اردشیر محمدی در گفت وگو با خبرنگار «فارس» با برشمردن دو مشکل واردات خودرو گفت: مشکل اول عدم ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی بود که به هماهنگی با دستگاه های دیگر نیاز داشت و مشکل دوم الزامات واردات خودرو است که در سه ماه نخست امسال تاثیر این عوامل مشهود بوده و درآمدهای گمرک از این بابت مطابق با پیش بینی قانون بودجه نبوده است.
رییس کل گمرک تصریح کرد: بحران مالی جهان و کاهش قیمت نفت روی صادرات و واردات کشور تاثیرگذار بوده؛ اما شیب این تاثیرات تند نبوده و روند ملایمی را طی کرده است.
وی همچنین به کاهش 11 درصدی واردات و صادرات کشور در 3 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و بحران مالی جهانی و انتخابات کشور را در این فرآیند موثر دانست.
بر اساس آمار گمرک، میزان واردات کشور طی 3 ماه نخست امسال 11 میلیارد و 673 میلیون دلار و میزان صادرات در همین مدت بیش از 4 میلیارد دلار بوده که نشانگر کاهش 11 درصدی در واردات و صادرات کشور است.
از سوی دیگر، معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: با مدیریت هوشمند واردات به دنبال گره زدن زلف صادرات به واردات هستیم.
بابک افقهی در خصوص برنامه های مدیریت واردات در سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: مهم ترین اهداف مدیریت واردات شامل حمایت از تولید داخل جلوگیری از کاهش سطح اشتغال، اعمال الگوی مصرف مناسب، تسهیل تجارت خارجی، کنترل و پایش واردات اقلام غیرضروری، تعدیل میزان واردات متناسب با درآمدهای ارزی، ارتقای نسبت درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کل واردات کالا، تنظیم تراز بازرگانی و سایر سیاست های موردنظر دولت مثل برخی محدودیت ها و کاهش قاچاق است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: برای اینکه این اهداف را پیاده کنیم ابزار قانونی در دست داریم که بعضا یا ناقص اجرا می شود یا اجرا نمی شود که این قوانین شامل قانون تشکیل وزارت بازرگانی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، قانون نوسازی صنایع، قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، قانون نظام صنفی، قانون بودجه و سایر مقررات مربوط به قاچاق کالا است.
افقهی گفت: ما به دنبال بررسی عوامل خارجی موثر در واردات و شناسایی نقش آنها و واکنش فعل و انفعالات آنها با عوامل داخلی و عوامل غیربازرگانی نظیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستیم تا نهایتا به تبیین مدیریت واردات برسیم.
حمایت از واردکنندگان نمونه
معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: آیا همانطور که برای صادرات گزینه هایی داریم می توانیم برای واردات داشته باشیم؟ آیا نباید از واردکننده نمونه حمایت کنیم؟ آیا زمان ارائه تسهیلات به واردکنندگان نرسیده است؟ آیا زمان ارائه سیاست های انبساطی و انقباضی گشایش اعتبار برای واردات نرسیده است؟
به هر حال واردکننده بخشی از تجارت و گردش مالی کشور را انجام می دهد که باید زیر چتر حمایتی قرار بگیرند تا از این وضعیت گسسته و بدون مدیریت واردات خارج شویم تا آنها هم احساس کنند که دیده می شوند.
صادرات سنتی در خطر است
از سوی دیگر دبیر کل اتاق بازرگانی تهران تورم و ثابت ماندن نرخ ارز را مهم ترین مشکل صادرکنندگان کشور عنوان کرد و در مورد نحوه حمایت از صادرکنندگان با اشاره به موضوع جوایز صادراتی پیشنهاد داد که جوایز صادراتی به میزان سه تا هشت درصد افزایش بیابد و علاوه بر این، اعلام کرد: کسانی که هنوز جوایز صادراتی دریافت نکرده اند، به اتاق بازرگانی اعلام کنند تا این موضوع پیگیری شود.
محمد مهدی راسخ در گفت وگو با «ایسنا»، در مورد صادرات کشور، با عنوان اینکه محور توسعه اقتصاد پایدار کشور باید توسعه صادرات باشد، گفت: این یعنی نگاه کردن به اقتصاد به صورت گسترده و وسیع در سطح جهانی و تبدیل بازار 70میلیونی کشور به یک بازار وسیع تر که بتواند به اقتصاد ملی ما کمک کند.
وی با اشاره به پتانسیل های بالای کشور در کالاهایی مانند فرش، خشکبار، کالاهای صنعتی، محصولات معدنی، کالاهای مربوط به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و موارد دیگر افزود: طبیعتا ما در هر کدام از این ها پتانسیل بسیار خوبی داریم؛ اما نوع نگاه ممکن است متفاوت باشد؛ مثلا ما در بخش معدن حتما باید از خام فروشی جلوگیری کنیم و به این سمت برویم که محصولات خود را به محصولات نهایی تبدیل کنیم که با ارزش افزوده بیشتری بتوانیم آن ها را ارائه بدهیم.
راسخ ادامه داد: از طرفی دیگر محصولات سنتی ما نیز در مخاطره جدی قرار گرفته اند و علاوه بر این، کشورهای چین و ترکیه از فرش ما کپی برداری کرده اند که در این زمینه باید حرکت های جدی صورت بگیرد.
راسخ در ادامه در مورد نحوه حمایت از صادرکنندگان به مشکلات در این زمینه اشاره و بیان کرد: مهم ترین مشکل صادرات کشور بحث تورم داخلی است که ما از یک طرف در داخل در سنوات گذشته همواره شاهد اعداد و ارقام تورم بوده ایم و تورم بین 16 تا 20 درصد داشته ایم؛ در صورتی که در کشورهایی که بازار هدف ما هستند این تورم وجود ندارد، یا اگر هم هست، بسیار پایین است.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته نرخ ارز ما نیز ثابت مانده و از آن طرف تولید کننده داخلی، همواره با تورم روبه رو بوده است و نرخ ارز افزایشی نداشته و اکنون هم که در دوران بحران ارزش نرخ ارز رو به کاهش است، با توجه به این مساله، مهم ترین مشکلی که صادرکننده دارد این است که چگونه این دو را هماهنگ کند.
دبیر کل اتاق تهران در این مورد عنوان کرد: طبیعتا بخشی از این موضوع مربوط به بخش خصوصی است و بخش خصوصی و تولیدکننده باید بهره وری را بالا ببرد و دیگر اینکه یا باید تجدید نظر در نرخ ارز در کشور صورت بگیرد یا اینکه تورم باید به گونه ای کنترل شود که این مشکلات را ایجاد نکند.
وی یادآور شد: بنابراین دو بحث تورم و نقطه مقابل آن ثابت ماندن نرخ ارز، مهم ترین و عمده ترین مشکلی است که صادرکنندگان ایرانی با آن روبه رو هستند.
وی در مورد جوایز صادراتی نیز گفت: در حال حاضر هرچند بعضی اعلام می کنند جوایز صادراتی خود از سال 84 را هنوز از دولت طلب دارند؛ ولی دولت هم اعلام کرده که این جوایز را پرداخته کرده است.
به گفته دبیر کل اتاق بازرگانی تهران جوایز صادراتی باید بین سه تا هشت درصد باشد؛ درحالی که هم اکنون بین یک تا سه درصد است.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 22 تیر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
