گروه بازرگانی – همزمان با افزایش ناگهانی قیمت نهاده های دامی پس از هدفمندی یارانه ها، صنعت مرغداری ایران با 50 میلیارد تومان ضرر تحمیلی رو به رو شده است.
این اعتراضی است که تولید کنندگان فعال صنعت مرغ کشور نسبت به وضعیت کنونی این صنعت مطرح می کنند و در توضیح علل زیان هنگفت میلیاردی بخش تولید مرغ می گویند؛ مرغ های تولیدی باید بر اساس مصوبه وزارت کشاورزی، 2360 تومان از مرغدار خریداری شوند، اما دولت برای هرکیلو مرغ صرفا 2000 تا 2100 تومان پرداخت می کند، در حالی که همین مرغ از 2900 تا 3400 تومان به دست مصرف کننده می رسد.
تفاوت 1400 تومانی قیمت تمام شده مرغ و قیمت عرضه آن در بازار کشور در شرایطی است که شش ماه پیش، قیمت کارشناسی شده هر کیلو مرغ زنده از سوی وزیر جهاد کشاورزی، دو هزار و 360 تومان اعلام شد، اما به گفته مسوولان اتحادیه سراسری مرغداران ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول تنظیم بازار این قیمت را اعمال نکرده اند، این امر موجب شده که صنعت مرغداری با 30 درصد کمتر از ظرفیت خود کار کند. بر اساس آمار، صنعت مرغداری کشور ظرفیت تولید سالانه دو میلیون تن مرغ را دارد، اما در حال حاضر بین یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 700 هزار تن مرغ تولید می شود.
عطاءا... حسن زاده، رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران ایران در این باره می گوید:
300 تا 400 هزار تن سرریز تولید مرغ کشور باید صادر شود اما به دلیل فقدان حمایت های مالی از این صنعت همزمان با افزایش 12 درصدی مالیات های تحمیلی و رشد چشمگیر قیمت نهاده های دامی پس از هدفمندی یارانه ها، نه تنها صادرات کشور رشد نکرده، بلکه مرغ های تولیدی روی دست تولید کنندگان مانده است.
نبود نظارت تعزیراتی بر قیمت نهاده های دامی
در مورد افزایش قیمت نهاده های دامی که به زیان شدید صنعت مرغداری کشور دامن زده، رییس اتحادیه مرکزی دامداران نیز می گوید: به رغم افزایش 38 درصدی نرخ علوفه و سایر نهاده های دامی طی ماه های اخیر، سازمان تعزیرات حکومتی هیچ کنترل و نظارتی بر قیمت ها نداشته است.
به گفته سیروس روستا، در مورد سایر نهاده های دامی نیز، قیمت هر کیلو جو از 350 تومان به بیش از 500 تومان، هر کیلو یونجه از 350 تومان به 580 تومان و هر کیلو ذرت علوفه ای از 65 تومان به 110 تومان افزایش یافته و سبوس گندم نیز که طبق مصوبه دولت باید کیلویی 195 تومان فروخته شود، بیش از 300 تومان عرضه می شود.
جوایز صادراتی بی سرانجام
از سوی دیگر، رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران ایران در توضیح علل زیان ده بودن صنعت مرغداری، به بی سرانجام ماندن وعده جوایز صادراتی صادرات مرغ نیز اشاره و اظهار می کند: جوایز صادراتی صنعت مرغداری در حالی هنوز در حد حرف باقی مانده و اجرایی نشده که پرداخت آن، صادرات سالانه 400هزار تن صادرات گوشت مرغ را محقق می کند.
این اعتراض در حالی مطرح می شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این وعده داده بود که برای صادرات هر کیلو گوشت مرغ، 500تومان جایزه صادراتی پرداخت می کند.
کمرنگ شدن صادرات مرغ کشور در حالی است که از سوی دیگر، پیش بینی شده که امسال یک میلیون و 650 هزار تن گوشت مرغ تولید شود که این میزان بیش از نیاز و مصرف سرانه 23کیلوگرمی کشور است و هنوز تکلیف مرغ های مازاد تولیدی معلوم نیست.
به گفته عطاء ا... حسن زاده، ایران اکنون رتبه هفتم تولید گوشت مرغ را در جهان دارد، اما با وضعیت کنونی پیش بینی می شود که این رتبه روند نزولی محسوس داشته باشد.
اعتراض به واردات بی رویه مرغ منجمد
درباره آینده نامطلوب صنعت مرغداری کشور، حسین مقدم نیا، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران ایران نیز می گوید: سالانه بیش از دو میلیون تن گوشت مرغ وارد کشور های حاشیه خلیج فارس می شود و کشور برزیل امسال سه میلیون تن صادرات گوشت مرغ به این کشورها را خواهد داشت؛ در حالی که ایران با توجه به نزدیکی قومی و مذهبی و برخورداری از مزیت کوتاهی مسیر، ظرفیت بیشتری برای صادرات گوشت مرغ به این کشورها را دارد.
از دیگر اعتراضات تولید کنندگان مرغ کشور، عرضه گوشت منجمد صادراتی در داخل همزمان با سرریز تولید داخلی مرغ است که مقدم نیا در این رابطه عنوان می کند: به رغم این که تولید کنندگان برای تامین نیاز و تقاضای ماه های پایانی سال، جوجه ریزی را افزایش داده اند و میزان جوجه ریزی به 100 میلیون قطعه در ماه رسیده، مرغ های منجمد در بازار همزمان با تولید خارج از ظرفیت، در سطح گسترده عرضه می شوند، آن هم در شرایطی که قیمت خرید هر کیلو مرغ زنده کمتر از قیمت کف اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.
اعتراض به واردات بی رویه گوشت منجمد سفید در حالی مطرح شده که وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که از ورود گوشت سفید منجمد به بازار جلوگیری می کند و اجازه ورود گوشت سفید وارداتی را به کشور نمی دهد.
دپوی 30 هزار تن گوشت منجمد در بندرعباس
در این باره، صحت موضوع را از یکی از تجار نمونه کشور جویا شدیم که او هم بر ممانعت وزارت جهاد کشاورزی از واردات گوشت مرغ منجمد صحه گذاشت و البته اعتراض جدی خود را نسبت به این موضوع مطرح کرد.
مجید عادشی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون حدود 30هزار تن گوشت قرمز و مرغ منجمد به ارزش بیش از 100 میلیون یورو در گمرک بندر عباس موجود است و بعضا بیش از 3 ماه از توقف کالا در بندر می گذرد، اما متاسفانه به دلیل مخالفت وزارت جهاد کشاورزی، از ترخیص کالاهای مذکور جلوگیری می شود و این در حالی است که واردکنندگان روزانه بیش از 120 میلیون تومان هزینه های انبارداری و دموراژ به خطوط کشتیرانی خارجی پرداخت می کنند که برای هر کیلو گوشت، بیش از 300 تومان هزینه سربار ایجاد کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: از آنجا که کلیه مراحل تولید، بسته بندی و حمل محموله تحت نظارت و با مجوز وزارت جهاد کشاورزی است ، مخالفت این وزارتخانه با تمدید ثبت سفارش و ورود کالا به کشور از هیچ منطقی برخوردار نیست و اگر به نظر وزارت جهاد کشاورزی، کشور به گوشت وارداتی نیازی ندارد و واردات آن را ممنوع اعلام کرده، این موضوع نباید عطف به ماسبق شود و جلوی ورود کالای تولید شده با مجوزهای صادره قبلی را بگیرد. موضوعی که به بلاتکلیفی بیش از دو هزار میلیاردتومان کالای وارد شده به بندر ختم شده است.
در جمع بندی این نظرات به نظر می رسد، فقدان سیاست گذاری مناسب در تامین نیازهای صنعت مرغ به گونه ای که تولید و تولید کننده داخلی آسیب نبیند و مصرف کننده و بازار داخلی هم با بحران مواجه نشود، از علل اصلی بروز خسارت های هنگفت در این صنعت است.
اختلاف نظر دو وزارتخانه
در این بین، اختلاف نظر بین دستگاه های مسوول این صنعت از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به خصوص در زمینه صدور مجوز برای واردات مرغ نیز به بروز بی نظمی در بازار تولید و مصرف صنعت مرغ کشور دامن زده؛ به طوری که گویی ماجرای واردات بی رویه میوه که طی چند ماه اخیر خبرساز شده بود، این بار در صنعت مرغداری تکرار شده است.
طی چند ماه گذشته، همزمان با فصل برداشت مرکبات، مقادیر قابل توجهی میوه وارد کشور شد که در این باره، از یک سو وزارت کشاورزی که از اردیبهشت ماه ممنوعیت واردات این اقلام را اعلام کرده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت را عامل ورود میوه های ممنوعه می دانست و از سوی دیگر، مسوولان وزارت تجارت توپ را به زمین مقابل می انداختند و هرگونه ثبت سفارش میوه را انکار می کردند تا اینکه در نهایت موضوع بدون مشخص شدن مقصر کم کم به فراموشی سپرده شد.
اکنون در حالی که فعالان عرصه تولید و واردات از واردات بی رویه مرغ منجمد در بازاری که با مازاد تولید مواجه است سخن می گویند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» تاکید می کند که تمام واردات در این زمینه با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.
به گفته محمدعلی ضیغمی، وزارت جهاد کشاورزی که مسوول صدور مجوز واردات گوشت و مرغ است، برای امسال مجوز ورود 110 هزار تن گوشت قرمز را صادر و واردات مرغ را نیز از ابتدای اردیبهشت ماه ممنوع کرده است.
او نیز البته موضوع اشباع بازار داخلی مرغ را تایید می کند و می گوید: بر این اساس در حال تلاش برای فراهم آوردن زمینه های صادرات مرغ هستیم.معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد از انعقاد تفاهم نامه های اولیه با برخی کشورها هم خبر می دهد؛ ضمن اینکه وزارتخانه متبوع در این زمینه مشوق هایی را نیز برای مرغداران صادرکننده در نظر گرفته و در ازای صادرات هر کیلوگرم مرغ، 3 کیلوگرم دان با نصف قیمت معمول در اختیار مرغداران قرار می دهد.
قیمت خرید مرغ قانونی است
ضیغمی در عین حال وجود برخی مشکلات در خرید مرغ های تولید داخل از جمله خرید مرغ به قیمت کمتر از حداقل تعرفه تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را رد و اعلام می کند: در حال حاضر خرید مرغ مازاد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به صورت توافقی انجام می شود؛ به این صورت که مرغ زنده با قیمت 2 هزار تومان و مرغ کشتار شده به نسبت نوع کشتار، 2 هزار و 950 و 3 هزار و 50 تومان از تولید کننده خریداری می شود.این گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی است که تولید کنندگان مرغ مدعی خرید مرغ های تولیدی از سوی این وزارتخانه، با قیمت 200 تا 300 تومان کمتر از نرخ تعیین شده هستند.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 12 دی 1390
