نخستین همایش آموزشی اصناف با محوریت بحث هدفمندکردن یارانه ها و اجلاس شورای اصناف کشور ظهر امروز با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی موج از کیش، این همایش آموزشی شامل سه کارگاه آموزشی با محوریت اصول مبانی کسب و کار در اسلام، مدیریت تنظیم بازار و اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات بود.
شورای اصناف کشور در پایان این همایش بیانیه ای صادر کرد که در این بیانیه آمده است: با توجه به جایگاه شورای اصناف کشور به عنوان نماینده بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی که در تکوین، رشد و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش مؤثر و به سزایی را ایفا نموده است، انتظار می رود تا دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی، تدوین آئین نامه ها، بخش نامه ها، دستوالعمل ها و همچنین تخصیص و تصویب اعتبارات قانون هدفمندکردن یارانه ها به منظور کاهش صدمات و اثرات منفی این قانون، شرایط تعامل و مشارکت مؤثر شورای اصناف کشور را فراهم کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقای کیفی و سازمان های صنفی کشور و به منظور ایجاد تغییر و تحول و نوین سازی محیط کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط صنفی، امر آموزش و پژوهش در صدر برنامه های شورای اصناف کشور قرار گرفته است. در راستای نهادینه کردن امر آموزش اصناف پیشنهاد می گردد تا دولت از محل صرفه جویی حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ردیف مشخص و مستقلی را جهت اجرایی نمودن این امر در اختیار شورای اصناف کشور قرار دهد.
شورای اصناف کشور در بیانیه خود آورده است: با توجه به رضایتمندی رئیس جمهور از عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی کشور باید شرایط واگذاری تمامی امور مربوط به همراه اختیارات، تجهیزات، امکانات و بودجه مناسب در اختیار این واحدها قرار بگیرد.
مجموعه صنفی کشور در این بیانیه خواستار واگذاری کلیه اختیارات قانونی و رسمی مندرج در قانون نظام صنفی کشور به اصناف و همچنین احیای هیأت های رسیدگی به تخلفات صنفی شدند.
گفتنی است، اعضای شورای اصناف کشور همچنین خواستار اصلاح و اعمال تغییرات اساسی و لازم در قانون نظام صنفی و آئین نامه های مرتبط می باشند.
بر اساس این گزارش، در بیانیه شورای اصناف کشور آمده است: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای شدن اصل 44 و تقویت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و شکل گیری محیط های جدید کسب و کار برای اثربخشی بیشتر و سامان دهی امور و جلوگیری از امور موازی صدور مجوز برای این شرکت ها برابر صراحت قانون صنفی در اختیار شورای اصناف کشور قرار گیرد.
در پایان این بیانیه نمایندگان اصناف کشور در آستانه آغاز سال جدید به دولت، نمایندگان مجلس و مردم اطمینان داده اند که با تمام توان و بر اساس یک اعتقاد عمیق به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات مشارکت جدی داشته باشند.

منبع :خبر گزاري موج     تاریخ : 4  اسفند   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی

رییس شورای اصناف کشور گفت: با توجه به نامه ای که معاون اول رییس جمهور به مجلس نوشته ، امیدواریم که در سال 89 شاهد اصلاح و تصویب قانون نظام صنفی باشیم. قاسم نوده فراهانی از «ساماندهی اصناف» به عنوان مهم ترین برنامه سال 89 نام برد و گفت: در راستای ساماندهی صنوف و شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه، در صدد هستیم تا واحدهای صنفی را به سمت قرار دادن تابلوی نرخ و پروانه کسب خود در معرض دید مردم سوق بدهیم. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 15   فروردین   1389    شاخه : تجارت و بازرگانی   

وزیر بازرگانی دولت دهم در دیدار با اعضای هیات رییسه اصناف گفت: ما معتقدیم که تنظیم بازار باید راسا توسط خود اصناف صورت گیرد. دکتر غضنفری تاکید کرد که برای داشتن صادرات موفق و پایدار باید در داخل بازار توسعه یافته داشته باشیم.اعضای هیات رییسه شورای اصناف کشور نیز در این دیدار با تشریح مسائل پیش روی خود خاطرنشان کردند که برنامه های راهبردی ویژه ای برای همکاری نزدیک و تنگاتنگ با وزارت بازرگانی دارند که از جمله آنها می توان به طرح پشتیبانی از شبکه تولید، کنترل و مدیریت بازار، کاهش قیمت تمام شده کالا در شبکه تولید صنفی، نوین سازی و اصلاح ساختار توزیع، گسترش ساختار توانمند شورا اشاره کرد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 24   شهریور   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

سال گذشته پس از روی کارآمدن دولت دهم یکی از عمده ترین تغییرات در وزارتخانه ها، تغییر وزیران بود که وزارت بازرگانی نیز از این قاعده مستثنی نماند اما وزیر تعاون دولت نهم در دولت دهم نیز در کرسی وزارتی باقی ماند و این وزارتخانه شاهد جابه جایی وزیر و یا معاونانش نشد.محمد عباسی، وزیر تعاون دولت نهم و دهم با تکیه بر صندلی وزارتی خود در نیمه دوم سال 88 به عنوان وزیر تعاون دولت دهم شعارهای خود برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی را تکرار کرد و در این حوزه شاهد انجام اتفاق و یا تصمیم گیری خاصی نبودیم و شاید از ساماندهی تعاونی های اعتبار با کمک بانک مرکزی بتوان به عنوان تنها اقدام در بخش تعاون یاد کرد هر چند این اقدام با چالش هایی مواجه و منجر به اعتراض از سوی برخی از تعاونی های اعتبار که قادر به ایجاد تطابق میان وضعیت خود در زمان اولتیماتوم بانک مرکزی نشده بودند، شد. منبع : خبر گزاري موج    تاریخ : 6   فروردین   1389    شاخه : تجارت و بازرگانی   

اعضای شورای صنفی کشور در راستای نظارت، هدایت، کنترل و تنظیم بازار خواستار واگذاری کلیه اختیارات قانونی و رسمی و همچنین احیای هیات رسیدگی به تخلفات صنفی با محوریت مندرج در قانون نظام صنفی شده اند. جامعه اصناف کشور با صدور بیانیه ای همچنین به مردم و دولت این اطمینان را داده اند که بر اساس یک اعتقاد عمیق از افزایش قیمت کالاها در آستانه سال جدید جلوگیری می کنند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 5   اسفند   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رییس شورای اصناف کشور گفت: وزیر بازرگانی بارها از دولت خواسته تا اصلاحیه قانون نظام صنفی را به مجلس ارائه کند و در این راستا مشایی، رییس دفتر رییس جمهور نیز قول مساعد داده است، اما اگر تا پایان تعطیلات هفته آینده این کار صورت نگیرد به طور قطع اصناف راهکارهای دیگری را پیگیری خواهند کرد. به گفته قاسم نوده فراهانی، اگر دولت در ارائه اصلاحیه قانون نظام صنفی به مجلس بیش از این تعلل کند شورای اصناف با همکاری نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون نظام صنفی را در قالب طرح ارائه می کند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 21   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی گفت : برنامه تنظیم بازار وزارت بازرگانی در ایام عید بر پایه سه محور و به صورت گسترده در روزهای پایانی سال اجرا می شود.به گزارش ایرنا، محمدصادق مفتح در حاشیه سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران به خبرنگاران، گفت: برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، تنظیم بازار میوه مرکبات و تشدید بازرسی ها سه محور اصلی برنامه های وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار را دربر می گیرند. منبع : همشهری آنلاین    تاریخ : 17   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

معاون وزیر بازرگانی می گوید: شورای اصناف و تمام مجامع صنفی سراسر کشور از ابتدا در جریان تدوین پیش نویس آیین نامه قانون حمایت از مصرف کننده قرار گرفته بودند. این اظهارات محمدعلی ضیغمی رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بخشی از پاسخ وی به انتقادات قاسم نوده فرهانی رییس شورای اصناف کشور مبنی بر نادیده گرفته شدن این شورا در مراحل اجرای قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. در حالی که رییس شورای اصناف از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواسته بود در تصویب آیین نامه قانون از ظرفیت ها و توان کارشناسی اصناف استفاده شود، معاون وزیر بازرگانی عنوان می کند: شورای اصناف بدون استثناء در ریز مراحل اجرای کار و تصمیمات به اجرا گذاشته شده بود. منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی    تاریخ : 15   آذر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

سارا صفاریچهار سال پس از فرمان اجرای اصل 44 ، در حوزه تنظیم بازار کشور چه اتفاقی افتاده است ؟ با طرح این پرسش به سراغ کارشناسان و مدیران بخش خصوصی و دولتی رفتیم تا جواب روشنی بگیریم. نشانه ها ، گویای افزایش دخالت های دولتی در این حوزه است، چراکه بخش خصوصی معتقد است همزمان با واگذاری تنظیم بازار، یارانه ها و اطلاعات و آمار بازار نیز باید دراختیار این بخش قرار گیرد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 10   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

با اجرای کامل توافق نامه مالیاتی، فضای اعتماد میان اصناف به عنوان بخشی از فعالان اقتصادی کشور و سازمان امور مالیاتی ایجاد شده و به سمت ثبات اقتصادی حرکت خواهیم کرد. سعید ممبینی، نایب رییس شورای اصناف کشور در گفت وگو با «ایسنا» گفت: موضوع تعیین و وصول مالیات ها توسط اتحادیه ها یک حرکت مثبت و ارزشمند در راستای واگذاری امور به اصناف و اتحادیه ها است که نقش رابط را میان بدنه اصناف با بخش دولتی دارند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 9   تیر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی