در بازار رقابتی دنیای کنونی که سرمایه ها به سمت و سوی درآمد های قابل قبول و تعیین شده سوق پیدا می کند، کشاورزی به دلیل استفاده از نهاده های طبیعی همچون زمین و آب و وابستگی به شرایط اقلیمی و نیز سهیم بودن در تولید ناخالص داخلی، تأمین اشتغال برای درصد بالایی از نیروی کار، تأمین مواد اولیه برای بخش صنعت و خدمات و از همه مهم تر تأمین امنیت غذایی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این موضوع وظیفه خطیری را متوجه سیاستگذاران سرمایه گذاری در این بخش می کند، به گونه ای که باید منابع محدود بودجه عمومی و سرمایه های خصوصی را به بهترین نحو به سوی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هدایت کنند. این امر تنها با کاهش ریسک و مدیریت آن قابل تحقق بوده و یکی از ابزار های مدیریت ریسک، بیمه فعالیت های کشاورزی است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منوط به شناخت این بخش و ویژگی های ریسک است که با وجود سهم 13درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، سهم 20درصدی در اشتغال و تأمین 87درصد نیاز غذایی کشور هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و سهم بخش کشاورزی از سرمایه گذاری 5/4 درصد است. ویژگی های کشاورزی ایران نام ایران به عنوان کشوری چهارفصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می کند. برخورداری از 35میلیون هکتار اراضی قابل زراعت (12میلیون هکتار جنگل، قریب به95 میلیون هکتار مرتع) و دسترسی به منابع آبی به میزان 120میلیارد مترمکعب از جمله توانمندی های این بخش است اما در مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن روی کمربند خشکی و خشکسالی، شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از 90درصد آب کشور در بخش کشاورزی مورد استفادهقرار می گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان 5درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخش های دیگر خواهد بود. با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور بالاست اما فقط 5/4 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور به این بخش اختصاص پیدا کرده است. یکی دیگر از مشکلات در بخش کشاورزی، پایین بودن سطح فناوری در این بخش است. فناوری های نوین کمتر در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و همین امر باعث شده که در زمینه بهره وری عوامل تولید، از منابع موجود در کشور به خوبی استفاده نشود. به عنوان مثال در مورد مکانیزاسیون، ایران هم از نظر ضریب مکانیزاسیون و هم از نظر درجه مکانیزاسیون در سطح بالایی قرار ندارد و از نظر آبیاری های نوین نیز سطح کمی از اراضی تحت پوشش قرار دارد به طوری که کمتر از 10 درصد بخش کشاورزی با سامانه های نوین آبیاری، آبیاری می شود و بقیه به صورت سنتی است و در نتیجه بهره وری آب در این بخش پایین است. با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی، میل و رغبت این قشر زحمتکش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد اما با توجه به نبود ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی، کمترین سود حاصل از تولید ات این بخش عاید تولید کننده شده و این موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در این بخش را کمرنگ ساخته است. بیمه، ضرورتی برای سرمایه گذاری در راستای اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبنی بر نصف شدن میزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواربار جهانی نشان داده است که سالانه حداقل 30 میلیارد دلار وجوه اضافی مورد نیاز است. همچنین ریشه کنی کامل گرسنگی تا سال2050 سالانه چیزی در حدود 90 تا 100 میلیارد دلار هزینه اضافی در بر خواهد داشت. ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای پر کردن این شکاف ها محدود بوده و کمک های مالی دیگر کشورها نیز گزینه چندان کارگشایی نیست. در حقیقت سهم کمک هایی که به سوی بخش کشاورزی سرازیر می شوند، به زیر 5درصد کاهش یافته است. همه صاحب نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دارند که جایگاه دهم ایران در بین کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست. از میان 40 نوع بلیه طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می شود. آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران با 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال، یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شده است؛ البته همانند هر چالشی، این امر نیز با دارویی به نام بیمه قابل درمان است. دغدغه ها بخش کشاورزی به دلیل گریز سرمایه قادر به رقابت با بخش صنعت و به ویژه بخش خدمات نیست. این در حالی است که افزایش قیمت برخی نهاده ها و از جمله حامل های انرژی تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده کالاهای کشاورزی و ستانده ها در قیاس با داده ها و بهره وری این بخش دارد که باید تمهیدات لازم اندیشیده شده و در طرح هدفمندکردن یارانه ها نیز به این موضوع توجه شود. یکی از ابزارهای بسیار مؤثر برای رفع این دغدغه ها بیمه کشاورزی است که تضمین کننده و جبران کننده زیان های ناشی از بلایای قهری و طبیعی، توسعه بیمه، درآمد و تضمین تولید است که زیان های بازار را تحت پوشش قرار می دهد. موضوع دیگری که باید رعایت شود نظارت مقتدرانه بازار واردات و جلوگیری از دامپینگ توسط کالاهای خارجی است که در مبدأ از یارانه های تولیدی برخوردار بوده و بازار داخلی را بعضا از سودآوری خارج می سازد. تکمیل زنجیره تولید و اهمیت مضاعف به صنایع تبدیلی نیز از دیگر محورهایی است که در کنار بازاریابی مناسب، بخش کشاورزی را هرچه بیشتر به سوی سودآوری سوق می دهد. هدفمندکردن یارانه های کشاورزی بررسی اولیه مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی کشاورزی نشان می دهد که آثار مستقیم حذف یارانه حامل های انرژی در بخش زراعت 2 تا 40درصد تغییر هزینه در پی دارد که بسته به نوع محصول و میزان انرژی مصرفی 2درصد (کمترین) مربوط به تولید شلتوک برنج و 40درصد در تولید ذرت اتفاق می افتد. تأثیر حذف یارانه حامل های انرژی در بخش محصولات باغی بین 3 تا 23درصد تغییر دربر دارد که 23درصد مربوط به تولید خرما و نخلستان هاست، همچنین در بخش دام و طیور پرواربندی گوساله با 2 تا 3درصد افزایش هزینه و تولید شیر و فرآوری آن، 13درصد افزایش هزینه خواهد داشت. راهکارها یکی از این ابزارهای حمایتی، تعرفه های واردات است که باید به جای عدد تعرفه به نظام تعرفه ای توجه شود. در بخش نظام تعرفه ای چند گزینه وجود دارد که باید از همه انواع آن استفاده شود. تعرفه سهمیه ای یکی از انواع تعرفه است که باید برای کالای مورد نیاز، به قدر نیازمندی واردات انجام شود و بیش از سقف آن نیاز، تعرفه به شدت افزایش پیدا کند اما تا سقف نیاز کشور تعرفه واردات پایین باشد؛ این سیستم تعرفه، جدیدترین روش اعمال تعرفه است. همچنین تعرفه فصلی برای واردات از ابزارهای حمایت کشاورزی است. ابزارهای تعرفه متنوع است که جدیدترین و مهم ترین آن تعرفه سهمیه ای است. منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی باید صرف افزایش بهره وری در درازمدت و ایجاد رقابت پذیری فضای تولید کشاورزی شود و رقابت پذیری نیازمند زمان است. یکی از نکات مهم هدفمندکردن یارانه ها، استفاده از ترجیحات است. باید از ترجیحات اشاره شده در لایحه هدفمندی یارانه ها استفاده شود؛ به عنوان مثال در آزادسازی قیمت برق برای کشاورزان به جای حذف یکباره یارانه انرژی به تدریج یارانه برق برای کشاورزی کاهش یابد و تعرفه برق برای کشاورزی ظرف 10 سال واقعی شود. ماهیت کشاورزی به گونه ای است که معمولا 9 ماه از سال طول می کشد تا کشاورز با کاشت یک محصول به درآمد برسد و برای حمایت از زارع، هزینه تعرفه برق کشاورزی باید 6 تا 9ماهه پرداخت شود. اکنون بسیاری از قیمت محصولات کشاورزی در بازار جهانی دارای قیمت منحرف شده و دامپینگ شده است که یا کمک های صادراتی یا کمک تولیدی تحت لوای حمایت های مجاز از کشاورزان خارجی می شود. به عنوان مثال برنج باسماتی با حمایت به ظاهر مجاز دولت صادرکننده، وارد کشور می شود، برای حمایت از تولید کشاورزی باید از قوانین ضد دامپینگ استفاده شود؛ بنابراین با اعمال تعرفه سهمیه ای جلوی واردات بی رویه گرفته می شود. در تعرفه سهمیه ای اگر به فرض مثال سالی 500 هزار تن برنج خارجی مورد نیاز است تا اندازه نیاز مصرفی با تعرفه 4درصد و پیش از این رقم با تعرفه بالاتر وارد شود.
منبع :همشهری آنلاین تاریخ : 29 بهمن 1388 شاخه : کشاورزی ، دامداری و شیلات
