به اذعان بسیاری از کارشناسان افزایش یا کاهش هر پدیده اقتصادی به صورت مجرد قابل تایید یا تکذیب نیست، بلکه می بایست با وقوف و آگاهی از زمینه و بستر متغیرها، اهداف و روش های آن مورد داوری قرار گیرد. موضوع تجارت خارجی و واردات نیز باید به تبعیت از این اصل مسلم قضاوت، بررسی و تحلیل شود.
علاوه بر اینکه به دلیل پیچیدگی و رموز پیدا و ناپیدای تجارت خارجی، تعداد متغیرهای برون زا و درون زا در سطح ملی و بین المللی و تنوع آن در حوزه طرف عرصه اقتصاد و همچنین طرف تقاضای اقتصاد، هرگونه برداشت و تحلیل غیرتخصصی موجب استنتاج شتابزده خواهد شد.
عملکرد تجارت خارجی و تجارت بین المللی متاثر از عوامل و متغیرهای بسیار متنوع نظیر نرخ برابری ارزها با یکدیگر و برابری با پول ملی، سطح بهره وری، عملکرد کشورهای رقیب در سطح جهانی، سطح میانی (meso) رشته ها و صنایع کشورهای مختلف با یکدیگر، تراز پرداخت ها و ذخایر ارزی، مزیت های نسبی، پویا، خلق شده و رقابتی در سطح ملی، عملکرد اقتصاد کلان کشورها و متغیرهای جمعیت و درآمد سرانه، سطح فن آوری و... است.
نرخ رشد واردات کشور در سال های اخیر نیز تابعی از رشد اقتصادی چند سال گذشته، نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تولیدات ملی که در نرخ رشد اقتصادی بازتاب دارد، تغییرات زیر بخش های اقتصادی و ارزش افزوده آنها، دوره های زمانی رونق و رکود، تغییرات الگوهای مصرفی و ترجیحات مصرف کنندگان، درآمد سرانه و تاثیر آن بر سطح تقاضای موثر و سایر عوامل دیگر بوده است.
همچنین نسبت صادرات به واردات محصولات کشاورزی در دوره دولت نهم 702 بوده است به این معنی که میزان صادرات از واردات پیشی گرفته است. در حالی که در دوره مشابه دولت قبل این نسبت 56درصد بوده است یعنی میزان صادرات تقریبا نصف واردات به کشور بوده است.
ذکر این نکته ضروری است که بررسی های دقیق آماری بیانگر آن است که بخش اعظم واردات کشور را مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد که نقش مهم و موثری در رونق تولید و اشتغال دارد.
نکته اساسی تر آن که ارقام واردات که بیان کننده تامین نیازهای بازار داخلی و بخش های تولیدی کشور است در شرایطی تحقق یافته است که دامنه تحریم ها و فشار نظام بانکی جهان به منظور کاهش حجم مبادلات با ایران بیش از هر زمان دیگری بوده است.
از آنجا که رقم مطلق واردات به تنهایی و به صورت مجرد ارزش تحلیلی قابل اتکایی ندارد، ضروری است با شاخص ها و تحلیل هایی همراه شود.
شاخص نسبت صادرات غیرنفتی به واردات کالا (قیمت پوشش واردات بدون احتساب نفت) در سال های 83-82-81 حدود 26درصد بوده است، در سال 1386 به حدود 32درصد رسیده است که نشانگر بهبودی در حدود 23درصد است، به معنای دیگر نسبت پوشش واردات ایران از طریق صادرات غیرنفتی در این دوره حدود 23درصدی بهبود یافته است، این در حالی است که رخدادهایی نظیر محدودیت های اعمال شده از سوی برخی از قدرت های خارجی در مقابله با حقوق هسته ای ملت ایران، لزوم ذخیره سازی کالاهای استراتژیک و تحریم های بانکی و مالی و... در زمینه واردات به کشور رخ داده است.
شایان ذکر است حقوق ورودی سیب از یکم اسفند هر سال لغایت 31 اردیبهشت سال بعد برای حمایت از مصرف کننده به 4درصد تقلیل می یابد و مابقی سال در جهت حمایت از باغداران و تولید کنندگان داخلی به 45درصد می رسد.
بر اساس مستندات قابل ارائه میزان صادرات محصولات کشاورزی و صادرات میوه وتره بار و خشکبار در دوره عملکرد دولت نهم در مقایسه با مدت مشابه دولت قبل دو برابر شده و این در حالی است که واردات محصولات کشاورزی در این دوره نسبت به دوره قبل تغییر چندانی نکرده است. این در حالی است که خشکسالی، رشد جمعیت، افزایش درآمد، همگی به طور طبیعی منجر به افزایش واردات می شود.
ذکر این نکته ضروری است که طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت از ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه ای ممنوع شده است و تجارت ایران و واردات عموما بدون محدودیت های مرسوم انجام می شود و طبعا یکی از تبعات مهم آزادسازی تجاری، تصمیم گیری بخش خصوصی براساس اراده اقتصادی است.
یادآور می گردد در جمهوری اسلامی ایران نیز بخش عظیم واردات کشور از سوی بنگاه ها و با هدف تولید صورت می گیرد، زیرا بیش از 80درصد واردات به ایران را اقلام واسطه ای (مواداولیه) و سرمایه ای تشکیل می دهد که خود وارد فرآیند و چرخه تولید می گردد.
شایان ذکر است دولت هیچ گاه واردکننده اقلام و کالاهای وارداتی به کشور نیست، بلکه با هدف تامین کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز جامعه، صرفا چند قلم از مایحتاج ضروری آحاد جامعه را به کشور وارد می کند.
از سوی دیگر دولت هیچ گاه مایل به ایجاد حصار تعرفه ای به منظور تقویت و شکل گیری انحصار نبوده است، چرا که این موانع موجب خواهد شد، معدودی از تولیدکنندگان که می بایست در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات خود فعالیت نمایند و بهره وری بنگاه های خود را افزایش دهند، با اجحاف به مصرف کنندگان، محصولات فاقد کیفیت خود را به بازار مصرف داخلی سرازیر می کنند.
از این رو وزارت بازرگانی بر این باور است که با هدف ایجاد ظرفیت های بیشتر در بنگاه های تولیدی کشور ضروری است و تولیدکنندگان داخلی درصدد ارتقای بهره وری و افزایش تولید با هدف صادرات باشند.
* معاون وزیر بازرگانی و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 21 خرداد 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
