در افزایش یا کاهش قیمت هر نوع کالا یا خدمتی، عده ای متضرر و عده ای دیگر منتفع می شوند. این قاعده ای است انکارناپذیر؛ اما از دیدگاه کلان، کم و کیف عده ای که در طرف سود یا زیان قرار می گیرند، بسیار حائز اهمیت است.
روند صعودی نرخ دلار نسبت به ریال، که در یک سال اخیر، آهنگی به مراتب تندتر به خود گرفت و متعاقب آن افزایش و نوسانات شدید نرخ دلار در چند هفته اخیر، عده کثیری را به اظهارنظر وادار کرد. نظرات افرادی که در این خصوص واکنش از خود نشان دادند، اعم از مسوولان دولتی، صاحب نظران اقتصادی، مجلسی ها و فعالان اقتصادی، به طور کلی در سه دسته قابل تقسیم بندی هستند. دسته اول، عده ای که مدافع کاهش نرخ دلار هستند و با استناد به مانع سازی برای دستاوردهای هدفمند ی یارانه ها در میان مدت و بلندمدت، جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم زا بودن و نهایتا کاهش قدرت خرید مردم، خواستار کاهش نرخ دلار شدند. دسته دوم، به شدت مدافع ایجاد ثبات در بازار ارز بوده و عنوان کردند، چنین نوساناتی در بازار ارز، به علت پیچیدگی در پیش بینی نرخ ارز، مخل تصمیم گیری های فعالان اقتصادی است و فارغ از افزایش یا کاهش نرخ ارز، آنچه گردش چرخ اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می کند، نبود ثبات نسبی در بازار ارز است. دسته سوم، مدافعان افزایش نرخ دلار هستند که با تکیه بر افزایش تولید داخلی و نگاه ویژه به صادرات، خواستار افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند افزایش نرخ ارز به علت بالا بردن درآمدهای ریالی صادرکنندگان کالا و خدمات یا کاهش قیمت ارزی کالاهای آنان، باعث توسعه صادرات کشور خواهد بود. از آنجای که در مضر بودن افزایش نرخ ارز، آن هم در شرایط کنونی، اکثریت اتفاق نظر دارند و مطالب گوناگونی در این خصوص نوشته و گفته شده است، در این نوشتار سعی بر آن است که دلایل صادرات محوری دسته سوم تا حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد.در ابتدا برای آنکه بدانیم چه باید باشیم و کجا هستیم و در چه جهتی باید حرکت کرد، نگاهی اجمالی به نظام ارزی کشور می اندازیم. با استناد به بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور از نوع شناور مدیریت شده تعیین شده است. از نظر طبقه بندی، چنین نظامی بعد از نظام ارزی چند نرخی و قبل از نظام ارزی شناور قرار می گیرد. نظام ارزی شناور مدیریت شده، برای سال های 1390 تا 1394 (سال های برنامه پنجم توسعه) به دولت تکلیف شده است؛ به این معنا که بنا به رقابت پذیری تجارت خارجی و تفاضل تورم داخلی و میانگین جهانی، نرخ ارز هدف، مشخص شده و بانک مرکزی بازار ارز را به صورت تک نرخی به سمت نرخ هدف مذکور، سوق می دهد. به عبارت ساده تر و به عنوان مثال اگر نرخ تورم جهانی معادل 4 درصد و تورم داخلی 19 درصد درنظر گرفته شود، نرخ دلار می بایست نه با 52 درصد رشد، بلکه با 15 درصد رشد مواجه شود.اتفاقی که در سال جاری و حداقل تاکنون به وقوع نپیوسته است. چنین مدیریتی بر بازار، غالبا می بایست با عرضه به موقع و مناسب در بازار ارز، مدیریت تقاضا، اتخاذ سیاست های انقباضی و انبساطی به موقع توسط بانک مرکزی انجام پذیرد.شورای پول و اعتبار اخیرا مصوبه ای مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز به تصویب رساند اما با این وجود، در حال حاضر با حاکم بودن نرخ های متفاوت اعم از رسمی، بازار فرعی و آزاد نمی توان چنین وضعیتی را شناور مدیریت شده در نظرگرفت. نظام ارزی شناور مدیریت شده دروازه ورود به نظام ارزی شناور است. نظام ارزی شناور، نظامی است که قیمت ارز به صورت آزادانه بین طرف عرضه و تقاضا و بدون مداخله بانک مرکزی تنظیم می گردد. چنین بازاری به علت عمق بالا در بازار ارز به معنای حاکم بودن تعادل نسبی در دوطرف عرضه و تقاضا، نسبت به شوک های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کمترین تاثیرپذیری را دارد و در واقع بیشتر متاثر از منطق های کلان می باشد. اما از آنجایی که نظام ارزی فعلی، فاقد طیفی وسیع از عرضه کنندگان ارز، همچون صادرات غیرنفتی افزون بر واردات و سرمایه گذاری های خارجی در حد مطلوب می باشد، بانک مرکزی با تکیه بر درآمدهای نفتی، به عنوان اصلی ترین و بزرگ ترین عرضه کننده ارز وظیفه مدیریت در بازار ارز را به دوش می کشد. در واقع نیاز چندانی به خرید ارز از بازار، توسط بانک مرکزی وجود ندارد؛ زیرا اگر نیاز حقیقی ارز را برای واردات قانونی و دیگر مصارف ارزی همچون مسافران خارج از کشور، دانشجویان خارج از کشور و بیمارانی که جهت معالجه به خارج از کشور عزیمت می کنند و دیگر موارد پیش بینی شده در نظر بگیریم؛ تقاضای خرید ارز به جهت ورود کالای قاچاق و همچنین قاچاق ارز و سفته بازی بیش از نیاز حقیقی در بازار کنونی وجود دارد. تقاضایی کاذب که به کرات مورد اشاره مسوولان بانک مرکزی قرار گرفته است و عنوان شده است، دولت وظیفه پاسخگویی به نیاز آنان را ندارد. اما متاسفانه تاکنون ساز و کار مناسبی برای تفکیک اصولی تقاضای کاذب از تقاضای حقیقی در بازار غیررسمی ارائه نشده است و اگر فرض دولت را آنچنان که مسوولان به صورت مکرر به آن اشاره کرده اند، مدافع کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی در نظر بگیریم، به سامان رساندن بازار ارز همچنان در هاله ای از ابهام به نظر می رسد.
بنابراین، قید مدیریت شده، عمدتا در عرضه و فروش ارز به بازار و همزمان کنترل تقاضا، به همراه سیاست های انقباضی و انبساطی بهنگام، معنا پیدا می کند.
حال اگر بخواهیم منافع ملی در اقتصاد کشور را مبنای مقایسه قرار دهیم، جلوگیری از کاهش نرخ دلار و نه صرفا افزایش نرخ آن زمانی می تواند منتج به فایده عمومی شود که صادرات غیرنفتی کشور همزمان با افزایش کمی آن، وابستگی خود به کالاهای وارداتی را از دست بدهد و بنگاه های فراوانی در امر صادرات دخیل شوند و افراد بسیاری از تمام اقشار جامعه همچون کشور چین فعالیت روزانه و مستمری درجهت صادرات داشته باشند.
کالاهای صادراتی کشور ارزبری بالایی دارند. برای اثبات این ادعا و توامان با در نظرگرفتن صادرات غیرنفتی حدودا نصف واردات، برای بررسی صادرات، اساسا باید به بررسی واردات کشور بپردازیم. در جداول ذیل سه کشور نخستی که ایران در هشت ماهه ابتدایی امسال از آنان کالا وارد کرده است و برای هر کشور 5 قلم کالایی که از نظر ارزشی بالاترین ارقام را به خود اختصاص داده اند به نمایش گذاشته شده است. براین اساس، عمده کالاهای وارداتی کشور به ترتیب از امارات، چین و جمهوری کره(کره جنوبی) وارد شده است. از نظر ارزشی امارات با صادرات یازده میلیارد و 651 میلیون دلار در مقام اول، چین با چهار میلیارد و 598 میلیون دلار در مقام دوم و کره جنوبی با صادرات سه میلیارد و 71 میلیون دلار به ایران در رتبه سوم قرارداد. سه کشور نامبرده جمعا 19 میلیارد و 321 میلیون دلار کالا به کشور ما صادر کرده اند. از بین بیش از 140 کشور صادرکننده کالا به ایران سه کشور نامبرده سهم 51 درصدی از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند. هدف اصلی توجه به نوع کالاهای وارداتی می باشد. اکثر این کالاها، از نوع واسطه ای می باشند، تولیدات کشاورزی و معدنی که کمترین نقش را در ارزبری ایفا می کنند وابسته به واردات می باشند همانطور که در جدول ها مشاهده می شود، ماشین های غربالگری برای تولیدات معدنی کشور، تراکتورها برای تولیدات کشاورزی، دانه ذرت دامی برای دامپروری، محصولات آهن و شمش آهن برای عمران کشور، روغن خام جهت تصفیه و استفاده در صنایع غذایی و موتورهای پیستونی برای صنعت خودروسازی تنها بخشی از کالاهای وارداتی کشور هستند که نقش مهمی در تولیدات داخلی و به تبع آن در صادرات کالا ایفا می نمایند. از طرفی با افزایش نرخ دلار قطعا چنین کالاهای وارداتی دستخوش افزایش چشمگیری در قیمت تمام شده خواهند شد، متعاقبا عرضه آنها در صنایع وابسته و در نهایت به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، قطعا باعث بالا رفتن قیمت ریالی تمام شده