دنیای اقتصاد- مدیریت شهری تهران طرحی را به شورای شهر پیشنهاد کرده که به موجب آن برای ساختمان های ساخته شده در حریم پایتخت به جای تخریب، تصمیم جدیدتری اتخاذ شده است. براساس این طرح ساختمان های خارج از محدوده اصلی تهران قرار است به عنوان «مناطق محصور شده و منفصل شهری» در نظر گرفته شود، به این صورت که امکان توسعه برای این مناطق وجود نداشته باشد اما از خدمات شهری بهره ببرند. همچنین به موجب طرح ساماندهی حریم تهران، مجوز هر گونه ساخت و ساز جدید در حریم، منوط به رعایت مقررات «کمربند سبز» خواهد شد.
خارج از محدوده شهرتهران «مناطق منفصل» ایجاد می شود
تصمیم جدید برای حریم پایتخت
حریم شرقی تهران که ساخت وسازهای غیر مجاز عمدتا در این منطقه واقع شده است
مدیرکل حریم شهرداری: پیشنهاد کرده ایم ساختمان های حریم به عنوان مناطق منفصل تهران از خدمات شهری بهره مند شوند
هزینه تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز اقتصادی نیست
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: مدیریت شهری تهران برای تعیین تکلیف ساختمان هایی که خارج از محدوده اصلی پایتخت –داخل حریم- احداث شده است، از بین دو راهکار «تخریب» و «تثبیت»، ترجیح داده دومی را در دستور کار قرار دهد.
مدیر کل حریم شهرداری تهران از ارائه پیشنهاد جدید به شورای شهر برای تثبیت ساختمان های غیرمجاز ساخته شده در حریم پایتخت خبر داد و عنوان کرد: از آنجا که ساخت وسازهای غیرمجاز انجام شده در حریم شهر تهران به دهه 70 برمی گردد و تخریب این ساختمان ها هزینه های زیادی را به شهرداری تحمیل می کند به مراجع تصمیم گیر پیشنهاد کرده ایم این نقاط را به عنوان «مناطق محصور شده و منفصل شهری» در نظر بگیرند به این صورت که امکان توسعه برای این مناطق وجود نداشته باشد، اما از خدمات شهری بهره ببرند. به گزارش «دنیای اقتصاد» شهرداری تهران برای تعیین تکلیف تصاحب غیرقانونی زمین های حریم و ساخت وسازهای غیرمجاز به راهکار دیگری به غیر از تخریب روی آورده است که از آن با عنوان تثبیت ساختمان های غیرمجاز یاد می کند. البته به گفته مدیر کل حریم تهران این طرح هنوز در مرحله تصمیم گیری قرار دارد و در عین حال اجرای آن با خطراتی همچون زیاد شدن نقاطی از این جنس و تحمیل هزینه های سربار به شهرداری می تواند همراه باشد.
تخریب یک محله 100 میلیارد تومان
صباح الدین متقی، مدیرکل حریم شهر تهران در مورد تعیین تکلیف تصاحب غیر قانونی زمین های حریم و ساخت و سازهای غیرمجاز در این محدوده به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس بررسی های انجام شده ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم به جز مرتضی گرد مربوط به دوره قبل بوده است، اما برای حل بحران ساخت و سازهای غیرمجاز دو راهکار تخریب یا تثبیت این ساختمان ها را داریم.
او ادامه داد: تثبیت این ساختمان ها یعنی ساختمان های فاقد پروانه ساختمانی را به عنوان مناطق محصور شده و منفصلی در نظر بگیریم و طرحی برای آنها در نظر گرفته شود که امکانات مورد نیاز آنها پیش بینی و خدمات شهری به این مناطق ارائه شود اما اجازه توسعه به آنها داده نشود. او تصریح کرد: البته در اجرای این طرح نگرانی هایی وجود دارد همچون اینکه ممکن است همانند این نقاط در حریم تهران زیاد شوند و شهرداری مجبور به ارائه خدمات سربار زیادی به این نقاط شود. متقی راهکار دوم را تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز عنوان کرد و گفت: از سوی دیگر تخریب این ساختمان ها برای شهرداری بار مالی زیادی را به همراه خواهد داشت. برای مثال هزینه تخریب ساختمان های یک منطقه را که بررسی کردیم، دیدیم حدود 100 میلیارد تومان برای شهرداری هزینه دارد.
او ادامه داد: ما در شرایط سخت قرار گرفتیم و امیدوارم مراجع تصمیم گیری؛ یعنی شورای شهر نسبت به این موضوع تصمیم گیری کنند.
ساخت وسازهای فراتر از قانون در حریم
متقی در ادامه به اجرای طرح ساماندهی حریم تهران اشاره و اظهار کرد: با اجرای طرح ساماندهی حریم مجوز هر گونه ساخت و ساز در حریم شهر تهران منوط به قوانین فرادستی برای شکل گیری کمربند سبز در حریم شهر خواهد شد. این در حالی است که با وجود تعریف چنین هدفی ساخت وساز ساختمان های فراتر از حد قانونی (بیش از دو طبقه) در شهرها و روستاهای پیرامون پایتخت منجر به تراکم جمعیتی روستاها و به تدریج از بین رفتن حریم شهر تهران شده است.
مدیر کل حریم تهران ادامه داد: دید اقتصادی شهرداران و شورایاران روستاهای اطراف نسبت به محله سکونت شان موجب شده است تعداد طبقات ساختمان های این مناطق از حد قانونی( دو طبقه) فراتر رود و به مرز 6 یا 7 طبقه برسد. در نتیجه چنین اتفاقی، نرخ رشد جمعیت روستاهای اطراف پایتخت از 2/1 درصد به 50 درصد در سال رسیده است. او تصریح کرد: اگر چنین روندی ادامه پیدا کند به تدریج حریمی برای تهران باقی نخواهد ماند و اجرای طرح ساماندهی حریم امکان پذیر نخواهد بود.
متقی در مورد ساخت وسازهای مجاز در حریم شهر تهران گفت: در حال حاضر ساخت و سازهایی مجوز قانونی از سوی شورای شهر دریافت می کنند که صرفا رویکرد تفرجگاهی و گردشگری دارند، ولی پس از آنکه طرح ساماندهی حریم مصوب شود این طرح ملاک عمل و اسناد فرادستی ما خواهد شد.
متقی درباره زمان اجرای این طرح اظهار کرد: امیدواریم طرح ساماندهی حریم تا پایان امسال به تصویب شورای شهر برسد تا با مشخص شدن پهنه بندی های حریم، قطب گردشگری و کمربند فضای سبز حریم تهران شکل بگیرد.
مهاجر پذیری یا سبک سازی؟
مدیر کل حریم شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران تلاش می کند که هیچ ساخت وساز مسکونی، صنعتی و تجاری در عرصه حریم شهرستان های واقع در حریم شهر تهران اتفاق نیفتد، اما متاسفانه برخی با دید اقتصادی به ساخت و ساز در حریم می پردازند این در حالی است که شهرهای واقع در حریم مجاز نیستند در حریم شهرشان ساخت وساز با مجوز صنعتی انجام دهند و از سویی دیگر در روستاها فراتر از آنچه به آنها ابلاغ شده است ساختمان های 7 تا 10 طبقه می سازند که منجر به تراکم جمعیتی در اطراف تهران می شود.
او ادامه داد: رشد سالانه 50 تا 60 درصدی جمعیت روستاهای اطراف بر خلاف الگوی رشد جمعیت روستاها، مسائل اقتصادی و اجتماعی را به تهران تحمیل می کند و عملا زمینه مهاجرپذیری به سمت پایتخت را فراهم می کند. او با اشاره به سیاست سبک سازی جمعیت شهر تهران اظهار کرد: با وجود چنین پدیده ای سیاست دولت را کجاها می توانیم لمس کنیم؟ چون با روند کنونی بعید می دانم حریمی برای تهران باقی بماند.
درآمد از حریم کجا هزینه می شود؟
مدیرکل حریم شهر تهران در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» درباره آنچه از سوی استانداری به عنوان «تخلف شهرداری در درآمد و هزینه از محل حریم» مطرح شده است، گفت: درآمد از محل حریم تهران برای شهرداری تهران به مناطقی که صنایع و کارخانه های قدیمی در آنجا قرار دارند محدود می شود. به بیانی دیگر بیشترین درآمد حریم برای شهرداری تهران از مناطق 18، 19 و 20 پایتخت به دست می آید و در عوض درآمد چندانی از حریم منطقه یک نصیب شهرداری تهران نمی شود. متقی با بیان این مطلب افزود: طبق قانون شهرداری تهران 80 درصد درآمد ناشی از حریم را باید در خود آن هزینه کند. برخلاف ادعایی که برخی مسوولان دارند برابر با محاسبات ما میانگین درآمد سه سال گذشته شهرداری تهران از حریم پایتخت بین 7 میلیارد و 500 میلیون تومان تا 8 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این طبق تازه ترین محاسبات تا یک ماه پیش درآمد حریم در سال جاری به حدود 6 میلیارد تومان رسیده است. متقی به ادعای مسوولان استانداری در مورد درآمد بالای شهرداری از حریم شهر اشاره کرد و گفت: افرادی که ادعا دارند شهرداری رقم های بالایی از حریم درآمد کسب کرده باید ادله و اثبات ادعای خود را ارائه کنند.
زمین های حریم متعلق به دولت است اما...
متقی در خصوص مالکیت زمین های حریم اظهار کرد: زمین های حریم در بحث مالکیت از آن دولت است یعنی کلیه اراضی واقع در حریم مالکیتش از آن دولت است اما چون دولت در حریم ذی نفع است صیانت و نگهداری آن به عهده یک نهاد مدنی یعنی شهرداری که سیستم کنترلی را در حریم داشته باشد، گذاشته شده است.
به خاطر انتخابات فعلا سکوت می کنیم
گروه مسکن-استانداری تهران فعلا تصمیم گرفته تا تمام شدن انتخابات مجلس، درباره شکایت از شهرداری تهران سکوت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا محمودی، معاون عمرانی استانداری تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: شکایت استانداری از شهرداری تهران در حوزه درآمدهای حریم شهر به قوت خود باقی است و پس از انتخابات مجلس پیگیری های استانداری ادامه پیدا می کند. او افزود: ولی فعلا قصد داریم در این باره سکوت کنیم؛ چرا که به صلاح نیست.

منبع :روزنامه دنيای اقتصاد     تاریخ : 29  دی   1390

محسن جلال پور* منابع زیرزمینی غیرقابل تجدید هر کشور را باید به چشم «سرمایه ملی» نگریست. یعنی: 1- مالک این منابع مردم اند. دولت امین مردم در حفظ و ارتقای این «سرمایه» و نه مالک ذاتی آن است. 2-نه تنها نسل امروز مردم کشور، بلکه نسل های آتی شریک در این سرمایه اند. 3- سرمایه موجب قوام جامعه است. نباید از سرمایه خورد. باید راه های تبدیل سرمایه به شکل های ارزشمندتر و ثبات آفرین تر را پیدا کرد. منابع زیرزمینی غیرقابل تجدید هر کشور را باید به چشم «سرمایه ملی» نگریست؛ یعنی:1- مالک این منابع مردم اند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   دی   1390   

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: مناقشه بخش خصوصی با دولت در مورد بازرسی ها به خاطر وجود اختلاف نظر در تولید استگروه بازرگانی- زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها در حالی این روزها به گوش می رسد که برخی رویکردهای متناقض سرنوشت بازار را با ابهام روبه رو کرده است؛ از یک سو قرار است همزمان با شروع مرحله دوم این بخش از طرح تحول اقتصادی، تنظیم بازار نیز به بخش خصوصی سپرده شود و از سوی دیگر مسوولان دولتی عزم خود را برای ادامه و تشدید بازرسی ها از واحدهای تولیدی جزم کرده اند، اگر چه فعالان بخش خصوصی معتقدند که طرح بازرسی و برخورد با واحدهایی که اغلب به خاطر افزایش قیمت «غیرمجاز» متخلف شناخته می شوند، طی حدود 13 ماه گذشته از اجرای فاز اول قانون هدفمندی جز تعطیلی و کاهش بازدهی برخی واحدها نتیجه دیگری در بر نداشته است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   دی   1390   

گروه سوخت و نیرو- مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از دستورات جدید وزیر نفت برای استخراج گاز هلیم پارس جنوبی خبر داد.موسی سوری گفت: در حال حاضر قرارداد مطالعاتی میزان حجم ذخایر هلیم پارس جنوبی توسط یک شرکت خارجی در حال انجام است. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در گفت وگو با «مهر» تصریح کرد که بیشترین میزان حجم ذخایر هلیم جهان در میدان پارس جنوبی قرار گرفته است. آمارهای غیر رسمی نشان می دهد در حال حاضر طرف قطری برداشت حدود 20 میلیون متر مکعب گاز هلیم در پارس جنوبی را آغاز کرده است که پیش بینی می شود با راه اندازی یک واحد جدید، ظرفیت تولید این محصول افزایش یابد. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   دی   1390   

گروه صنعت و معدن- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان با اشاره به نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر و تاثیر آن بر شرکت های فولادی گفت: در زمان نوسان نرخ ارز شوک هایی که به بازار وارد می شود مشکل آفرین است، اما اگر به گونه ای هدفمند مدیریت شود می تواند به فرصتی مغتنم برای صادرکنندگان تبدیل شود. محمود اسلامیان با اشاره به این موضوع که در قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم، پیش بینی شده نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعیین شود، خاطرنشان کرد: شرایط موجود به نفع صنایعی است که از مزیت برخوردارند و صنعت فولاد نیز به دلیل دارا بودن ذخایر سنگ آهن و انرژی ارزان نسبت به سایر کشورها در این شرایط نفع می برد و شرکت هایی نظیر فولاد مبارکه و ذوب آهن از این فرصت می توانند بهره ببرند، اما در این بین واحدهای فولادی نوردی متضرر می شوند، چرا که مجبورهستند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازارهای خارجی تهیه کرده و در صورت ناتوانی در تهیه ارز دولتی باید بهای گزافی را برای تهیه ارز از بازار آزاد پرداخت کنند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   دی   1390   

گروه سوخت و نیرو- وزیر نیرو از واگذاری دو نیروگاه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای تسویه بدهی ها خبر داده و می گوید: مجوز فروش و واگذاری 16نیروگاه دیگر نیز از سازمان خصوصی سازی اخذ شد. مجید نامجو در زمینه جدیدترین برنامه های وزارت نیرو برای تسویه بدهی های مجموعه وزارتخانه به پیمانکاران بخش های مختلف آب و برق گفت: خوشبختانه ظرفیت های بودجه سال 90 در مواد 33 و 35 این امکان را برای وزارتخانه ایجاد کرده است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   دی   1390   

گروه صنعت و معدن- یک عضو کارگروه حمایت از تولید از تدوین برنامه حمایتی ویژه برای صنعت آلومینیوم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: بر این اساس قیمت های ترجیحی برای انرژی مصرفی صنعت آلومینیوم لحاظ خواهد شد. آرمان خالقی اظهار کرد: به دلیل بالابودن مصرف انرژی در صنعت آلومینیوم، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث بالا رفتن هزینه تولید در این صنعت شد. وی در گفت وگو با «فارس»، با اشاره به بررسی موضوع تولید محصولات آلومینیومی در کارگروه حمایت از تولید، افزود: بر اساس جدول مقایسه ای که در کارگروه ارائه شد، صنعت آلومینیوم در دنیا به عنوان یک صنعت استراتژیک شناخته می شود و به همین دلیل از نرخ ترجیحی انرژی برخوردار است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   دی   1390   

هوشنگ فاخر* سیستم بانکی به دلیل کمبود نقدینگی برای جوابگویی به درخواست تسهیلات مشتریان سعی در استفاده از قوانین محدودکننده اعطای تسهیلات دارد، در حالی که عدم تزریق منابع مالی لازم به بخش تولید، عامل عدم استفاده از کل ظرفیت واحد تولیدی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان رقابت و زمینه ساز ایجاد بدهی معوق است. در حالی که حمایت از تولید عامل رشد سرمایه گذاری، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفیت های خالی تولید، رشد درآمد سرانه و جذب نقدینگی سرگردان سیستم اقتصادی و از بین رفتن ورود این سرمایه ها به بازار ارز، طلا، زمین و غیره است که عامل سالم سازی فعالیت های اقتصادی و رفع مشکل دولت در مورد این بورس بازی ها به شمار می رود. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   دی   1390   

عکس: شانا «یورو4» جایگزین «یورو2» برای تهرانی ها شدگروه سوخت و نیرو – رسیدن روز هوای پاک و افزایش روزهای ناسالم در کلان شهرها موجب شد تا مسوولان اقدام به عرضه یک روزه سوخت با استاندارد یورو 4 در کلان شهر تهران کنند. پیگیری ها از شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران حکایت از این دارد که با گذشت روز هوای پاک، باز هم سوخت با استاندارد یورو 2 در انتظار خودروها خواهد بود و برای دریافت مجدد این سوخت صاحبان خودرو باید تا سال آینده انتظار بکشند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   دی   1390   

گروه صنعت و معدن - دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران می گوید: هنوز دستورالعمل اجرایی گشایش اسناد اعتباری ریالی به بانک ها ابلاغ نشده است. ابوالحسن خلیلی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار گشایش ال.سی ریالی مجددا از سر گرفته خواهد شد، اظهار کرد: در مراجعه صنعت گران به سیستم بانکی، بانک ها اعلام کرده اند که هنوز دستورالعمل اجرایی این مصوبه به آنها ابلاغ نشده است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   دی   1390   

هموطن آنلاین - نماینده مردم زابل وزهک در مجلس شورای اسلامی افزود: بر روی قانون هدفمندی یارانه ها کار کارشناسی دقیقی انجام شده است و دولت باید چشم خود را باز کند تا ببیند آنچه مردم امروز می خواهند رفاه است نه یارانه نقدی و این رفاه باید به اشکال مختلف به جامعه عرضه شود تا مردم راضی باشند. وی، عدم حمایت از کشاورزی در این عرصه را بحران خواند و تأکید کرد: سهم تولید اصلی بسیار جدی و دارای نقش کلیدی است و در توفیق اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نقش اصلی را بر عهده دارد و در صورتی که باز هم نسبت به پرداخت آن بی توجهی شود، صدمه آن به طور مستقیم به یارانه بگیران وارد می شود. منبع : هموطن سلام    تاریخ : 28   دی   1390