رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی روز گذشته در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، تعداد واردکنندگان و نمایندگان شرکت های بزرگ خارجی حقیقی و حقوقی را حدود سه هزار نفر ذکر کرد و گفت: واردات کالای کیفی و ممانعت از عرضه اجناس غیر استاندارد در کشور از مهم ترین هدف های راه اندازی این اتحادیه است. به گفته حسن رادمرد، اتحادیه کشوری واردکنندگان کالاهای مصرفی، سازندگان یا واردکنندگان انواع کالاهای بادوام همچون خودرو و کم دوام مانند مواد آشامیدنی و بهداشتی را در بر می گیرد.
ابهام زدایی از واردات
ابهامات حوزه بازرگانی خارجی به خصوص در بخش واردات کالاهای مصرفی همواره به شایعات دامن زده است؛ اینکه چرا نام و نشان صادرکنندگان بزرگ را می شناسیم اما وارد کنندگان بزرگ – جز آنها که به سلطان برخی کالا ها ملقب هستند – ناشناخته مانده اند، پرسشی است که به نظر می رسد از این پس بتوان پاسخی برای آن جست و جو کرد. طی دهه های گذشته ارزش واردات سالانه همواره بسیار بیشتر از صادرات بوده و بدون نفت، تراز تجاری کشور به طرز نگران کننده ای منفی است؛ بنابراین بدیهی است که واردکنندگان – خواه از بخش خصوصی یا دولتی – نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور بازی می کنند. از سوی دیگر آمار گمرک حاکی از آن است که بخش عمده ای از واردات کالاهای سود ده در انحصار چند وارد کننده عمده است. به عنوان مثال در سال 87، 45 درصد واردات خودرو در دست 10 واردکننده بود.
این میزان واردات – 15/435 میلیون دلار - نشان می دهد که این ده وارد کننده هر کدام به طور متوسط 5/43 میلیون دلار از ارزش واردات خودرو را در سال گذشته به خود اختصاص داده اند. همچنین در همان سال 55درصد واردات شکر در انحصار 15شخص حقیقی و حقوقی بوده است. اگر سهم واردکنندگان را مساوی در نظر بگیریم، هر فرد به طور متوسط 36000 تن شکر به کشور وارد کرده است. در زمینه برخی کالاهای دیگر همچون آهن، پارچه و... هم اوضاع تقریبا به همین منوال است. از سوی دیگر به اذعان برخی کارشناسان مقررات واردات از صادرات در کشور آسان تر است، چنانکه واردات به سهولت انجام می شود و سود بیشتری نیز نصیب سرمایه گذاران این بخش می کند، اما صادرکنندگان باید از هفت خوان بگذرند. در این میان فهرست بلند بالای واردات کالاهای «بی رویه» و غیر کیفی - که به ادعای برخی منابع 30 درصد واردات کالای چینی در این فهرست قرار می گیرد – همواره با انتقاد کارشناسان و تولید کنندگان کشور رو به رو شده است. از این رو پیام وزیر بازرگانی به بازرگانان کشور روشن بود. مهدی غضنفری که خود تا پیش از وزارت، نماینده دولت در اتاق بازرگانی بود اواخر تابستان امسال با طرح مقوله مدیریت واردات و نهضت کاهش قیمت تمام شده از فعالان بخش خصوصی خواست که به تشکیل اتحادیه های وارداتی همت گمارند. اتاق های بازرگانی نیز از این پیشنهاد سنت شکنانه استقبال کردند، اما کار چنان که وزیر طلبیده بود، پیش نرفت تا جایی که دکتر غضنفری چند ماه بعد در جمع مدیران بخش خصوصی با لحنی تند از تاخیر در راه اندازی اتحادیه های وارداتی گلایه کرد و گفت اگر بخش خصوصی بنا ندارد به این اتحادیه ها بپردازد، وزارت بازرگانی پیش قدم خواهد شد. به اعتقاد وزیر بازرگانی «هر کس باید در مقابل وارداتی که انجام می دهد، پاسخگو باشد.» سرانجام رییس اتاق ایران ماه گذشته خبر داد که تا پیش از پایان سال 88، نخستین اتحادیه وارداتی در اتاق ایران تشکیل خواهد شد که به نظر می رسد آنچه تحت عنوان «اتحادیه واردکنندگان کالاهای مصرفی» تشکیل شده، همان اتحادیه مورد نظر رییس اتاق ایران باشد. ساماندهی فرآیند واردات کالا که مدیران بازرگانی دولت دهم از آن به عنوان «مدیریت واردات» یاد می کنند، موضوعی است که از چند سال پیش در وزارت بازرگانی کلید خورده و شکل گیری
«ایران کد» و سامانه «ثبتارش» از جمله مبادی آن است. گفته می شود که در حال حاضر نزدیک به 60 هزار بازرگان از سامانه ثبتارش (ثبت سفارش الکترونیک واردات کالا) استفاده می کنند. این سامانه از ابتدای سال 1387 به صورت تدریجی شکل گرفت و در آذر ماه همان سال به صورت صد درصد الکترونیکی آغاز به کار کرد. به گفته مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت ایران، اقدامات حفاظتی و جبرانی و ضد قیمت شکنی ناشی از اختیارات ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه از طریق این سامانه صورت می گیرد، همچنین با استفاده از این سامانه می توان از واردات کالاهای بی کیفیت که تا کنون چهار فهرست آن اعلام شده است جلوگیری کرد.
گروه به جای اتحادیه
مدیر مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون تشکلی با محوریت کالاهای وارداتی تشکیل نشده بود، می گوید: مشکل این بود که کسی به فکر ایجاد چنین گروهی نیفتاده بود. رادمرد هدف از تشکیل گروه کشوری واردکنندگان کالاهای مصرفی را شفافیت و کنترل ورود کالا به کشور، جلوگیری از قاچاق کالا، ارتباط نزدیک و تعریف شده بین وارد کنندگان و تمرکززدایی عنوان کرد. این مقام مسوول ضمنا اصطلاح «گروه واردکنندگان کالاهای مصرفی در کشور» را جایگزین مناسب تری برای «اتحادیه» می داند.
همگامی با اصل 44
در همین راستا یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به تحول ایجاد شده در حوزه اقتصاد بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: به تبع این امر، ساختار مدیریت اقتصادی کشور باید تغییر کند و وظایف دولت از نظر مدیریتی باید به سایر نهادها و تشکل های غیر دولتی واگذار شود. به گفته رییس اتاق تهران تشکل ها باید خود را برای انجام امور پشتیبانی، نظارت، تمرکز و جمع آوری اطلاعات آماده کنند و یار اجرایی دولت باشند. وی همچنین به تقویت تشکل ها و اتحادیه ها در حوزه اقتصاد کشور به عنوان یکی از مهم ترین اهداف اتاق بازرگانی تهران در سال آینده اشاره کرد و گفت: آموزش کافی، اختصاص بودجه لازم و توسعه فعالیت ها ازجمله اقداماتی است که باید در راستای تقویت تشکل ها انجام شود. همچنین مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه رویکرد فعلی وزارت بازرگانی تشکل گرایی برای حفظ منافع مصرف کننده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر وارد کنندگان به صورت فردی کار می کنند و تا پیش از این خودشان علاقه ای به ایجاد تشکل نداشتند و وزارت بازرگانی نیز تمایلی به این اقدام نداشت. وی توضیح داد: با چنین اقدامی از تخلفات احتمالی پیشگیری می شود و حفظ سلامت واردات و حقوق مصرف کننده را در پی دارد و علاوه بر آن منافع صنفی نیز
حفظ می شود. و اما رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این نخستین اتحادیه وارداتی گروه های مختلف واردکننده را در خود جای می دهد، گفت: در صورتی که هر گروه به حدنصاب 50 نفر برسد، گروه های تخصصی نیز تشکیل می شود. «فرخ امیری»، «سیامک پیربابایی»، «سید محمدرضا پناهنده»، «همایون ابوالحسنی» و «علیرضا مناقبی» به عنوان پنج عضو اصلی هیات مدیره این اتحادیه انتخاب شده و «محمدحسین برخوردار» و «سیدرضا عودی» به عنوان دو عضو علی البدل به هیات مدیره نخستین اتحادیه کشوری راه یافته اند. قرار است انتخابات داخلی اتحادیه کشوری واردکنندگان کالاهای مصرفی پس از تعطیلات نوروز برگزار شود.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 24 اسفند 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
