رییس شورای اصناف کشور گفت: با توجه به نامه ای که معاون اول رییس جمهور به مجلس نوشته ، امیدواریم که در سال 89 شاهد اصلاح و تصویب قانون نظام صنفی باشیم.
قاسم نوده فراهانی از «ساماندهی اصناف» به عنوان مهم ترین برنامه سال 89 نام برد و گفت: در راستای ساماندهی صنوف و شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه، در صدد هستیم تا واحدهای صنفی را به سمت قرار دادن تابلوی نرخ و پروانه کسب خود در معرض دید مردم سوق بدهیم.
وی از احتمال تصویب قانون نظام صنفی به عنوان یکی از اتفاقات مهم حوزه اصناف در سال 89 یاد کرد و افزود: با توجه به نامه ای که معاون اول رییس جمهور به مجلس نوشته ، امیدواریم که در سال 89 شاهد اصلاح و تصویب قانون نظام صنفی باشیم.
نوده فراهانی در ادامه، مقوله آموزش را از جمله رویکردهای شورای اصناف در سال جاری ذکر کرد و گفت: طبق قانون نظام صنفی، آموزش برعهده مجامع امور صنفی است و در این زمینه شورای اصناف کشور در حال برنامه ریزی است تا برنامه های آموزشی را به مجامع واگذار کند. امسال آموزش صنوف را در دستور کار قرار خواهیم داد و مجامع امور صنفی هم در مراکز استان های خود برنامه های آموزشی را اجرا خواهند کرد. وی ادامه داد: یک فرد صنفی باید قانون مالیات ها، قانون تجارت، قانون کار و قانون نظام صنفی را به خوبی بداند تا بتواند در مواقع ضروری از حقوق خود دفاع کند. رییس شورای اصناف کشور در عین حال حضور وزیر بازرگانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات و نشست های شورای اصناف و برگزاری انتخابات کمیسیون هیات عالی نظارت در شورای اصناف کشور در سال گذشته را به فال نیک گرفت و آن را نمونه ای از عملکرد موثر شورای اصناف دانست. از سوی دیگر، براساس دستور وزیر بازرگانی، تا پایان اردیبهشت ماه امور بازرسی و نظارت بر بازار به طور کامل به اتحادیه ها و مجامع صنفی واگذار خواهد شد.
حسن رادمرد، رییس مرکز امور اصناف با اعلام این مطلب ضمن بیان اینکه تاکنون 15 متقاضی راه اندازی ایجاد شبکه بازاریابی مدارک خود را به وزارت بازرگانی ارائه کرده اند، گفت: بررسی درخواست ها و صدور مجوز بر مبنای آیین نامه از برنامه های امسال به شمار می آید.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بیان اینکه اکنون 9 شبکه زنجیره ای خرده فروشی در کشور فعال است، گفت: از سال گذشته تاکنون تعداد زیادی تقاضا برای تاسیس این نوع فروشگاه ها ارائه شده است.
وی از دست اندرکاران فروشگاه بزرگ «پروما» در مشهد به عنوان یکی از متقاضیان راه اندازی یک هزار شعبه در کشور خبر داد و گفت: بسیج نیز 300 فروشگاه برای پیوستن به دایره شبکه زنجیره ای خرده فروشی در کشور معرفی کرده است. رادمرد همچنین از درخواست راه اندازی چند فروشگاه بزرگ با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی خبر داد و گفت: پس از بررسی های لازم تصمیم درباره درخواست ها نهایی می شود.
رادمرد ادامه داد: ساماندهی واحدهای نظام صنفی که قانون به آنها اشاره ای نکرده مثل پمپ بنزین، شرکت های هواپیمایی و دفاتر مخابراتی و پست از عمده ترین برنامه های سال جاری است. وی با اشاره به اینکه واحدهای فعال در مناطق آزاد باید مانند سایر واحدهای تحت پوشش نظام صنفی در دیگر نقاط کشور باشند، افزود: این واحدها در گذشته به حال خود رها شده بودند و باید فعالیت آنها نظام مند شود.
رادمرد گفت: هم اکنون آیین نامه ساماندهی واحدهای فعال در مناطق آزاد با مشارکت دبیرخانه مناطق آزاد و براساس بافت فعالیتی منطقه (بافت قیمتی آزاد و غیر آزاد) در حال تدوین است. این مقام مسوول در وزارت بازرگانی یادآور شد: پیگیری ساماندهی امور ثبت نمایندگی شرکت های خارجی با هدف ممانعت از واردات کالای غیرکیفی از جمله برنامه های مرکز امور اصناف در ماه های پیش رو خواهد بود.

منبع :روزنامه دنيای اقتصاد     تاریخ : 15  فروردین   1389    شاخه : تجارت و بازرگانی

وزیر بازرگانی دولت دهم در دیدار با اعضای هیات رییسه اصناف گفت: ما معتقدیم که تنظیم بازار باید راسا توسط خود اصناف صورت گیرد. دکتر غضنفری تاکید کرد که برای داشتن صادرات موفق و پایدار باید در داخل بازار توسعه یافته داشته باشیم.اعضای هیات رییسه شورای اصناف کشور نیز در این دیدار با تشریح مسائل پیش روی خود خاطرنشان کردند که برنامه های راهبردی ویژه ای برای همکاری نزدیک و تنگاتنگ با وزارت بازرگانی دارند که از جمله آنها می توان به طرح پشتیبانی از شبکه تولید، کنترل و مدیریت بازار، کاهش قیمت تمام شده کالا در شبکه تولید صنفی، نوین سازی و اصلاح ساختار توزیع، گسترش ساختار توانمند شورا اشاره کرد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 24   شهریور   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

