«فریدون همتی» در گفت و گو با سایت خانه ملت با بیان اینکه به گواهی آرشیو رسانه ها، مواضع اعلامی دیوان محاسبات همواره در مسیری منطقی و تخصصی بیان شده است، گفت: این در حالی است که اخیرا رسانه ها به نقل از رئیس جمهور در جلسه با اعضای کمیسیون اصل نود از بحث یک میلیارد دلار گزارش تفریغ بودجه سال 1385 به عنوان برنامه ای طراحی شده برای تضعیف دولت یاد کرده اند که فارغ از صحت و سقم خبر مذکور ظاهرا نیاز است که این ماجرا برای چندمین بار جهت تنویر افکار عمومی از سوی ما مرور و شرح داده شود. وی اظهار داشت: موضوع عدم واریز یک میلیارد دلار در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 به عنوان یکی از اقلام انحراف از حکم قانون در بخش نفت مربوط به دوره مدیریت آقای رحیمی است که این موضوع بعد از بررسی در هیات عمومی به ریاست ایشان و تصویب توسط هیات مزبور، در گزارش تفریغ، درج و در تاریخ 27/12/1386 به مجلس تسلیم شده است که مجلس هفتم نیز در تاریخ 31/1/1387 گزارش مذکور را اعلام وصول نموده است اما به علت فرا رسیدن پایان دوره آن مجلس قرائت گزارش تفریغ به تاخیر افتاده و پس از استقرار مجلس هشتم مطابق آئین نامه داخلی، خلاصه ای از آن قرائت شد. همتی تاکید کرد: قانون به هیچ مرجعی از جمله دیوان محاسبات و مجلس اجازه نداده که حتی یک کلمه از گزارش تفریغ بودجه را پس از تصویب و نهایی شدن در هیات عمومی دیوان کم یا زیاد کنند. وی همچنین تصریح کرد: گزارش تفریغ به عنوان سند معتبر ملی مالی و محاسباتی به مجلس تسلیم می شود و مطابق قانون باید خلاصه ای از آن در مجلس قرائت و در دسترس عموم قرار گیرد. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با خاطرنشان ساختن اینکه اطمینان می دهم که هیچ برنامه و جریان خاصی در پشت پرده این گزارش نبوده، در پاسخ به استنباط برخی افراد مبنی بر تضعیف دولت از طریق تهیه این گزارش، یادآور شد: این گزارش در دوره جدید دیوان تهیه نشده و خاطرنشان می کنیم که مجموعه جدید دیوان در چارچوب قانون عزم و اراده قاطع برای همکاری و همراهی دولت دارند. وی ادامه داد: با توجه به مصادف شدن ایام قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1385 با انتخابات ریاست جمهوری برخی رسانه ها و جریانات سعی داشتند متناسب با نگاه سیاسی خود از آن گزارش استفاده نماید، اما دیوان در کلیه اطلاع رسانی های خود تلاش نمود از برداشت ناصحیح مفقود شدن پول جلوگیری نموده و بر اختلاف حساب بین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل و رسیدگی قاطعانه به پرونده در مسیر قانونی تاکید نماید. فریدون همتی متذکر شد: متاسفانه موارد مشابه این اختلاف حساب که ناشی از فقدان اساسنامه ای است که بتواند رابطه نفت و دولت را شفاف کند به میزان فراوان در این دولت و دولتهای پس از انقلاب وجود داشته است لذا از آنجا که گزارش های تفریغ بودجه که حساسیت جامعه، دولت و مجلس را برانگیخت و موجباتی فراهم شد که سال گذشته با همکاری دولت، مجلس و دیوان محاسبات بسته قانونی سیاستی در بخش نفت و گاز تهیه گردید و در قانون بودجه سال 1389 به تصویب مجلس رسید. معاون پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه با ارزشمند توصیف کردن گزارش های تفریغ، گفت: از جمله دستاوردهای گزارشات تفریغ این بود که میعانات گازی با متوسط سالانه حدود 10 میلیارد دلار درآمد صادراتی در قالب حکم قانونی نظیر نفت ساماندهی شد و دیگر اینکه اعتبارات عمرانی و توسعه ای حوزه نفت از بودجه جاری و هزینه ای تفکیک گردید تا قدمی دیگر به سوی شفاف سازی برداشته شود. وی اظهار داشت: بنا به اهمیتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی برای نظارت و صیانت از بیت المال داشته و این نگاه ارزشمند در قالب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 44، 45 و 55 تجلی یافته است و این مسئولیت خطیر را بر عهده دیوان محاسبات گذاشته است، دیوان محاسبات مطابق قانون امر نظارت و پاسداری از بیت المال را از طریق انجام حسابرسی های منظم و قاعده مند از طریق معیارهای قانونی پیگیری و نتایج آن را در قالب یافته های حسابرسی گزارش نموده و گزارش های تفریغ بودجه را هر سال تهیه و به مجلس تسلیم می کند. همتی گفت:با توجه به آنکه اهتمام و جدیت و دقت در امر نظارت و پاسداری از بیت المال یکی از اصول بارز اندیشه های امام راحل (ره) بوده و مقام معظم رهبری نیز بر کمال دقت، شجاعت و بدون هراس بودن از عکس العمل های احتمالی دستگاه های تحت نظارت توسط دیوان تاکید کرده اند، بر خود واجب می دانیم که با توکل بر خدا و بدون خستگی به فعالیت خود ادامه دهیم. وی اضافه کرد:طبیعی است اگر نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی گاهی دلچسب نباشد اما امری ضروری است و حتی بعضا نتایج تلخ آن در کلان موجب تقویت اعتماد عمومی می شود، از این رو در هیچ دوره ای نباید خواهان ترجیح سلیقه بر قانون و فعالیت های حرفه ای شد و بدیهی است که دستگاهها نیز نباید چنین انتظاری از دیوان داشته باشند. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات در رویکردهای جدیدش به دنبال آن است که با ارائه خدمت مشاوره ای و نظارت بر بودجه سال جاری در حین عملیات، خود را به دستگاه ها در صحنه عمل نزدیک کند و بستر لازم را برای حرکت درست آنها در مسیر قانونی فراهم کند و با دیگر اقداماتی نظیر نظارت آنلاین و ایجاد کمیته های هماهنگی با دستگاه های دولتی، حسابرسی عملکرد و اطلاع رسانی به هنگام به دستگاه ها موجبات کاهش تخلف دستگاه ها را فراهم آوریم که خوشبختانه با استقبال دستگاه ها و مدیران کشور روبه رو شده است. وی اظهار داشت: بزودی طی نامه ای توضیحاتی مفصل و نمونه هایی از تخلفات گسترده حوزه نفت در طول چند سال را خدمت ریاست محترم جمهوری اعلام خواهیم کرد. همتی خاطرنشان ساخت: من به جرات این مطلب را عرض کنم در این شرایط که خود آقای رئیس جمهور هم به نظم و نسق و انضباط مالی کشور توجه ویژه ای دارد، این هدف از مسیر تقویت و همراهی دیوان محاسبات می تواند محقق شود. وی افزود:با استفاده از توان تخصصی و علمی دیوان محاسبات و رویکردهای هدفمند، شفاف کننده و پیشبرنده که در دیوان تعریف شده و دیوان را در مرحله جدید از نظر سرعت، دقت و کیفیت قرار داده است در کنار خود ببیند و موجبات کارهای ماندگار را فراهم نمایند و اطمینان داشته باشد گزارشات دیوان در چهارچوب وظیفه قانونی و اخلاق حرفه ای تهیه می شوند و در تمام اوقات دیوان سعی بر آن داشته برای استفاده کاربردی دولت یک نسخه از آنها خدمت ریاست محترم جمهوری ارسال کند چرا که گزارش دیوان محاسبات آئینه تمام نمای عملکردها در گستره کشور است. همتی در پایان بیان داشت: دیوان محاسبات در رابطه با بحث یک میلیارد دلار همیشه در مصاحبه ها و گفتگوهای خود بر این نکته تاکید داشته که هیچ مبلغی از این یک میلیارد دلار گم نشده بلکه در حسابهای شرکت نفت است و این پرونده بویژه با حساسیت هایی که پیرامون آن ایجاد شد باید مسیرهای قانونی دادسرا، هیات های مستشاری و محکمه را بگذارند. وی ادامه داد: البته در این مسیر نظر دادسرای دیوان بر این بوده که تخلفی را احراز نکرده اما این نظر حسابرسان و هیات های مستشاری را قانع نکرده و مطابق قانون، رئیس کل از محل اختیارات خود مطابق بند (ج) ماده (36) قانون دیوان محاسبات آن را به هیات عمومی ارجاع داده است. همتی با بیان اینکه البته در این موضوع آنچه که برای مردم و دولت محترم مهم بود و باید باشد این است که پول گم نشده است، یادآور شد: اما نباید از اشکالات فرآیندی که وجود دارد و مشابه آن هم فراوان در گذشته و حال در گزارشات تفریغ بودجه داشتیم پافشاری غیراصولی کرد بلکه اجازه بدهیم در یک فضای آرام و منطقی موضوع پیگیری شود. دیوان بیشتر به دنبال احیای حقوق دولت در این زمینه است. وی گفت: بنابراین هم گزارش تفریغ بودجه سال 1385 تمام فرآیندهای قانونی را طی کرده و در زمان مدیریت قبلی دیوان تنظیم و در هیات عمومی تصویب شده است و هم مجلس مطابق قانون اقدام به قرائت نموده است.

منبع :جام جم آنلاین     تاریخ : 12  خرداد   1389

صادق محصولی امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم روز زن در وزارت رفاه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه کارشناسان در این وزارتخانه در حال بررسی نتایج طرح آزمایشی هدفمند کردن یارانه ها در سه استان گیلان، ایلام و خراسان شمالی هستند، افزود: طی این طرح آزمایشی که در این سه استان اجرا شد حدود 860 هزار خانوار شماره حساب خود را اعلام کردند که به زودی مراحل تطبیق آنها با بانکها پایان می یابد و نتیجه آن اعلام می شود. منبع : جام جم آنلاین    تاریخ : 12   خرداد   1389   

فرید عامری در گفتگو با مهر با بیان اینکه تا پایان سالجاری با ساخت مخازن جدید حدود 800 میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی افزوده می شود، گفت: در مجموع امسال ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی کشور به بیش از 12 میلیارد و 800 میلیون لیتر افزایش می یابد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساخت مخازن جدید ذخیره سازی سوخت در نقاط مختلف کشور در حال انجام است، تصریح کرد: در مجموع برای ایجاد 16 میلیارد ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع در کشور برنامه ریزی کرده ایم. منبع : جام جم آنلاین    تاریخ : 12   خرداد   1389   

بر اساس تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور سهمیه بنزین خودروهای شخصی برای فصل تابستان 180 لیتر تعیین شد.به گزارش مهر، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در جدیدترین تصمیم خود، سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی را برای فصل تابستان تعیین کرد.براساس این تصمیم، سهمیه بنزین خودروهای شخصی برای فصل تابستان 180 لیتر ( ماهانه 60 لیتر ) تعیین شد، این در حالی است که سهمیه بنزین این نوع خودروها در فصل بهار به همراه سهمیه ویژه بنزین نوروزی 260 لیتر بود. منبع : بازیاب    تاریخ : 11   خرداد   1389   

پول شویی؛ جرم دوم»عنوان سرمقاله ی روزنامه ی پول به قلم مهرداد خدیر است که در آن می خوانید؛نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دیروز میزبان نخستین «همایش هم اندیشی مبارزه با مواد مخدر و پول شویی» بود.مشارکت دستگاه های مختلف اجرایی، اطلاعاتی و قضایی در این همایش نشان می داد اهتمام رسمی در مقابله با پول شویی خصوصا پس از ابلاغ قانون آن جدی تر شده است. هر چندکه به نظر می رسد این اقدام واکنشی به اتهامات و ابهامات اخیر صندوق بین المللی پول درباره پول شویی در ایران است کما اینکه پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه را نیز به موضع گیری واداشته بود. منبع : بازیاب    تاریخ : 11   خرداد   1389   

معاون توسعه منابع انسانی وزیر نفت همچنین از استخدام رسمی نزدیک به سه هزار نفر در مجموعه وزارت نفت در سالجاری خبر داد و گفت: به زودی اطلاعیه استخدام افراد جدید در سایت وزارت نفت منتشر شده و متقاضیان باید در آزمون استخدامی حضور یابند.معاون وزیر نفت از استخدام رسمی سه هزار نفر در وزارت نفت در سالجاری خبر داد و گفت: افزاد جذب شده در چهار شرکت مادر تخصصی وزارت نفت مشغول به کار می شوند.علیرضا میرمحمد صادقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر یکی از چالشهای پیش روی صنایع نفت و گاز جهان در کنار جذب منابع سرمایه ای و استفاده از فن آوریهای جدید، کمبود نیروی انسانی متخصص است، گفت: ایران در بین کشورهای نفت خیز دنیا از معدود کشورهایی است که همطراز ذخایر قابل توجه نفت خام و گاز طبیعی خود از ذخایر غنی منابع انسانی متخصص برخوردار است. منبع : بازیاب    تاریخ : 11   خرداد   1389   

در شرایط فعلی و پیش از شکل گیری بخش خصوصی توانمند، واگذاری بلوکی سهام شرکت های خودروساز ایران خودرو و سایپا درست نیست.اوستا گودرزی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت : فلسفه خصوصی سازی، واگذاری مدیریت بنگاه ها به بخش خصوصی برای کارآمد شدن مدیریت و افزایش بهره وری و نظارت بیشتر دولت است.وی با بیان این که در حال حاضر بخش خصوصی توانمند برای واگذاری گروه های خودروسازی ایران خودرو و سایپا وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بنابراین ابتدا باید واحدهای کوچکتر خودروساز زیرمجموعه خودروسازهای بزرگ به طور کامل واگذار شود تا بخش خصوصی تجربه مدیریت واحدهای خودروساز کوچک را کسب کرده و بتواند مدیریت واحدهای بزرگی همچون سایپا و ایران خودرو را نیز بر عهده گیرد. منبع : بازیاب    تاریخ : 11   خرداد   1389   

با توجه به اینکه مناطق آزاد با رویکرد وارداتی بنا شده اند، هم اکنون مهم ترین چالش و اولویت اصلی برنامه در این مناطق ترانزیت می باشد.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادی، حمید بقایی، سرپرست مرکز امور مناطق آزاد ویژه اقتصادی در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال جدید با در نظر داشتن مشکل نبود بانک و بیمه در مناطق آزاد، مهم ترین چالش این مناطق را ترانزیت دانست و افزود: مناطق آزاد ار ابتدا به عنوان منفذ ورودی کشور فرض شده اند و بنابراین چنین دیدگاهی باید اصلاح شود و رویکرد این ناطق باید به سمت توسعه ترانزیت سوق پیدا کند. منبع : بازیاب    تاریخ : 11   خرداد   1389   

متاسفانه در برنامه چهارم توسعه بودجه سالانه در بعضی موارد تا 240 درصد انحراف داشت که این موضوع عارضه فوق العاده بدی بود.غفار اسماعیلی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در خصوص معیارهای ذکر شده در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در ارتباط با سیاست گذاری نظارتی باید اشاره کنم که بعد نظارتی برنامه پنجم نسبت به برنامه های چهارم و سوم ضعیف تر است.وی افزود: درباره انطباق برنامه پنجم با برنامه های بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله توسعه و سیاست های اصل 44 باید گفت که در برخی موارد باید تجدید نظر صورت بگیرد و مجلس با موارد اینگونه برخورد زیربنایی نماید چرا که تنها اکتفا به اصلاح موارد کافی نیست. منبع : بازیاب    تاریخ : 11   خرداد   1389   

پیش بینی های تلخ داخلی، تخمین های خوش بینانه خارجیگروه اقتصادی: در جریان بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس، موجی ازگمانه ها درباره افق اقتصادی ایران به راه افتاد و آمارهای ترسناکی از دورنمای اقتصادی در رسانه ها منتشر شد. از رشد اقتصادی منفی 7 درصد گرفته تا تورم30، 40، 60 و حتی 100 درصدی و بیش از آن هم صحبت به میان آمد. مردم، درحالی که اجرای این طرح هنوز اجرا نشده است، میزانی از فشار تورمی را در بازار احساس می کنند، اما آیا سخن گفتن از سونامی تورم، ایده ترسناک و هول آوری است که بیش از تورم موجود در بازار ذهن مصرف کنندگان را آزار می دهد؟ با طرح این رقم ها از سوی نمایندگان مخالف طرح تحول، هر مخاطب رسانه ای به طور طبیعی در ذهن خود در انتظار انفجار قیمت ها است. منبع : بازیاب    تاریخ : 11   خرداد   1389