغ نشده است. ابراهیمی در گفت وگو با «موج» خاطرنشان کرد: سیاست گذاری و تهیه لیست کالاهای وارداتی به صورت سالانه انجام می شود و اگر واردات یا ترخیص هر نوع کالایی نیاز به اخذ مجوز داشته یا ممنوع شود، این امر در سیاست های سالانه اقتصادی کشور لحاظ و ابلاغ می شود. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 28   اردیبهشت   1389    شاخه : تجارت و بازرگانی   

در پی مخالفت وزارت صنایع و معادن با ورود کالاهای تولید شده در خارج از کشور با نام و "برند" ایرانی، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور از آنها خواست تا این گونه کالاها را مرجوع کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن به دفتر واردات گمرک ایران آمده است: "عطف به نامه شماره 58700/506/2037/73 مورخ 12/3/87 به آگاهی می رساند به منظور جلوگیری از تسریع برون سپاری تولید کالا و ارزش افزوده آن به تولید کنندگان خارجی و حمایت از تولید کنندگان داخلی وزارت صنایع و معادن به طور کلی با ورود کالاهای تولید شده در خارج از کشور با نام و برند ایرانی از محل بند 12 ماده 40 قانون امور گمرکی در این خصوص و موارد مشابه موافقت ندارد. منبع : خبرگزاری مهر    تاریخ : 18   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

سخنگوی وزارت بازرگانی گفت: مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در این دیدار جزئیات برنامه وزارت بازرگنی برای کنترل کیفیت واردات را تبیین کرد.وزیر بازرگانی در این دیدار گفت: نخستین گام ما برای کنترل واردات کالا نظرات بر کیفیت آنها بوده است.وی افزود: در فاز اولیه کنترل واردات، با همکاری موسسه استاندارد لیستی از کالاهای بی کفیت را تهیه کرده و اطلاع رسانی نموده ایم، غضنفری ادامه داد از این پس تمامی کالاهای وارداتی باید از دستگاه های نظارتی تاییده گیرد. منبع : خبر گزاري موج    تاریخ : 24   مهر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

مدیرکل گمرک همدان گفت: در سه ماه نخست امسال هزار و 484 تن کالا به این استان وارد شده که به لحاظ وزنی هم 98 درصد افزایش داشت. محمد شهبازی افزود: ارزش این میزان کالا حدود چهار میلیارد و 700 میلیون دلار بود که به لحاظ ارزشی هم 187 درصد افزایش نشان می دهد.مدیرکل گمرک همدان، عمده ترین کالاهای وارداتی به استان را شامل الکترود گرافیتی کوره، مفتول فولادی ممزوج و به هم تابیده، پتانسیومتر، ماشین آلات خط تولید درب و پنجره و مواد اولیه چرم سازی، تجهیزات تصفیه فاضلاب، ادوات بازی بولینگ، مواد اولیه رنگ سازی و ماشین آلات خط تولید ظروف شیشه ای وکریستال بیان کرد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 23   تیر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

دکتر مهدی غضنفری*به اذعان بسیاری از کارشناسان افزایش یا کاهش هر پدیده اقتصادی به صورت مجرد قابل تایید یا تکذیب نیست، بلکه می بایست با وقوف و آگاهی از زمینه و بستر متغیرها، اهداف و روش های آن مورد داوری قرار گیرد. موضوع تجارت خارجی و واردات نیز باید به تبعیت از این اصل مسلم قضاوت، بررسی و تحلیل شود. علاوه بر اینکه به دلیل پیچیدگی و رموز پیدا و ناپیدای تجارت خارجی، تعداد متغیرهای برون زا و درون زا در سطح ملی و بین المللی و تنوع آن در حوزه طرف عرصه اقتصاد و همچنین طرف تقاضای اقتصاد، هرگونه برداشت و تحلیل غیرتخصصی موجب استنتاج شتابزده خواهد شد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 21   خرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

پیرو درج مقاله ای در صفحه بازرگانی (روز پنجشنبه مورخ 20/1/88، شماره 1767) با عنوان «بررسی وضعیت ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی؛ هزارتوی نفس گیر» روابط عمومی سازمان توسعه تجارت متن جوابیه ای را برای ما فرستاده است که عینا از نظرتان می گذرد. وزارت بازرگانی و بالطبع سازمان های دولتی وابسته به آن در راستای فرآیندهای اجرایی خود موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه های ابلاغی از سوی هیات محترم دولت می باشند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 24   اردیبهشت   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی