توسعه صادرات غیرنفتی از جمله تکالیف مندرج در اسناد بالادستی مانند قوانین برنامه توسعه و سند چشم انداز20 ساله کشورمان است.مطابق این تکالیف، پیش بینی شده تا با رشد صادرات غیرنفتی، سهم نفت در تامین منابع ارزی کشور کاهش یافته و با رونق تولید داخلی زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق جهش صادراتی فراهم شود. بر این اساس در سال های اخیر توجه ویژه ای به حمایت از صادرات غیر نفتی صورت گرفته و آمارهای ارائه شده توسط متولیان این بخش نیز حاکی از رشد چند برابری صادرات این کالاها و خدمات نسبت به سال های گذشته دارد؛ گرچه اخیرا متاثر از بحران اقتصادی جهان و برخی تنش های سیاسی، آهنگ رو به رشد توسعه صادرات غیر نفتی کندتر شده است. تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی موجب شده تا در سال های اخیر سیاستگذاران تجارت خارجی کشور با اعمال سیاست ها و معافیت های تشویقی مانند پرداخت جوایز صادراتی، زمینه رشد صادرات غیر نفتی را بیش از پیش فراهم سازند. اما با وجود وعده های مکرر دست اندرکاران این بخش برای پرداخت به موقع و بهینه جوایز صادراتی، در سال های اخیر تاخیر و پرداخت نابهنگام این جوایز از جمله محورهای اصلی گلایه صادرکنندگان در اعمال این سیاست تشویقی بوده و هنوز هم مسئولان ذی ربط وعده به روز شدن پرداخت این جوایز را تکرار می کنند؛ گرچه اخیرا مسئولان امر وزارت بازرگانی نیز از گلایه های صادرکنندگان در زمینه پرداخت نشدن این جوایز به ستوه آمده اند. پرداخت جوایز صادراتی پس از تثبیت نرخ ارز و مشکلات ناشی از این سیاستگذاری برای بخش خصوصی مد نظر متولیان بخش صادرات قرار گرفت. در واقع دولت برای جبران این تصمیم گیری خود تلاش کرد تا با پرداخت جوایز صادراتی بخشی از خسارات ناشی از تثبیت نرخ ارز و افزایش نرخ تورم به بخش خصوصی را جبران کند. با این روند پرداخت جوایز صادراتی به عنوان رویکردی در حمایت از بخش صادرات مورد توجه قرار گرفت. اما روی دیگر سکه اعمال چنین سیاست های تشویقی در بخش صادرات، تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی بود. بر این اساس مقرر شد تا هر ساله در چارچوب قانون بودجه سالانه کل کشور مبالغی برای پرداخت این جوایز پیش بینی شود. اما فرایند پیچیده تامین اعتبار، بررسی و تخصیص به موقع این جوایز به صادرکنندگان، خود سر آغازی برای ناتوانی مجریان این سیاستگذاری در عمل به تعهدات آنان بود چرا که در بررسی، تصویب و تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده برای جوایز صادراتی، همواره مبالغ تخصیص یافته با میزان اعتبار مورد نیاز برای پرداخت به روز این جوایز فاصله بسیار داشته و بازمانبر شدن فرایند تامین اعتبار و تخصیص این جوایز و رشد شتابان صادرات غیر نفتی مشکلی به نام جوایز معوقه صادراتی پدیدار شد. وعده های به روز شدن پرداخت ها دستاورد تاخیر در تامین و پرداخت جوایز صادراتی، گلایه های صادرکنندگان در عمل نکردن دولت به تعهدات خود برای اجرای این سیاست تشویقی صادرات غیرنفتی را به دنبال داشت، به نحوی که در سال های اخیر در مراسم روز ملی صادرات که به عنوان بزرگ ترین گردهمایی مسئولین و صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی بوده و با حضور بالاترین مقامات اجرایی کشور برپا می شد، تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی به پای ثابت اعتراض های این صادرکنندگان تبدیل شد و هر بار وزرای بازرگانی وقت و بالاترین رکن تصمیم گیری در قوه مجریه، وعده پرداخت هرچه سریع تر جوایز صادراتی معوقه و به روز شدن این پرداخت ها را مطرح می کردند. با این روند بود که موانع ایجاد شده در اجرای سیاست های تشویقی برای بخش صادرات فزونی گرفت و دست اندرکاران بخش صادرات را با معضل دوگانه پرداخت جوایز صادراتی معوقه و به روز رسانی تخصیص جوایز صادراتی به صادر کنندگان مواجه کرد. با شدت گرفتن اعتراض های صادرکنندگان به تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی، دست اندرکاران بازرگانی خارجی کشور وعده پرداخت هرچه سریع تر جوایز معوقه صادراتی و به روز رسانی پرداخت ها را مطرح و هر بار اعلام کردند که جوایز صادراتی سنوات گذشته به صادرکنندگان پرداخت شده است. این در حالی بود که هنوز گلایه صادرکنندگان از پرداخت نشدن جوایز صادراتی معوقه 4 سال گذشته تداوم داشت. از سوی دیگر برخی ساز و کارهای اتخاذ شده برای پرداخت این جوایز در سال های اخیر مانند پرداخت غیرنقدی نیز با استقبال چندان مناسب صادرکنندگان مواجه نشد؛ شیوه ای که در آن دولت تلاش کرد تا با پرداخت بخشی از سهام شرکت های صنعتی دولتی به جای مطالبات صادرکنندگان به این گلایه ها پایان دهد. گرچه در همان بدو امر نیز بسیاری از دست اندرکاران بخش خصوصی و صادرکنندگان به ناکارآمدی این شیوه در تامین نقدینگی مورد نیاز صادرکنندگان اعتراض کرده و پرداخت سهام به جای جوایز صادراتی عملا با اقبال صادرکنندگان مواجه نشده بود اما بحران مالی اخیر جهانی و کاهش ارزش سهام شرکت های فولادی موجب شد تا صادرکنندگان رغبتی به دریافت سهام این شرکت به عنوان جوایز معوقه صادراتی نداشته باشند. این امر باعث شد تا با وجود دیدگاه های چندی پیش مسئولان سازمان توسعه تجارت مبنی بر به روز شدن پرداخت جوایز صادراتی باز هم صادرکنندگان نسبت به پرداخت نشدن جوایز معوقه خود اعتراض داشته و در حالی که سازمان توسعه تجارت کشور مکرر اعلام می کرد این جوایز در حال پرداخت است اما تعدادی از صادرکنندگان عنوان می کردند که هنوز جوایز صادراتی سال 84 خود را دریافت نکرده اند. مستندات پرداخت جوایز به این صادرکنندگان نیز در حد ارائه آمار بود و معاونین وزیر بازرگانی، بیشتر به ارائه توضیحاتی در مورد اعتبار 425میلیارد تومانی مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی امسال شامل معوقه ها و پرداخت به روز، پرداختند که جبران بخشی از این اعتبار یعنی حدود 185 میلیارد تومان آن از محل فروش سهام پیش بینی شده بود. از سوی دیگر این مسئولان به کمبود 240 میلیارد تومانی اعتبار برای پرداخت جوایز صادراتی اشاره می کردند. نقدی یا غیرنقدی؟! جدای از پرداخت همراه با تاخیر جوایز صادراتی، نقدی یا غیرنقدی بودن این جوایز از دیگر گلایه های صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی است. در حالی که بسیاری از صادرکنندگان خواستار پرداخت این جوایز به صورت نقدی هستند اما تا مدتی قبل این جوایز به صورت سهام پرداخت می شد. پیش از این وزیر بازرگانی اعلام کرده بود، تعدادی از افرادی که برگه سهام برای آنها خریداری شده بود به دلیل کاهش ارزش سهام، این سهام ها را دریافت نکردند که برای آنها مابه التفاوتی در نظر گرفته شد. گرچه وی گفته بود، در پرداخت های به روز وقفه ای ایجاد نشده اما در پرداخت های مربوط به گذشته، بخشی از طریق سهام فولاد پرداخت شد ولی زمانی که ارزش این سهام کاهش پیدا کرد دوستان دیدند که صادرکننده ها ضرر می کنند برای همین تصویب کردند که به قیمت تابلو، صادر کننده سهام دریافت کند. این دیدگاه مسعود میر کاظمی حاکی از تداوم پرداخت غیرنقدی جوایز صادراتی است. به دنبال مسیری تازه علاوه بر مباحث مطرح در زمینه پرداخت نقدی یا غیرنقدی جوایز صادراتی، برخی صادرکنندگان خواستار افزایش این جوایز به میزان 3 تا 8درصد هستند؛ گرچه به نظر می رسد افزایش جوایز صادراتی چندان با اقبال متولیان دولتی بخش صادرات مواجه نشده و این روزها مطالبی در زمینه واگذاری امور مرتبط با مشوق های صادراتی به بخش خصوصی مطرح است؛ موضوعی که باید ریشه های آن را در ناکامی دستگاه های دولتی نسبت به پرداخت بهنگام و مؤثر این جوایز با وجود همه اقدامات و وعده های متولیان دولتی صادرات برای به کار گیری مؤثر این مشوق صادراتی جست وجو کرد، چراکه اکنون دیگر مسئولان دولتی تاب شنیدن گله های بخش خصوصی در مورد پرداخت نشدن جوایز صادراتی را ندارند. بر این اساس معاون سازمان توسعه تجارت نیز در این مورد گفته است: به دلیل اینکه قصد داریم حضور در بازارهای هدف به صورت منسجم بوده و توسط اتحادیه ها و تشکل ها صورت گیرد، به دنبال این هستیم که از یک سو سهم صادرات توسط برند های صادراتی و تشکل ها را افزایش داده و از سوی دیگر مسئولیت راهبری و واگذاری مشوق ها و تسهیلات و امتیازات حوزه صادرات را به بخش خصوصی واگذار کنیم. بابک افقهی این امر را به معنای آن دانسته که با تحقق آن، دیگر بخش خصوصی برای صادرات بی کیفیت و بدون رعایت شرایط انجام این کار مشوقی درنظر نگرفته و جایزه ای پرداخت نخواهد کرد. با این اقدام دیگر هرگونه پاسخگویی در مورد کیفیت و راهبری صادرات و اعمال محدودیت ها و توسعه مشوق ها با بخش خصوصی خواهد بود و دولت نیز خودش را از این بخش کنار می کشد. گرچه این موضوع با استقبال برخی فعالان بخش خصوصی همراه شده است اما آنچه مسلم است برخلاف اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر مطلوب بودن روند پرداخت جوایز صادراتی هنوز تعدادی از صادرکنندگان کشورمان جوایز صادراتی چند سال قبل خود را دریافت نکرده و مسیر تازه پرداخت جوایز صادراتی را به انتظار نشسته اند تا شاید در این مسیر تازه و خصوصی شدن پرداخت جوایز صادراتی، پرداخت بهنگام و مؤثر جوایز صادراتی را شاهد باشند.

