امروز دیگر جهرمی در مسند کار ننشسته است، اما آمار نشان می دهد که طی 4 سال گذشته که قرار بود 4 میلیون و 800 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود، بلکه تعدادی شغل از مشاغل موجود کشور کاسته شده است.
بنا به آمار رسمی کشور، جمعیت فعال ایران در سال 1385 برابر با 23 میلیون و 466 هزار نفر اعلام و نرخ بیکاری، 11.3 درصد اعلام شد. مطابق این آمار در سال 1385 حدود 20 میلیون و 814 هزار شاغل در کشور وجود داشت. طبق آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سال 1386 با 0.7 درصد کاهش نسبت به سال 85 به 10.6 درصد رسید. این نرخ در بهار سال 86 برابر 10.7 درصد، تابستان 9.9 درصد، پائیز 9.8 درصد و زمستان 11.9 درصد بود. با توجه به جداول بانک مرکزی که جمعیت فعال سال 1386 را 23 میلیون و 579 هزار نفر اعلام می کرد، مشخص است که 21میلیون و 103هزار نفر در این سال شاغل بوده اند.
سال 87؛ اشتغال عقب نشینی می کند
اوایل سال 1388، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال 87 کل کشور را 10.4 درصد اعلام کرد که نسبت به سال 86 کاهش نشان می داد. در این گزارش با اعلام نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در زمستان 1387 تصریح شده بود که بررسی نرخ بیکاری افراد 10ساله و بیشتر نشان می دهد 12.5 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به زمستان 1386 معادل 0.6 درصد و نسبت به پاییز 1387 حدود 3 درصد افزایش داشت. با احتساب جمعیت فعال در این سال؛ یعنی 22 میلیون و 892 هزار نفر معلوم می شود که 20 میلیون و 511 هزار شغل در روزهای پایانی سال 1387 وجود داشته است.
سال 1388؛ عقب نشینی دولت در برابر نرخ بیکاری
گزارش مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1388 نشان می داد که از جمعیت فعال 23 میلیون و 840 هزار و 676 نفری کشور، 11.9 درصد برابر 2 میلیون و 839 هزار و 973 نفر بیکار بودند که نشان می داد 21 میلیون و 703 شغل در کشور وجود داشته است. به عبارتی در این سال تنها حدود 490 هزار شغل به مشاغل کشور افزوده شده و لذا نرخ بیکاری در کشور 1.5 درصد افزایش داشته است.
در تازه ترین گزارش مرکز آمار درباره نرخ بیکاری در فصل بهار سال 1389 عنوان شده است که از جمعیت فعال 24 میلیون و 204 هزار و 201 نفری در ایران، 3 میلیون و 525 هزار و 640 نفر بیکار و 20 میلیون و 678 هزار و 551 نفر دارای حداقل یک ساعت کار در هفته بوده اند. این به این معناست که در 3 ماه نخست سال 1389 که قرار است طبق دستور شورای عالی اشتغال در این سال یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی ایجاد شود، نه فقط شغلی ایجاد نشده است بلکه 322 هزار و 152 شغل نیز از بین رفته است؛ یعنی برای دستیابی به اهداف دولت، باید در 9ماه باقیمانده، یک میلیون و 422 هزار شغل در کشور ایجاد شود که امری بسیار دشوار به نظر می رسد.
مقایسه آمار فوق در محدوده سال های 1385 تا پایان بهار سال 1389 نشان می دهد که در سال 1386، تعداد 289 هزار شغل و در سال 1388، حدود 490 هزار شغل به مشاغل قبلی کشور افزوده شده و در سال 1387، 592 هزار شغل از مشاغل موجود از بین رفته و در 3 ماه نخست سال 1389 نیز 322 هزار شغل دیگر از دست رفته است. به عبارت دیگر از ابتدای سال 1386 تا ابتدای تابستان 1389، نه فقط شغلی افزوده نشده است، بلکه بیش از 135 هزار شغل نیز از دست رفته است. البته شکی نیست که تعدادی شغل طی این سال ها ایجاد شده است، ولی از بین رفتن برخی مشاغل و تفاضل مشاغل ایجاد شده به مشاغل از بین رفته عدد 135 هزار شغل را نشان می دهد که فاجعه ای برای کشور محسوب می شود.
صنعتی که زمین گیر است
مطابق آمار مرکز آمار ایران در پایان سال 1385، صنعت کشور با در اختیار داشتن 6 میلیون و 604 هزار و 909 فرصت شغلی سهم 31.7 درصدی در اشتغال کشور داشت. در پایان بهار سال 1389، بخش صنعت با در اختیار داشتن 6 میلیون و 446 هزار و 217 فرصت شغلی برابر با 31.2 درصد اشتغال کشور، نشان می دهد که نه فقط در این مدت شغلی در صنعت مازاد بر مشاغل از بین رفته ایجاد نشده است، بلکه تفاضل مرگ و میر مشاغل و مشاغل ایجاد شده تراز منفی 158 هزار و 692 را نشان می دهد که بیانگر بیماری مزمن کشور در بخش صنعت است. این آمار در حالی است که طی این سال ها همواره بر رشدهای بالا در صنعت کشور تاکید شده است.
طرحی نو در اندازیم
آمار فوق متعلق به یک بازه زمانی 39 ماهه است. به عبارتی طرح های اشتغالزایی دولت نهم مجموعا در 39 ماه مورد اشاره، تعدادی شغل ایجاد کرده و تعدادی از مشاغل را از بین برده است که البته کفه ترازو به سمت مرگ و میر مشاغل بوده است، به طوری که ماهانه حدود 3 هزار و 500 فرصت شغلی در تفاضل مشاغل ایجاد شده و از بین رفته از کف کشور رفته است. این در حالی است که هنوز هم دولت دهم از عزم جدی خود برای ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال جاری خبر می دهد. اگر روند حرکتی ایجاد اشتغال در برنامه های دولت دهم مشابه دولت نهم باشد، قطعا روند مذکور ادامه خواهد یافت، مگر این که طرح هایی پخته تر و با نظارت دقیق تری در راه باشند، طرح هایی که با بررسی های کارشناسی، علاوه بر ایجاد شغل، قادر باشند تا مشاغلی ایجاد کنند که ضمن پایداری، از حداقل استانداردهای لازمه چون بیمه و حداقل حقوق برای شاغلان آنها برخوردار باشند.
منبع :خبرگزاری کار ایران تاریخ : 30 مرداد 1389
