گروه بازرگانی- زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها در حالی این روزها به گوش می رسد که برخی رویکردهای متناقض سرنوشت بازار را با ابهام روبه رو کرده است؛ از یک سو قرار است همزمان با شروع مرحله دوم این بخش از طرح تحول اقتصادی، تنظیم بازار نیز به بخش خصوصی سپرده شود و از سوی دیگر مسوولان دولتی عزم خود را برای ادامه و تشدید بازرسی ها از واحدهای تولیدی جزم کرده اند، اگر چه فعالان بخش خصوصی معتقدند که طرح بازرسی و برخورد با واحدهایی که اغلب به خاطر افزایش قیمت «غیرمجاز» متخلف شناخته می شوند، طی حدود 13 ماه گذشته از اجرای فاز اول قانون هدفمندی جز تعطیلی و کاهش بازدهی برخی واحدها نتیجه دیگری در بر نداشته است.
در واقع در تمام روزهای سپری شده از افزایش قیمت حامل های انرژی که به بالارفتن هزینه های تولید منجر شد روندی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت تا این وزارتخانه با افزایش بازرسی ها از واحدهای تولیدی و توزیعی مانع از گران شدن کالاها و در نتیجه تحمیل هزینه اضافی به مصرف کنندگان شود.طی این مدت بیش از 9 میلیون و 740 هزار مورد بازرسی از بنگاه های مختلف صورت گرفته که این تعداد بازرسی منجر به تشکیل 770 هزار پرونده به ارزش بیش از 5 هزار و 190 میلیارد ریال شده است.
این همان موضوعی است که منجر به تشدید اعتراض بخش خصوصی به برخوردهای بازدارنده دولت با فعالان این حوزه شده و بیش از هر چیز انتقادها را به سمت عملکرد سازمان حمایت روانه کرده است تا آنجا که بسیاری از مدیران این بخش خواستار انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده شده اند.
اما با این وجود دیروز معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت از ابقای سازمان حمایت در فاز دوم هدفمندی خبر داد و در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» استدلال کرد که تحرک بازار، حضور تخصصی سازمان حمایت را به عنوان ناظر می طلبد و وجود این سازمان با ماهیت تخصصی نظارت همواره ضروری خواهد بود.اما پیشتر برخی از اعضای اتاق بازرگانی با مخرب ارزیابی کردن برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان بر لزوم نگاه عمیق تر به مشکلات فعالان اقتصادی تاکید کرده بودند.تا جایی که رییس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه باید تعزیرات به تسهیلات تبدیل شود، گفته است: اگر می خواهیم مشکلات را سامان دهیم باید مشکلات را شناسایی کنیم و تدابیر لازم و درستی در آن زمینه به کار ببریم.
به گفته آل اسحاق باید بپذیریم سیاست گذار دولتی و فعال اقتصادی در یک کشتی نشسته اند. از سوی دیگر اعضای کمیسیون تولید تجارت اتاق تهران نیز بارها به عملکرد سازمان حمایت انتقاد کرده و رای به انحلال این سازمان داده اند. البته اوایل تابستان امسال در جریان تشکیل وزارتخانه جدید ادغامی، بحث انحلال سازمان حمایت نیز مطرح شد اما بعدها مسوولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تداوم فعالیت این سازمان تاکید کردند.
محمدعلی ضیغمی البته تعبیر بازدارنده بودن بازرسی ها را قبول ندارد و معتقد است که بازرسی ها در واقع گام پایانی اقدامات حمایتی دولت از تولید است.
آن طور که او توضیح می دهد: وزارت تجارت که مسوولیت تمام مراحل تولید، حلقه های واسطه، شبکه های توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده دارد تنها زمانی که افزایش قیمت ها خارج از این چرخه منطقی محاسبه شود اقدام به برخوردهای تعزیراتی می کند.
به اعتقاد این مقام مسوول یکی از اهداف اجرای هدفمندی یارانه ها اصلاح الگوی رفتار در حوزه تولید است و به نظر می رسد مناقشه بخش خصوصی با دولت در مورد بازرسی ها به خاطر وجود همین اختلاف نظر در رفتار تولیدی است. با این اوصاف به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درصورت اجرای فاز دوم هدفمندی هر حوزه این چرخه بازار به کار خود ادامه خواهد داد تا از سواستفاده و اجحاف در حق مصرف کنندگان جلوگیری شود.
ضیغمی در عین حال از رایزنی با تشکل های کالاهای اساسی برای تفویض تنظیم بازار نیز خبر داد و تاکید کرد اگر چه این امر موید حمایت دولت از تولید است، اما برای ادامه نظارت ها سازمان حمایت به کار خود ادامه خواهد داد.
بازرسی ها شدت می گیرد
در همین زمینه معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز تاکید می کند که طرح نظارتی ویژه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با قوت و قدرت ادامه می یابد.
به گفته سیدجواد تقوی عمده بازرسی ها معطوف به مواد پروتئینی، مواد لبنی، میوه و سبزی، غلات و حبوبات، انواع شیرینی جات، آجیل و خشکبار، قند و شکر، روغن، انواع شویندهها، کاغذ چاپ و تحریر، انواع لاستیک سواری، کامیونی و اتوبوس، نهاده های دامی، مصالح ساختمانی و خدمات عمومی بوده است. بیشترین تخلفات هم معطوف به گران فروشی است که بیشترین حجم پرونده ها را نیز در بر می گیرد، ضمن اینکه در این مدت 577 هزار ارتباط مردمی از طریق سامانه 124 صورت گرفته است، علاوه بر آن بیش از 54 هزار مورد گشت مشترک با سایر سازمان های مرتبط در مجموعه کشور انجام شده است.
البته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش های دریافتی از موجودی انبارهای کالا را نشانگر وضعیت «بسیار مناسب بازار و عدم کمبود» می داند ضمن اینکه گزارشی از امتناع از عرضه کالا تا کنون به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع نشده است، اما اگر واردکننده ای دچار تخلف شده و از عرضه کالای خود به بهانه بالا رفتن نرخ ارز امتناع می کند، با آن برخورد خواهد شد.
تبعات نامطلوب بازرسی های دولتی
اما در خصوص وضعیت نظارت و بازرسی بر قیمت ها در جریان فاز دوم هدفمندی یارانه ها، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به گفته های اخیر معاون اول رییس جمهور مبنی بر تشدید نظارت و بازرسی ها در آستانه مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: در مرحله نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه ها شاهد تشدید بازرسی ها و حضور پررنگ تعزیرات بودیم که متاسفانه نتایج خوبی در بر نداشت.این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تشریح روند بازرسی های تعزیراتی در جریان فاز اول هدفمندی یارانه ها، به «دنیای اقتصاد» گفت: نتیجه این نوع بازرسی ها منجر به کاهش تولید و حتی تعطیلی و توقف خط تولید بسیاری از واحدهای تولیدی شد و در عین حال زمینه را برای کم فروشی، تقلب و ...، فراهم کرد. بهرامی ارض اقدس بر این اساس، تشدید بازرسی و نظارت بر بازار در نگاه دولت را مخالف خواسته بخش خصوصی از این موضوع دانست و تاکید کرد: خواسته بخش خصوصی این است که دولت، طبق قانون، به وظیفه نظارتی خود در قیمت گذاری ها سوق پیدا کند، نه اینکه با تشدید بازرسی ها بر بازار، واحدهای تولیدی را از فعالیت باز دارد.
به اعتقاد او، اگر قرار باشد که در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، همان طور که معاون اول رییس جمهور از تشدید نظارت و بازرسی ها خبر داده، شاهد افزایش کنترل های دستوری دولتی بر بازار باشیم، باید منتظر عواقب ناگوارتری در فضای کسب و کار و اقتصاد بخش خصوصی نیز بود.
واگذاری بازرسی به بخش خصوصی
از سوی دیگر اما رییس شورای اصناف کشور نظر متفاوتی دارد و اساسا موضوع تشدید بازرسی ها بر بازار در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را از آن جهت که قرار است بازار توسط تشکل ها اداره شود، مثبت می داند.
قاسم نوده فراهانی ضمن تشریح روند بازرسی و نظارت بر بازار در جریان فاز دوم هدفمندی یارانه ها، به طرح واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی اشاره می کند که به گفته او، قرار است با تفویض اختیار قیمت گذاری به این بخش، کلید بخورد.
او بر این اساس، تاکید می کند: با توجه به تشکیل ستاد واگذاری تنظیم بازار به تشکل ها و اتحادیه ها که عملا از تابستان امسال کلید خورده است، بحث واگذاری کامل نظارت و بازرسی بر بازار به بخش خصوصی نیز در دستور کار است؛ چنان که این طرح هم اکنون نیز در شورای اصناف کشور در دست اجرا است و این شورا در برهه های مختلف از جمله اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، با اجرای مانورهای نظارتی، بر ظرفیت بخش خصوصی در اجرای نظارت و بازرسی بر بازار مهر تایید زده است.
رییس شورای اصناف کشور در عین حال بر لزوم ادامه فرآیند نظارتی دولت در بازار همزمان با واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی تاکید می کند و می گوید: اعمال فرآیند نظارت بر بازار از سوی دولت، به کاهش تخلفات برخی سودجویان که منتظر فرصت برای اعمال نفوذ در بازار هستند، منجر می شود.
به گفته او، در اصلاحیه قانون نظام صنفی نیز که در آن شورای اصناف کشور به شورای عالی اصناف ارتقا می یابد، ظرفیت تشکل ها و اتحادیه های زیرمجموعه این شورا برای اعمال نظارت و بازرسی بر بازار نسبت به قبل افزایش می یابد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 29 دی 1390