منبع :همشهری آنلاین     تاریخ : 27  مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش 10درصدی حجم مبادلات تجاری ایران در سال 1387 نسبت به سال ماقبل خبر داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران، مهدی غضنفری افزود: حجم مبادلات تجاری کشور در سال 1386، 63 میلیارد و 716 میلیون دلار بوده که این میزان در سال گذشته به 71 میلیارد و 822 میلیون دلار رسیده است. وی، میزان صادرات در سال 87 را 16 میلیارد و 803 میلیون دلار دانست و اظهار داشت: این در حالی است که میزان صادرات در سال 86، 15 میلیارد و 266 میلیون دلار بوده است. منبع : همشهری آنلاین    تاریخ : 10   مرداد   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رییس سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و سوریه به ارزش یک میلیارد دلار در آینده ای نزدیک خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، بابک افقهی در دیدار با رییس شورای مشترک بازرگانان ایران و سوریه که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد گفت: زیرساخت های حقوقی لازم برای تسهیل تجاری ایران و سوریه فراهم شده و با توجه به عزم جدی دو کشور به گسترش مبادلات تجاری، بخش خصوصی باید برای رسیدن به تجارت یک میلیارد دلاری در آینده نه چندان دور همت گمارند. منبع : خبرگزاری کار ایران    تاریخ : 4   خرداد   1389    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رییس سازمان توسعه تجارت با ابراز تاسف از اینکه سهم صنعت مبلمان در صادرات غیر نفتی کشور 43 صدم درصد است، افزود: این اصلا قابل قبول نیست. لذا ما مصمم هستیم در کنار تسهیلات پیشین، به منظور افزایش صادرات مبلمان برنامه های دیگری مانند تدوین بسته ویژه حمایتی و تاسیس پایانه صادراتی را در دستور کار خود قرار دهیم. بابک افقهی دیروز در مراسم آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری (hofex 2010) با بیان این نکته گفت: سیاست اصلی دولت حمایت از بخش خصوصی به ویژه اتحادیه ها و تشکل ها است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 12   بهمن   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع مشترک ایران و چین گفت: به صورت واقعی، چین شریک اول تجاری ایران است، زیرا حجم عمده ای از کالاهایی که از امارات به ایران صادر می شود، چینی است. به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عسگراولادی امروز در همایش چالشهای صادراتی ایران به چین در تهران گفت: صادرات به چین در شرایط فعلی که این کشور تمام صنایع صادراتی جهان را تهدید می کند، در عین حال که بسیار مهم است، اما نیاز به بررسیهای جدی دارد. منبع : خبرگزاری مهر    تاریخ : 25   آذر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رییس جمهوری در مراسم اختتامیه همایش بررسی فرصت های اقتصادی و تجاری ایران و برزیل با برشمردن حوزه های مختلف همکاری اقتصادی دو کشور بر هدف گذاری اولیه افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و برزیل تا 10 میلیارد دلار درطول پنج سال تاکید کرد. به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران ، دکتر محمود احمدی نژاد در سفر به برزیل در سخنانی بر دیدار و شناخت حدود 300 نفر از نخبگان اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد . منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی    تاریخ : 3   آذر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خواستار گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و قزاقستان شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی برناما ، بابک افقهی در دیدار با گروهی از سرمایه گذاران و تجار قزاقستان تصریح کرد ، ایران از تجربیات و امکانات بالایی برای احداث سد و جاده برخوردار است و آماده سرمایه گذاری در بخش های معدن ، سیمان و فولاد قزاقستان خواهد بود . منبع : خبرگزاری فارس    تاریخ : 14   مهر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تشکیل شرکت مشترک بازرگانی ایران و بلاروس در دستور کار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران، " بابک افقهی " در دیدار با سفیر بلاروس از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری دهمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در تهران همزمان با سفر رئیس جمهور بلاروس به کشورمان در نیمه اول سال آینده خبر داد. منبع : خبرگزاری فارس    تاریخ : 26   اسفند   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

رییس سازمان بازرگانی خوزستان از فعالیت مستقل گمرک مرز بین المللی شلمچه خبر داد. محمد حسین چراغی گفت: با توجه به افزایش روزافزون حجم مبادلات تجاری ایران و عراق، لزوم استقرار گمرک شلمچه از گمرک خرمشهر ضروری و با اهمیت به نظر می رسید.به گفته چراغی، در حال حاضر حجم مبادلات تجاری در مرز شلمچه به دلیل بازار عراق رشد خوب و مناسبی داشته و پیش بینی می شود با فعالیت مستقل گمرک شلمچه در این مرز، شاهد افزایش کمی و کیفی فعالیت بازرگانی خارجی از این مرز مبادلاتی باشیم. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 15   شهریور   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

کلنگ احداث مرکز تجاری و نمایشگاهی دائمی ایران در جمهوری آذربایجان با حضور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به زمین زده شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران ،محمد نهاوندیان در مراسم کلنگ زنی مرکز تجاری و نمایشگاهی دائمی ایران در باکو ، تاسیس این مرکز را یک گام مهم برای گسترش مناسبات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان و فرصتی مناسب برای ارایه توانمندی های تجاری و صنعتی کشورمان عنوان کرد . منبع : خبرگزاری مهر    تاریخ : 3   شهریور   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی