منابع زیرزمینی غیرقابل تجدید هر کشور را باید به چشم «سرمایه ملی» نگریست. یعنی: 1- مالک این منابع مردم اند. دولت امین مردم در حفظ و ارتقای این «سرمایه» و نه مالک ذاتی آن است. 2-نه تنها نسل امروز مردم کشور، بلکه نسل های آتی شریک در این سرمایه اند. 3- سرمایه موجب قوام جامعه است. نباید از سرمایه خورد. باید راه های تبدیل سرمایه به شکل های ارزشمندتر و ثبات آفرین تر را پیدا کرد.
منابع زیرزمینی غیرقابل تجدید هر کشور را باید به چشم «سرمایه ملی» نگریست؛ یعنی:
1- مالک این منابع مردم اند. دولت امین مردم در حفظ و ارتقای این «سرمایه» و نه مالک ذاتی آن است.
2-نه تنها نسل امروز کشور، بلکه نسل های آتی شریک این سرمایه اند.
3- سرمایه روح قوام است. نباید از سرمایه خورد، باید راه های تبدیل سرمایه به شکل های ارزشمندتر و ثبات آفرین تر را پیدا کرد.
خانواده کشاورز مرفهی را در نظر بگیرید که زمین های کشاورزی مرغوب و خانه ای مناسب به ارث برده است.
اگر پدر به تدریج زمین های کشاورزی و سپس خانه (بخوانید سرمایه خانواده) را فروخته، صرف تامین هزینه خوراک و پوشاک و سفر و تفریح کند و هنگام مرگ، فرزندانش را بدون سرمایه و منبع درآمد بگذارد، پدر لایقی محسوب نمی شود. واقعیت آن است که اگرچه ظاهر این زندگی مرفه است، اما فضای حاکم بر چنین خانواده ای سرشار از رکود و خمودی و تنبلی خواهد بود و فرزندانی وابسته و ضعیف به بار خواهد آورد. رونق آن هم، رونقی میرا و مقطعی است. اما اگرپدر با بسیج خانواده در کار و تلاش و توسعه و بهبود اراضی یا ایجاد منابع جدید تولید ثروت (مثلا احداث کارگاه لبنیات یا ایجاد باغ های جدید) ضمن تامین نیازهای خانواده، سرمایه انتقالی به نسل بعد را بیشتر و با ثبات تر کند، پدری مسوول است. بالاخص اگر بتواند کاری کند که خالص سرمایه سرانه انتقالی به هر فرزند از سرمایه اولیه خودش بیشتر باشد، شایسته تقدیراست، چون اجازه داده اعضای خانواده ثروتمند تر شوند. او نه تنها درآمد مناسب برای هزینه های جاری خانواده را تامین کرده است، بلکه سرمایه سرانه اعضای آن را نیز بالا برده است. فضای این خانواده هم پر از امید و تلاش است و هم در واقع مدرسه پرورش فرزندانی کوشا و توانا خواهد بود.
کشورها هم همین گونه اند. دولت یک کشور مس خیز، مثلا شیلی می تواند مس را استخراج و صرف هزینه جاری نسل حاضری کند که درگیر حکومت بر آن است.با آن ارزاق وارداتی بخرد و توزیع کند. در حمایت های اجتماعی حد و مرزی نشناسد. ارز ارزان و فراوان برای سفرهای خارجی و واردات مصرفی فراهم کند. بدون توجه به بهره وری، روز به روز گروه بزرگ تری از مردم را با ایجاد «شبه شغل» به استخدام دولت درآورد. خود را مقید به انضباط مالی و پایبند برنامه های مصوب نداند. به جای تقید به هزینه در برنامه های کارشناسی شده، منابع را صرف دسترسی به آرزوها و رویاها کند. مدل ها و آموزه های مجرب بشری را وا نهد و هرجور دلش خواست به سعی و خطا بپردازد. اینجا و آنجا پول پخش کند...»
اما اگر روزی این شیلی مس خیز ، به این سرمایه ملی با دیدی متفاوت نگاه کند، چنین دولتی موجودی معادن مس را یک غنیمت متعلق به دولت برای مصرف در هر امری، نخواهد انگاشت و با آن مانند «سرمایه ملی» و در شان یک امانت ملی متعلق به مردم امروز و مردم فردا رفتار خواهد کرد. این دولت هیچ عجله ای برای برداشت حداکثری منابع از خود نشان نمی دهد. قبل از برنامه ریزی برای استخراج هر کیلوگرم مس از خود خواهد پرسید: حفظ این سرمایه در معدن برای شیلی اقتصادی تر است یا تبدیل آن به نوع جدیدی از سرمایه؟ و این تغییر سرمایه گذاری چگونه منافع نسل های بعد را تامین می کند؟ آیا به هدف اصلی من که ثروتمندتر شدن هر فرد شیلیایی نسل امروز و نسل بعدی است می انجامد؟ تنها وقتی که سرمایه گذاری جدیدی روی میز بود که از دید سرمایه گذاری ملی جذاب تر از حفظ انباشته معدنی برآورد شد، دستور استخراج صادر می شود. استیگلیتز اقتصاددان برنده نوبل هشدار می دهد چنین دولتی گاهی به این نتیجه می رسد که حفظ برخی معادن غنی در زیر زمین برای آینده کشور، اقتصادی تر از استخراج امروز آن است! دولت مسوول با تحمل سختی، هیچ گاه از سرمایه نخواهد خورد و بر تعهد ملی خود بر حفظ و ارتقای آن پای خواهد فشرد. این دولت در مقابل وسوسه افزایش انفجاری هزینه و کسب محبوبیت کوتاه مدت از طریق توزیع سرمایه ملی (از طریق فروش مس برای تامین مصارف انبساطی جاری) مقاومت می کند. امکان ندارد مس بفروشد تا حقوق و مزایای بیشتری برای تعداد فزاینده تری از نان خورهای دولتی را تامین کند. با مردم صادقانه از لزوم کار بیشتر و تحمل ریاضت دوران گذار و از نتایج رویکرد توسعه سرمایه گذاری به جای خوردن سرمایه سخن می گوید. همراهی مردم در تحمل سختی های دوران ساختن کشور را با سلامت مالی ارکان دولت و خدمت لایق دولت پاسخ می گوید. درگیری فکری این دولت آن است که چگونه بنگاه های ملی را برای رقابت در تولید، فرآوری و تجارت مس رقابتی تر و تهاجمی تر کند. این دولت نگران تک محصولی شدن اقتصاد است و سعی می کند زیربناهایی فراهم کند که بخش های دیگر «شایستگی های ملی» در بازار جهانی تبدیل به «مزیت رقابتی» شوند. این دولت نگران رسیدن آموزش و تحقیقات مرتبط به اهداف اقتصادی در کشور به لبه های رقابت روز است. این دولت را می بینید که از محل فروش مس بنادرعالی، کارخانه فرآوری مس و راه آهن می سازد و معادن را به روز می کند.. چنین دولتی اساسا موجد و پاسبان فضای رقابت و بهره وری است. از بنگاهداری دولتی مثل طاعون می گریزد. این دولت قسم خورده بستری فراهم آورد که هر دلار ارزش مس استخراجی به سه دلار سرمایه گذاری ارزشمندتر برای شیلی تبدیل شود، به صورتی که کشور را در زنجیره صنعت مس به جلوتر و به لایه های تولید ارزش افزوده بالاتر بکشد و آن را آقای مس و صنایع مس دنیا کند. اگر بیست سال بعد به این کشور بنگرید خواهید دید در ازای مس استخراجی بیست ساله که به قیمت امروز مثلا یکصد میلیارد دلار می ارزد، چیزهایی موجود شده که امروز سیصد میلیارد دلار می ارزد. می بینید که حاکم بر نوآوری ها و تولیدات مس نه تنها در کشور خود بلکه در عرصه جهان است. می بینید که صنعت مس، بقیه بخش های اقتصاد ملی را هم رونق داده است و اقتصاد ملی گرچه همچنان از حضور گرمابخش مس بهره می برد، اما دیگر آویزان به مس نیست.
می بینید اتفاق خارق العاده ای افتاده و آن اینکه تاثیرات صد میلیارد دلار مس فانی، در قالب سرمایه گذاری های مدبرانه به صورت پتانسیل زایای ماندگار در اقتصاد ملی جاودان شده است! ناگفته پیداست در این کشور و بر حول چنین دیدگاهی، سفره گسترده ای از رونق اشتغال، چرخش اقتصادی و کم کم ارتقای استاندارد زندگی و رفاه هم اتفاق می افتد که بس ارزشمندتر است و یقینا مردان و زنان این ملت که سرگرم رقابت، ساختن و آموختن بوده اند حال ملتی قوی تر،توانا تر و رقابتی ترند. ام الفساد اقتصاد ایران را جایی دور و بر همین رابطه «منابع تجدیدناپذیر- سرمایه» خواهید یافت. لعنت بر آن دست انگلیسی که با ذکاوتی شیطانی مبالغ حاصل از فروش نفت را به جای درج در ستون «سرمایه کشور» در ستون «درآمد های دولت» رقم زد و «طلای سیاه» تبدیل به «بلای سیاه» شد. این اعمال ذائقه به ظاهر ساده حسابداری، توسعه ایران را یک قرن گرفتار موریانه درون کرد. دولت های ایرانی در عرصه اقتصاد، به جای ایفای رسالت تشویق، تقویت و هدایت تولید ملی، به تقسیم کنندگان خزانه نفتی تبدیل شدند. ناگفته پیداست که این بستر نامبارک، زادگاه فسادی عمیق و همه جانبه شد که خود از علل اصلی سقوط حکومت شاهی بود. رمز توفیق در عرصه این اقتصاد بیمار با میزان دسترسی به انواع رانت های زاییده از دلارهای نفتی رابطه مستقیم داشت. دولت های قجر و پهلوی منابع ملی و نفت را موهبتی الهی متعلق به دولت و عطیه موروثی برای تامین صندوق همایونی انگاشتند. در غیبت حاکمیت حسابرسی سرمایه مدار بر نفت ایران، مدیران هر چه می خواستند، انجام می دادند. این مدیران تازه به دوران رسیده دولت پهلوی، خیلی زود حکومت را به بزرگ ترین بنگاهدار و رقیب ویژه خوار تولید ملی تبدیل کردند. بنگاه هایی عظیم آفریدند که پایبند هیچ منطق اقتصادی نبود. هیچ گاه با نفت، معامله «سرمایه ملی» نشد. همواره دولت هایی که در ازای هر 5 سنت هزینه تولید نفت 95 سنت سود خالص فروش داشتند، هووی قاهر تولید ملی بودند که جان می کند تا شاید در قبال هر 97 سنت هزینه، 3 سنت سود بیافریند و نصف آن را باز به نام مالیات و عوارض و... به دولت باز گرداند. ما در درمان این میراث شوم شاهنشاهی و اصلاح فرهنگ ملی در این باب آنگونه که باید، کامیاب نبوده ایم. باید این آموزه دیرپای استعمار از ذهن ما رخت بر بندد و بپذیریم که با منابع تجدیدناپذیر ملی باید در کمال انضباط و تقوا، رفتاری در خور «سرمایه» کرد. ورنه، اقتصاد بیمار ما، بین دوره های سینوسی ظهور «دولت سرمست ولخرج انبساطی» متکی به رونق بازار نفت و افول «دولت شوک زده افسرده» ملول از بی رونقی آن، آنقدر دست و پا می زند که یا جان دهد یا چاه های نفت به آخر رسد. ناهنجاری فوق الذکر دهه های متمادی است که مشکل اصلی اقتصاد ایران است. امروز بالاخص در شرایطی که تحریم ها به سوی ایجاد مانع در مقابل بازاریابی نفت ایران توسعه می یابد، اصلاح پارادایم ملی در این زمینه می تواند به تقویت اساسی موقعیت کشورمان منجر شود.
*نایب رییس اتاق ایران و رییس اتاق کرمان
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 29 دی 1390
