به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولین سخنران این همایش که از سوی اتاق تهران برگزار می شد، با اشاره به نام همایش آثار هدفمند کردن یارانه ها بر صادرات غیرنفتی گفت: معمولا در اقتصاد کشورها وقتی بحث یارانه ها مطرح می شود، حساسیت ها روی یارانه های صادراتی است و در مقررات wto بیشترین حساسیت روی این نکته است که آیا کشورها به صادرات خود یارانه می دهند.
وی با بیان این مطلب که بسیاری از کشورها در تلاش هستند که به صادرات یارانه دهند، افزود: مناسبت بحث یارانه با صادرات، مناسبت هدفی است و باید درباره هدفمند کردن یارانه ها برای صادرات غیرنفتی، قانون می نوشتیم و همایش برگزار می کردیم.
نهاوندیان گفت: هنوز سؤال درباره صادرات غیرنفتی درست مطرح نشده است و در جایی که صادرات غیرنفتی وارد بحث یارانه ها می شود در مرحله تعیین هدف است، نه در کنار دیگر بخش ها.
وی با ذکر مثالی در این باره گفت: این که یارانه انرژی را برداریم و اثرات آن را بر صادرات غیرنفتی بررسی کنیم، طرح درست موضوع نیست.
وی با بررسی زوایای اعطای جایزه های صادراتی مانند گذشته به نحوه اختصاص آن انتقاد کرد و گفت: آثار شاخص های کلان اقتصاد ایران بر صادرات به شکل مرتب فشارهایی را وارد می کند و قسمت ناچیزی از این فشارها و عوامل محدود کننده می خواهد جبران شود، که اسم آن را جایزه صادراتی گذاشته اند.
وی در ادامه به نقش و اهمیت عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده اشاره کرد و یادآور شد: در شرایطی که به شکل مرتب عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده به شکل دستوری بالا می رود و نرخ دستمزدها و نرخ تورم با عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل، قیمت خرید صادرکننده را بالا می برد، به شکل دستوری اجازه نمی دهند که بالا رفتن قیمت داخلی در ریال حاصل از ارز برای صادرکننده دیده شود.
نهاوندیان با تأکید دوباره بر نظر بخش خصوصی درباره تأثیرات تثبیت نرخ ارز بر صادرات تصریح کرد: با سیاست تثبیت اسمی نرخ ارز به شکل مرتب یارانه منفی به صادرکننده می دهیم و قسمت ناچیزی از آن با تأخیر ولی پرتبلیغات به صادرکننده پرداخت شده است.
وی افزود: حتی برای تأمین این رقم تعیین و تصویب شده مشکل وجود دارد، وزارت بازرگانی تلاش جدی کرده است که این رقم را به واقعیت نزدیک کند اما در ردیف های بودجه ای چه در دولت و چه در مجلس توجه لازم را شاهد نبوده ایم. بررسی روند 8 ساله اقتصاد کشور نشان می دهد که شاخص های اقتصاد کلان چه مقدار از قدرت رقابت صادرکننده کاسته و چه میزان از آن جبران شده است.
وی در ادامه سخنرانی خود یادآور شد: بحث اصلی در همه فرصت هایی که سیاست ها مورد بررسی قرار می گیرد باید این باشد که اگر به صادرات کمک نمی کنیم لااقل مانع تراشی هم نکنیم. سیاست کنونی تثبیت نرخ ارز نیز مانعی بر سر راه رشد صادرات غیرنفتی است.
رئیس اتاق ایران با تأکید دوباره بر خواست بخش خصوصی کشور گفت: باید نرخ ارز در کشور با توجه به فاصله تورم در داخل و شریک های اصلی تجارت ایران تعیین شود.
وی افزود: در بحث یارانه و صادرات باید سه مرحله را در دستور کار خود قرار دهیم. یارانه به واردات را با اصلاح نرخ ارز متوقف کنیم، یارانه هوشمند به صادرات دهیم، صادرات را بی نیاز از یارانه ها کنیم.
وی در تعریف یارانه هوشمند گفت: همه کشورها به صادرات یارانه می دهند اما چون این گونه یارانه ها براساس قوانینwto ممنوع است، دولت ها به گونه ای نامحسوس وارد عمل می شوند تا نتوان براختصاص این نوع یارانه ها ایراد قانونی گرفت.
وی درصد بالایی از یارانه تحقیقات و r&d را یارانه به صادرات دانست و افزود: طبق قوانینwto یارانه به تحقیقات قابل تعقیب نیست.
نهاوندیان هزینه در بازار سازی و بازاریابی را نوع دیگری از یارانه به صادرات برشمرد و گفت: دولت ها همکاری های منطقه را توسعه می دهند و راه حضور بخش خصوصی را باز می کنند و نوعی جهان ناگفته و نانوشته برای شرکت های خود ایجاد می کنند و در این بازار سازی ها تأسیس مراکز تجاری و تخفیف های نمایشگاهی بسیار مهم است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به گسترش تحریم های اقتصادی خاطرنشان کرد: باید آثار تحریم ها را کاهش دهیم و صادرکنندگان به عنوان سرداران مقابله با تحریم باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
وی شفافیت در قیمت ها را لازمه بی نیازی صادرات از یارانه ها دانست و افزود: باید مشخص شود مسبب افزایش هزینه های صادراتی کیست و هر جا هر تصمیمی که هزینه صادرات را بالا ببرد باید آن نهاد هزینه ها را جبران کند. هزینه تصمیمات اداری و سیاسی بر صادرات و تولید باید توسط مرجع تصمیم گیرنده پرداخت شود.
وی خواستار آن شد که هزینه های تحمیل شده به واحدهای تولیدی از سوی دولت قابل واخواهی باشد و دولت مکلف به باز پرداخت آن باشد .
نهاوندیان در ادامه گفت: اعتقاد بخش خصوصی از آغاز این بود که جریان هدفمند کردن یارانه ها باید تولید محور طراحی، اجرا و پیگیری شود.
وی افزود: سهم صنعت و معدن و کشاورزی از مجموع مصرف نهایی انرژی 20 درصد است و این درست نیست که همان حکم مصرف انرژی خانگی بر مصرف انرژی تولیدی اعمال شود.
نهاوندیان با بیان این مطلب که تولید کشور یک مؤلفه مساعد داشته است و آن یارانه انرژی بود، افزود: این که در این مورد فوری عمل کنیم و قدرت واکنش ایجاد نکنیم، به تولید لطمه می زنیم و لازم است حکم بخش تولید را متفاوت نگاه کنیم.
نهاوندیان سپس به آمار مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران به عنوان بدنه کارشناسی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: قیمت برق برای بخش صنعت و معدن200 و برای بخش خانگی102 بر هر کیلو وات است، بنا بر این یارانه برق در صنعت و معدن 75 و در بخش خانگی 275 است و باید این سیاست قیمت گذاری، تولید محور شود.
وی به قیمت های گاز نیز اشاره کرد و افزود: قیمت گاز در بخش صنعت و معدن130 و در بخش خانگی80 است و در انگلیس قیمت برق برای بخش صنعتی 8.6 سنت و برای بخش خانگی 14.9 و در ترکیه، فرانسه و کره نیز بخش صنعتی قیمت کمتری را پرداخت می کند که قابل مقایسه با مصرف خانگی نیست.
نهاوندیان در ادامه یادآور شد: نظام قیمت گذاری انرژی در ارتباط با صنعت باید تغییر اساسی کند و در این مرحله شتابزدگی در افزایش قیمت انرژی برای تولید و حمل و نقل تجاری قابل توصیه نیست و در هدفمند کردن یارانه ها باید مرحله های عمل کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با این روش هم در اجرای موفق هدفمند کردن یارانه ها و هم در حمایت جدی و منطقی از صادرات توفیق پیدا می کنیم.
منبع :خبرگزاری کار ایران تاریخ : 29 مرداد 1389
