به موجب آیین نامه اجرائی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی (دفاتر روزنامه و کل) هستند در صورتی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 دارایی های خود را تجدید ارزیابی نکرده باشند، می توانند دارایی های خود را تجدید ارزیابی و مازاد حاصله را به حساب سرمایه منتقل کنند و مازاد تجدید ارزیابی منتقل شده به حساب سرمایه از مالیات بر درآمد و حق تمبر افزایش سرمایه معاف است.
مطابق مواد 4 و 6 آیین نامه، هزینه استهلاک دارایی ها به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی، هزینه غیر قابل قبول مالیاتی تلقی و سود و زیان حاصل از فروش دارایی ها باید براساس مقایسه قیمت های دفتری مبتنی بر بهای تمام شده اولیه (قبل از تجدید ارزیابی) محاسبه شود.
با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 موانع و محدودیت های تجدید ارزیابی به شرح زیر است:
1- با توجه به بند 29 استاندارد شماره 11 که مقرر می دارد پس از انجام تجدید ارزیابی، استهلاک انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر جایگزین بهای تمام شده قبلی دارایی خواهد شد و با توجه به مواد 4، 6 و 10 آیین نامه باید سیستم اموال و دارایی های ثابت اطلاعات بهای تمام شده اولیه و بهای تمام شده بر مبنای تجدید ارزیابی را به طور جداگانه نگهداری تا رعایت مفاد آیین نامه امکان پذیر شود.
2- اشخاص حقوقی بشرح تبصره یک ماده 2 آیین نامه اجرایی ملزم به رعایت مفاد مواد 106 و 161 اصلاحیه قانون تجارت بوده و در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به ویژه در شرکت های سهامی عام و بورسی افزایش سرمایه را به شرح مندرج در آیین نامه تصویب نکند، باعث اتلاف منابع می شود.
3- با توجه به ماده 8 آیین نامه انجام تجدید ارزیابی برای اشخاص غیردولتی باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری و برای شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی صورت پذیرد. با توجه به تبصره ماده 6 آیین نامه، اگر شرکت مورد تجدید ارزیابی دارای دارایی های مالی از قبیل سهام و سهم الشرکه در شرکت های سرمایه پذیر باشد، ارزیابی سرمایه گذاری ها نیز باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود، به عبارتی به رغم ارزیابی شرکت مورد نظر، به منظور تعیین قیمت سهام و مشخص کردن ارزش روز سرمایه گذاری با توجه به تکنیک های ارزیابی و قیمت گذاری سهام که یکی از روش ها، تعیین قیمت روز دارایی ها است، باید دارایی های شرکت سرمایه پذیر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
4- در آیین نامه یاد شده تنها در ماده 3 به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 اشاره شده، اما مبانی قیمت گذاری (ارزیابی) به نحوه عمل کارشناس ارزیاب موکول شده است. با توجه به اینکه در تبصره ماده 6 تنها شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی می توانند برای ارزیابی از کارشناسان داخلی (منتخب مجمع عمومی) استفاده کنند که این امر می تواند به دخالت مدیران در انتخاب ارزیابان و همچنین زمان تجدید ارزیابی که به نوبه خود می توانند در وضعیت مالی و نتایج عملیاتی شرکت ها تاثیرگذار باشند منجر شود، به طوری که در تجدید ارزیابی های گذشته مدیران دستگاه ها از اختیارات لازم برخوردار بوده اند که آنها را قادر ساخته مبانی قیمت گذاری را تعیین و ارزیابان را انتخاب و اطلاعات مالی را در جهت نیل به هدف های مورد نظر سوق دهند.
5- فراهم آوردن اطلاعاتی که قابل اتکا نبوده و قابلیت مقایسه چندانی ندارد، زیرا در تجدید ارزیابی، معامله ای صورت نگرفته و بر قضاوت افراد مبتنی است.
6- در شرکت های سرمایه گذاری که دارای شرکت های فرعی سرمایه پذیر در رشته های مختلف هستند، در صورتی که یک یا چند شرکت زیر مجموعه اقدام به تجدید ارزیابی کند، تلفیق اطلاعات مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و تجدید ارزیابی، قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری را کم رنگ کرده و تجدید ارزیابی که با هدف اینکه اطلاعات حسابداری به واقعیت های اقتصادی نزدیک شود تا تصمیم گیرندگان مختلف درباره واحد اقتصادی بتوانند با اتکای بر آنها آگاهانه تر تصمیم بگیرند، میسر نباشد. بنابراین افزایش سرمایه بدین طریق کیفیت اطلاعات مالی را تضعیف و تصمیم گیری ها و قضاوت های آگاهانه را دشوارتر می کند.
7- با توجه به اینکه بخش عمده دارایی های ثابت شرکت های تولیدی، ماشین آلات و تجهیزات و خطوط تولید است که بیشتر از طریق گشایش اعتبار و با نرخ ارز متفاوت خریداری شده است و به دلیل نامشخص بودن مبانی ارزیابی و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد حدود 17 هزار ریال برای هر دلار و نرخ رسمی ارز حدود 14 هزار ریال، استفاده از هرکدام از نرخ ها به بهای تمام شده متفاوتی منجر می شود به ویژه برای بدست آوردن ارزش جایگزینی مستهلک شده.
8- در مواردی که ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده به شدت کاهش یابد یا اسقاط و از رده خارج شوند و مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شده باشد، زیان حاصل باید در دوره وقوع به هزینه منظور شود که این امر ارزیابی مدیریت دوره های مختلف را با نارسایی جدی مواجه خواهد ساخت، افزون بر آن در صورتی که دارایی ارزیابی شده به فروش برسد، مبلغی موهوم به حساب سرمایه منتقل شده که هیچ مابه ازایی ندارد.
9- در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، شرکت از زمانی که تجدید ارزیابی را انجام می دهد تا زمانی که اضافه ارزش دارایی ها به سرمایه منتقل شود، به مدت زمان معقولی نیاز دارد که با توجه به تبصره 2 ماده 2 آیین نامه تا تاریخ 30/7/1391 است که در این مدت سهام شرکت مورد نقل و انتقال متعددی قرار می گیرد، این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد می تواند زمینه سوء استفاده را فراهم سازد.
10- انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس موجب می شود، که تغییرات متعددی در ارزش بازار سهام پدید آید و گاه بازار را با مشکلات پیچیده ای مواجه کند. برای مثال فرض می شود که تجدید ارزیابی منجر به مابه ازایی معادل دو برابر سرمایه ثبت شده شرکتی بشود، اگر این مابه ازاء به سرمایه منتقل شود، تعداد سهام سه برابر خواهد شد، حال اگر قیمت سهام در بازار مثلا 2700 ریال باشد، قیمت آن در بازار بورس به زیر قیمت رسمی (1000 ریال) تنزل خواهد کرد و بدیهی است که چنین وقایعی بازار سرمایه را با مشکلات عمده ای مواجه خواهد ساخت.
11- انتقال ارزش اسمی سهام ناشی از تجدید ارزیابی شرکت های سرمایه پذیری که در بورس پذیرفته شده اند به شرکت های سرمایه گذار می تواند اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ها را مخدوش کند. برای مثال فرض می شود که بر اثر تجدید ارزیابی تعداد سهام شرکت سرمایه گذار با ارزش رسمی 1000 ریال، سه برابر شود، با فرض آنکه قیمت بازار این سهم قبل از تجدید ارزیابی 2700 ریال باشد، بعد از افزایش تعداد سهام بر اثر انتقال مازاد به سرمایه، به حدود 900 ریال تنزل خواهد کرد، این امر موجب می شود که ارزش ثبت شده سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار10 درصد از ارزش بازار آن بیشتر باشد.
12- با توجه به اینکه در شرایط اقتصاد رقابتی بخش غیر دولتی، قیمت فروش از طریق عرضه و تقاضای بازار (کشش بازار) تعیین می شود، افزایش بهای تمام شده تولیدات در اثر تجدید ارزیابی، نقش چندانی در افزایش بهای فروش نداشته و باعث کاهش eps شرکت های بورسی، قطع ارتباط مبنای محاسبه مالیات با سود (به دلیل عدم پذیرش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی) و در نتیجه کاهش ارزش بازار سهام می شود.
13- هرچند مبلغ سرمایه شرکت ها یکی از معیارهای اساسی برای دریافت تسهیلات مالی تلقی می شود، اما درصورت انجام تجدید ارزیابی دارایی ها، بهای تمام شده تولیدات افزایش و به تبع آن نسبت های بازده دارایی و سود آوری کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت که باعث کاهش توان کسب سود مناسب از عملیات می گردد که به نوبه خود تامین مالی را با مشکل مواجه می کند.
با توجه به مطالب یادشده احتمالا هدف قانون گذار از جزء «ب» بند 78 قانون بودجه و آیین نامه اجرایی آن موارد زیر است:
الف) افزایش سرمایه شرکت های دولتی و خروج آنها از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت.
ب) احتساب هزینه استهلاک دارایی ها به ارزش های جاری به منظور افزایش بهای تمام شده تولیدات و خدمات دولتی، با توجه به سوابق موجود در تجدید ارزیابی شرکت های دولتی و افزایش بهای برق پس از تجدید ارزیابی سال 1372.
ج) احتمالا فرض شده است که با افزایش بهای دارایی ها در اثر تجدید ارزیابی، قیمت گذاری سهام شرکت هایی که خصوصی سازی می شوند، منطقی تر و فروش سهام آنها با قیمتی بالاتر ممکن شود.
*حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 29 دی 1390
