افزایش واردات بی رویه برخی محصولات کشاورزی، موادغذایی و کالاهای صنعتی موجب شده است تا اکنون دست اندرکاران تولید این کالاها و کشاورزان بارها از شرایط نابسامان ادامه فعالیت خود گلایه کرده و خواستار چاره جویی برای مقابله با این روند شوند. این در حالی است که افزایش واردات این کالاها تأثیر چندانی در ساماندهی بازار یا کاهش قیمت ها نداشته است. همچنین آمارهای متناقض ارائه شده توسط برخی وزارتخانه های متولی تولید و تنظیم بازار از میزان نیاز کشور به کالاهای وارداتی، زمینه تداوم واردات بی رویه و انبار شدن محصولات تولید داخل را فراهم کرده است. شاید بتوان تلاش های اخیر نمایندگان مجلس برای اعمال تعرفه ثابت بیش از 80درصد برای برخی محصولات کشاورزی، واگذاری تنظیم بازار برنج به استانداران مناطق شمالی کشور و دیدگاه های اخیر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در زمینه کاهش نیافتن سود بازرگانی واردات میوه و مرکبات در روزهای پایانی سال را واکنشی به نابسامانی واردات کشور تلقی کرد. در سال های اخیر افزایش واردات رسمی و قاچاق برخی کالاها مانند فولاد، منسوجات و پوشاک، کیف و کفش یا محصولات کشاورزی مانند برنج، میوه و مرکبات، شکر، روغن،
چای و... باعث شده تا بسیاری از کالاها و محصولات تولید داخل، میدان رقابت را در مواجهه با کالاهای ارزان قیمت وارداتی واگذار کرده و به دلیل افزایش هزینه های تمام شده حتی از مقابله با کالاهای بی کیفیت اما ارزان قیمت وارداتی نیز ناتوان باشند. اختلاف چشمگیر آمار وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی در مورد سرانه مصرف و میزان نیاز به واردات برخی کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی، تشدید واردات بی رویه، ارزان فروشی یا از بین رفتن محصولات تولید داخل و در نهایت دلسردی کشاورزان و تولید کنندگان داخلی را به همراه داشته است؛ موضوعی که طی چند سال اخیر علت اصلی افزایش واردات محصولاتی مانند برنج عنوان شده است. واردات برنج بیش از نیاز خودکفایی در تولید برنج از جمله هدف گذاری های مطرح شده وزارت جهاد کشاورزی پس از نیل به خودکفایی در تولید گندم بود اما با وجود شرایط نسبتا مساعد جوی و افزایش تولید داخلی این محصول طی سال های اخیر، افزایش واردات برنج موجب شده است تا شالیکاران کشور انگیزه چندانی برای تحقق این هدف نداشته باشند اما برخی دستگاه های متولی واردات با بیان اینکه نقشی در واردات برنج نداشته اند، علت اصلی افزایش واردات را اختلاف محاسبه سرانه مصرف این محصول در کشور قلمداد کردند؛ موضوعی که پیش از این مسعود میر کاظمی، وزیر سابق بازرگانی اعلام کرده بود. مدیرکل گندم، برنج و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف برنج کشور را با اتکا به آمار کارشناسان بهداشت، نفری 100گرم در روز یا 5/36کیلوگرم در سال دانسته اما مسئولان وزارت بازرگانی مقدار مصرف آن را 45کیلوگرم در سال عنوان می کنند. همچنین طبق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج در کشور ایران سالانه 3/5میلیون تن شلتوک است که به گفته بهمن ناصحی با ضریب 66درصد تبدیل به 2/2 میلیون تن برنج سفید می شود. با درنظر گرفتن جمعیت حدود 5/70میلیون نفری ایران که براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران از نفوس ذکر شده است، میزان نیاز برنج کشور سالانه حدود 2میلیون و 573 هزار تن برآورد می شود که با توجه به تولید داخلی، حداکثر نیاز به واردات برنج 350 تا 400هزار تن در سال است. این در حالی است که براساس آمار رسمی گمرک در 8 ماه نخست امسال 926 هزار و 600 تن برنج خارجی به ارزش 766 هزار و 400 میلیون دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است. آمار و سوءاستفاده وارد کنندگان به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اکنون ناهماهنگی و نابسامانی موجود در مورد آمار نیاز واردات بین وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی زمینه مناسبی برای افزایش واردات بی رویه محصولات کشاورزی فراهم کرده است؛ موضوعی که در نشست چندی پیش وزیر بازرگانی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تأکید شد. چرا که این اختلافات آماری موجب شده تا بسیاری از وارد کنندگان با سوءاستفاده از خلأ مذکور نسبت به واردات بی رویه محصولات کشاورزی اقدام کنند. با این وجود تازه ترین خبرها از تشکیل کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، کارشناسان 3دستگاه کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی مسائل مربوط به صادرات و واردات و رفع نابسامانی حاکم بر واردات حکایت دارد. همچنین در مورد واردات محصولات کشاورزی تأکید بر رعایت دقیق تر شرایط قرنطینه ای و نظارت بر بهداشت محصولات وارداتی، از جمله محورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. گوشت قرمز، افزایش واردات و قیمت چالش های موجود در زمینه تولید و عرضه گوشت قرمز و برخی دیگر از فراورده های دامی به همراه خشکسالی چندی پیش که موجب شد بسیاری از گله های مولد راهی کشتارگاه ها شوند، ریشه اصلی نابسامانی کنونی قیمت گوشت قرمز محسوب می شود. با این وجود مسئولان تنظیم بازار همچون سایر کالاهایی که با افزایش بی رویه قیمت مواجه می شوند، افزایش واردات را به عنوان راهکار اصلی مد نظر قرار داده اند؛ راهکاری که در درازمدت زیان تولید کنندگان داخلی را به همراه خواهد داشت. کشتار حدود 30درصدی گاو و گوسفندان مولد دامداران در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری به دلیل افت قیمت شیر و نابسامانی بازار، باعث شده تا گوشت قرمز یکباره با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه شود. در آن سوی قصه پریشان احوالی بازار گوشت قرمز، واردات گوشت گرم و دام زنده در حالی از سوی وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار صورت می گیرد که معاون دام و طیور وزیر جهاد کشاورزی از نبود کمبودی در تولید گوشت قرمز و مرغ طی سال جاری خبر داده و به نوعی گرانی این ماده پروتئینی را به ناکارآمدی ابزارهای نظارتی وزارت بازرگانی مربوط می سازد. نظام الدین سجادی همچنین صادرات گوسفند زنده به کشورهای همسایه را عامل دیگری برای افزایش تقاضا و گرانی گوشت قرمز قلمداد کرده است. جدای از اختلاف دیدگاه های مطرح شده در زمینه علل و عوامل مؤثر در نابسامانی بازار مواد پروتئینی آنچه مسلم است افزایش واردات گوشت قرمز و گوسفند زنده به کشور بیش از آنکه قادر به ساماندهی بازار این فراورده شود زیان های هنگفتی را به تولید کنندگان این بخش وارد خواهد کرد و در آینده ای نه چندان دور باید سرنوشتی مانند بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی که طی سال های اخیر با افزایش لجام گسیخته واردات مواجه شده اند را به انتظار نشست. اکنون بازار گوشت قرمز، در حالی روند افزایشی خود را طی می کند که دامپروری کشور طی 4سال گذشته در رکود و سراشیبی سقوط قرار گرفته است. هرگز به ذهن کسی خطور نمی کرد که کشور ایران روزی وارد کننده دام از کشوری کوچک چون ارمنستان با وسعت 29هزارکیلومتری شود یا گاوهای پیر زابلی راهی کشتارگاه ها شده و با عنوان گوشت گرم ارزان قیمت به مصرف کنندگان عرضه شوند. مدیریت واردات، نیازمند اطلاعات نبود مرجع رسمی و قابل اتکا برای مدیریت واردات از دیگر موضوعاتی است که زمینه را برای واردات بی رویه محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی توسط برخی واردکنندگان انحصاری و خاص یا شرکت های دولتی در قالب اجرای سیاست های تنظیم بازار فراهم کرده است. به نظر می رسد ساماندهی واردات و جلوگیری از زیان تولید داخل بیش از هر چیز نیازمند اعمال مدیریتی مناسب است که همه دستگاه های متولی تولید، تنظیم بازار و ثبت سفارش- مانند وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی، گمرک و واردکنندگان دولتی و غیردولتی- را در بر گیرد. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز با تأکید بر ضرورت تهیه و تنظیم اطلاعات آماری و تحلیلی از سوی همه سازمان ها و دستگاه های مرتبط برای کنترل و مدیریت واردات می گوید: موضوع مدیریت واردات از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و تأثیر تعیین تعرفه ها بر واردات و صادرات را به صورت تفکیک شده، بررسی می کند به همین دلیل تهیه اطلاعات آماری و تحلیلی در این باره از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. حمید صافدل می افزاید: یکی از مباحث جدی در سیاست های تعرفه ای این است که می توان تأثیر عملکردهای کشور در تعیین تعرفه ها را بر همه جوانب تجارت سنجید و از توجه به یک بعد، پرهیز کرد. در واقع مدیریت واردات، سناریوی منسجم و از پیش تعیین شده ای است اما اکنون قوانین پراکنده و امکانات کمی برای تدارک آن وجود دارد. وی با تأکید بر اینکه بخشی از زیر ساخت های لازم برای مدیریت واردات در قانون موجود است، تصریح می کند: در مواردی نیز خلأ و مشکلات قانونی وجود دارد به نحوی که قوانین پراکنده ای که برای مدیریت واردات وجود دارد، حتی با یکدیگر چالش ایجاد می کند. به همین دلیل اگر حتی در زمینه کنترل و مدیریت واردات از نظر قانونی هم نتوان تغییری ایجاد کرد، دستکم باید به تدوین برخی مولفه ها پرداخت که امکان مدیریت واردات را به صورت هماهنگ فراهم سازد.
منبع :همشهری آنلاین تاریخ : 7 بهمن 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