این دست کالاهای صادراتی خواهد شد. افزایش نرخ دلار و به تبع آن تورم حاصل از آن منجر به افزایش ناگزیر حقوق و دستمزدها خواهد شد که این نیز به نوبه خود تاثیر بسزایی در افزایش قیمت کالاهای صادراتی خواهد داشت. به طور واضح تر، صادرکننده ای که در زمان افزایش نرخ ارز کالاهای خود را صادر کرده و بهای ارزی آن را دریافت می کند، در یک مقطع زمانی کوتاه سود خواهد بود و قیمت ریالی کالای او کمتر از معادل ریالی ارزی خواهد بود که بابت صادراتی دریافت کرده است. اما مجبور است در همین مقطع کوتاه و برای تداوم صادراتش، مبالغ بالاتری برای خرید مواد اولیه تولید خود بپردازد و اگر هم صادرکننده را آنچنان که کم و بیش وجود دارد، از تولیدکننده تفکیک نماییم باز هم چنین مصداقی در افزایش قیمت کالای صادراتی صادق خواهد بود. شاید عده ای به بالا بودن نرخ دلار در چین استناد نمایند که دولت آن کشور به صورت تصنعی ارزش یوآن خود را برای حمایت از صادرات پایین نگه می دارد، در حالی که دولت چین هم اقدام به افزایش نرخ دلار در برابر یوآن نمی کند و در واقع مانند تقویت یوآن خود می شود تا نوسانات بازار ارز در آنجا به حداقل برسد. در کل، اقتصاد چین، دارای تفاوت های عمده با اقتصاد کشورمان است و نمی توان نسخه آنها را برای اقتصاد خودمان بپیچیم. الگوبرداری از اقتصادهای برتر بسیار امری پسندیده است، اما زمانی مثمر ثمر خواهد بود که الگوی موردنظر بومی سازی شود.
صنعت توریسم و سرمایه گذاری خارجی حوزه های دیگری هستند که افزایش نرخ دلار ممکن است باعث تقویت آنها شود و ایران را برای توریست ها و سرمایه گذاران خارجی جذاب جلوه دهد. اما با توجه به تبلیغات منفی موجود علیه کشورمان در برخی کشورها و وجود قوانین دست و پاگیر در داخل، عملا سود مزبور را نمی توان قابل توجه در نظر گرفت. به خصوص آنکه در ارائه طرح های اقتصادی می بایست سود عمومی یا حداکثری را در نظر گرفت؛ نه منفعت عده ای قلیل که در حال حاضر دلارهایشان را در گاوصندوق ها انبار کرده اند تا به بهای افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم آن را با نرخ بالاتر به فروش برسانند. البته این نکته که قاعدتا عده ای دلارهای دولتی را با نرخ رسمی خریداری کرده و در بازار آزاد به نرخ غیررسمی به فروش می رسانند و این درآمدهای کلان رانتی را در هیچ جایی ثبت نمی کنند، نباید مورد غفلت قرار داد.
با توجه به موارد پیش گفته، قطعا نمی توان افزایش نرخ دلار را برای صادرات کنونی کشور مفید دانست. چنین نرخ هایی تنها عده ای معدود را به بهای اختلال در نظام اقتصادی کشور منتفع می کند و سفته بازان بازار ارز را تحریک به پیش فروش ارز با نرخ پایین با وعده های تحویل چند روزه می کند و چنین پیش فروش هایی تنها باعث وسوسه فروشنده و ناپدید شدن او و پرداخت نشدن ارز مورد نظر در سررسید مقرر می شود.
صادرات کشور نیازمند پرداخت جوایز صادراتی معوق است. معوقاتی که از سال 1386 تاکنون به صادرکنندگان پرداخت نشده است و تنها در این مدت روال اداری پرداخت آن پیچیده تر شده است، به طوری که بعضی صادرکنندگان عطای آن را به لقایش بخشیده اند. صادرات کشور نیازمند توجه به برقرار بودن خطوط کشتیرانی به مقاصد بازارهای هدفش می باشد و صادرکننده نیازمند آن است تا بهای کالایی که با ابزار اعتبار اسنادی مبادله کرده است و وجه آن در حساب ارزی او واصل شده است را بتواند به صورت اسکناس یا معادل نرخ بازار آزاد از بانک دریافت کند؛ نه آنکه بانک ها به بهانه آنکه ارز کافی نداریم از پرداخت حواله های با منشا خارجی به صورت ارز فیزیکی امتناع کنند و صادرکننده بین آنکه فروش و صادراتش را کاهش دهد یا صبر و تحملش را در مقابل بانک های داخلی افزایش دهد یا آنکه اعتبار اسنادی را نپذیرد و مشتریان خود را از دست بدهد، دست به انتخاب بزند. اینها مشکلات صادرکنندگان هستند که باید مورد توجه قرار داد.
منبع آمار واردات: سایت اتاق بازرگانی تهران
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 29 دی 1390
