تولیدکنندگان بخشی از پاسخ وی به انتقادات قاسم نوده فرهانی رییس شورای اصناف کشور مبنی بر نادیده گرفته شدن این شورا در مراحل اجرای قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. در حالی که رییس شورای اصناف از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواسته
بود در تصویب آیین نامه قانون از ظرفیت ها و توان کارشناسی اصناف استفاده شود، معاون وزیر بازرگانی عنوان می کند: شورای اصناف بدون استثناء در ریز مراحل اجرای کار و تصمیمات به اجرا گذاشته شده بود. رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه هیچ اقدامی شتابزده نبوده، افزود: مرحله نخست تدوین پیش نویس آیین نامه با نظرخواهی اصناف و مجامع صنفی سراسر کشور صورت گرفت و در مرحله نهایی تهیه نیز این پیش نویس برای آنها ارسال می شود. به گزارش ایرنا، با تصویب قانون حمایت از مصرف کننده پس از 14 سال انتظار، این قانون مهر
ماه سال گذشته با ابلاغیه هیات دولت وارد مراحل اجرایی شد. رییس شورای اصناف کشور هفته گذشته از آنچه کم توجهی به جایگاه اصناف در قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نامید، انتقاد کرد و گفت:
نادیده گرفتن اتحادیه ها و صنوف اعتراضات کلیه مجامع صنفی را در پی داشته است. قاسم نوده فراهانی در بخشی از انتقادات خود درخصوص نحوه اجرای قانون با اشاره به مواد 21 و 22 قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت:
در حالی که قانون بر تصویب آیین نامه پیش از اجرای قانون تصریح داشته اما سازمان حمایت قبل از تصویب آیین نامه در حال اجرای قانون است. به گزارش ایرنا، در ماده 21 قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در فصل پنجم (جریمه ها و مجازات) آمده است: آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون باید ظرف مدت سه ماه
توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین در ماده 22 تصریح شده است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوبه 24 اسفند ماه 82 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می شود. این ماده می افزاید: پرونده های مفتوحه در هیات بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. معاون وزیر بازرگانی همچنین گفت: هر قانونی با ابلاغ، تاریخ اجرای آن نیز مشخص می شود و در خصوص قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجریان موظف به اجرای تعهدات خود هستند. وی ادامه داد: بخشی از قانون بلافاصله مراحل اجرایی را آغاز کرد اما آن بخش که منوط به تدوین آیین نامه بود، موکول به تدوین نهایی آیین نامه شده است. ضیغمی افزود: در ماده 22 قانون حمایت از مصرف کنندگان قید شده بلافاصله پس از اجرایی
شدن قانون، یعنی 15 روز پس از ابلاغ، پرونده ها از هیات های سه گانه به تعزیرات حکومتی منتقل شود که باید اجرایی گردد. وی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نمی تواند درباره قوانین راسا تصمیم بگیرد، گفت: نظرات شخصی تاثیری بر روی ممانعت از اجرا ندارد و درعین حال تعیین کننده اجرای قانون نیز نخواهد بود. معاون وزیر بازرگانی با تاکید دوباره مبنی براینکه اصناف از ابتدا در جریان مواد 21 و 22 قانون قرار گرفته بودند، تصریح کرد: برای رفع دغدغه و نگرانی شورای اصناف در ارتباط با این دو ماده قانونی نیز همانگونه که رییس شورای اصناف اعلام کرد، تلاش شده از ظرفیت های این گروه حتی بیش از گذشته استفاده کنیم.
** دریافت نظرات اصناف اختیاری است
ضیغمی با تصریح بر اینکه قانون شرایطی را ایجاد کرده و ما ملزم به اجرای آن هستیم و بخشی از روش ها از اختیارات ما است، افزود: بعنوان مثال هنگام تشکیل پرونده مخیر به دریافت نظر اصناف هستیم، اما این اختیار را یک رویه کرده ایم. وی با بیان اینکه در خصوص رسیدگی به پرونده ها در گذشته هیات های سه نفره پرونده ها را رسیدگی می کردند و در زمان حاضر این کار به تعزیرات حکومتی سپرده شده، گفت: برای حضور اصناف در این خصوص دو کار انجام دادیم نخست پیش از ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی و محاکم، سازمان های بازرگانی را موظف به دریافت نظر تخصصی و کارشناسی اصناف کردیم. معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: در مرحله دوم نیز در هنگام رسیدگی پرونده ها تعزیرات حکومتی به کلیه شعب خود ابلاغ کرده تا نمایندگان اصناف کمافی السابق در کنار قاضی و هنگام صدور رای در تعزیرات حضور داشته باشند یعنی محل صدور و محل اعمال نظر اصناف یک به دو مرحله تبدیل شده است. به گزارش ایرنا، پیشتر رییس شورای اصناف از امضای تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و شورای اصناف در روز جاری خبر داده بود. ضیغمی دراین باره گفت: ابلاغیه سه جانبه نیز با هدف مشارکت اصناف در تدوین آیین نامه های اجرایی بوده که این هدف محقق شد.
منبع :خبرگزاری جمهوری اسلامی تاریخ : 15 آذر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