سال گذشته پس از روی کارآمدن دولت دهم یکی از عمده ترین تغییرات در وزارتخانه ها، تغییر وزیران بود که وزارت بازرگانی نیز از این قاعده مستثنی نماند اما وزیر تعاون دولت نهم در دولت دهم نیز در کرسی وزارتی باقی ماند و این وزارتخانه شاهد جابه جایی وزیر و یا معاونانش نشد.محمد عباسی، وزیر تعاون دولت نهم و دهم با تکیه بر صندلی وزارتی خود در نیمه دوم سال 88 به عنوان وزیر تعاون دولت دهم شعارهای خود برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی را تکرار کرد و در این حوزه شاهد انجام اتفاق و یا تصمیم گیری خاصی نبودیم و شاید از ساماندهی تعاونی های اعتبار با کمک بانک مرکزی بتوان به عنوان تنها اقدام در بخش تعاون یاد کرد هر چند این اقدام با چالش هایی مواجه و منجر به اعتراض از سوی برخی از تعاونی های اعتبار که قادر به ایجاد تطابق میان وضعیت خود در زمان اولتیماتوم بانک مرکزی نشده بودند، شد. منبع : خبر گزاري موج    تاریخ : 6   فروردین   1389    شاخه : تجارت و بازرگانی   

اعضای شورای صنفی کشور در راستای نظارت، هدایت، کنترل و تنظیم بازار خواستار واگذاری کلیه اختیارات قانونی و رسمی و همچنین احیای هیات رسیدگی به تخلفات صنفی با محوریت مندرج در قانون نظام صنفی شده اند. جامعه اصناف کشور با صدور بیانیه ای همچنین به مردم و دولت این اطمینان را داده اند که بر اساس یک اعتقاد عمیق از افزایش قیمت کالاها در آستانه سال جدید جلوگیری می کنند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 5   اسفند   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

نخستین همایش آموزشی اصناف با محوریت بحث هدفمندکردن یارانه ها و اجلاس شورای اصناف کشور ظهر امروز با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد. به گزارش خبرنگار اعزامی موج از کیش، این همایش آموزشی شامل سه کارگاه آموزشی با محوریت اصول مبانی کسب و کار در اسلام، مدیریت تنظیم بازار و اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات بود. منبع : خبر گزاري موج    تاریخ : 4   اسفند   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رییس شورای اصناف کشور گفت: وزیر بازرگانی بارها از دولت خواسته تا اصلاحیه قانون نظام صنفی را به مجلس ارائه کند و در این راستا مشایی، رییس دفتر رییس جمهور نیز قول مساعد داده است، اما اگر تا پایان تعطیلات هفته آینده این کار صورت نگیرد به طور قطع اصناف راهکارهای دیگری را پیگیری خواهند کرد. به گفته قاسم نوده فراهانی، اگر دولت در ارائه اصلاحیه قانون نظام صنفی به مجلس بیش از این تعلل کند شورای اصناف با همکاری نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون نظام صنفی را در قالب طرح ارائه می کند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 21   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی گفت : برنامه تنظیم بازار وزارت بازرگانی در ایام عید بر پایه سه محور و به صورت گسترده در روزهای پایانی سال اجرا می شود.به گزارش ایرنا، محمدصادق مفتح در حاشیه سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران به خبرنگاران، گفت: برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، تنظیم بازار میوه مرکبات و تشدید بازرسی ها سه محور اصلی برنامه های وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار را دربر می گیرند. منبع : همشهری آنلاین    تاریخ : 17   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

معاون وزیر بازرگانی می گوید: شورای اصناف و تمام مجامع صنفی سراسر کشور از ابتدا در جریان تدوین پیش نویس آیین نامه قانون حمایت از مصرف کننده قرار گرفته بودند. این اظهارات محمدعلی ضیغمی رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بخشی از پاسخ وی به انتقادات قاسم نوده فرهانی رییس شورای اصناف کشور مبنی بر نادیده گرفته شدن این شورا در مراحل اجرای قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. در حالی که رییس شورای اصناف از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواسته بود در تصویب آیین نامه قانون از ظرفیت ها و توان کارشناسی اصناف استفاده شود، معاون وزیر بازرگانی عنوان می کند: شورای اصناف بدون استثناء در ریز مراحل اجرای کار و تصمیمات به اجرا گذاشته شده بود. منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی    تاریخ : 15   آذر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

سارا صفاریچهار سال پس از فرمان اجرای اصل 44 ، در حوزه تنظیم بازار کشور چه اتفاقی افتاده است ؟ با طرح این پرسش به سراغ کارشناسان و مدیران بخش خصوصی و دولتی رفتیم تا جواب روشنی بگیریم. نشانه ها ، گویای افزایش دخالت های دولتی در این حوزه است، چراکه بخش خصوصی معتقد است همزمان با واگذاری تنظیم بازار، یارانه ها و اطلاعات و آمار بازار نیز باید دراختیار این بخش قرار گیرد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 10   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

با اجرای کامل توافق نامه مالیاتی، فضای اعتماد میان اصناف به عنوان بخشی از فعالان اقتصادی کشور و سازمان امور مالیاتی ایجاد شده و به سمت ثبات اقتصادی حرکت خواهیم کرد. سعید ممبینی، نایب رییس شورای اصناف کشور در گفت وگو با «ایسنا» گفت: موضوع تعیین و وصول مالیات ها توسط اتحادیه ها یک حرکت مثبت و ارزشمند در راستای واگذاری امور به اصناف و اتحادیه ها است که نقش رابط را میان بدنه اصناف با بخش دولتی دارند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 9   تیر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی