به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غفار اسماعیلی که در همایش بررسی برنامه پنجم که در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما سخن می گفت با بیان اینکه گزارشی که تهیه کرده ام از گزارشات خود دولت گرفته شده و وجه خوش بینانه دارد اظهار داشت: می دانیم در هیچ یک از برنامه های توسعه به اهداف برنامه نرسیده ایم اما به نظر می رسد عملکرد برنامه چهارم از برنامه های پیشین در مجموع ضعیف تر باشد.
وی اضافه کرد: متوسط رشد بهره وری که در برنامه چهارم یک درصد در نظر گرفته شده بود متأسفانه منفی نیم درصد کاهش یافت و متوسط بهره وری نیروی کار که در برنامه 3.2 درصد در نظر گرفته شده بود به اندازه 2.5 درصد محقق شد. همچنین متوسط بهره وری کل عوامل تولید نیز به اندازه 27 درصد پیش بینی برنامه محقق شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: در برنامه چهارم متوسط تورم 9.9 درصد در نظر گرفته شده بود در حالی که در 4سال گذشته با متوسط بالای 16 درصد محقق شده که عمده ترین دلیل آن رشد نقدینگی بوده است.
وی افزود: رشد نقدینگی در برنامه چهارم 20 درصد در نظر گرفته شده بود اما در طول چهار سال به تدریج 24، 39، 28 و 16 درصد محقق شد.
وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی از 6.2 درصد برنامه تنها 2.2 درصد محقق شد گفت: رشد بخش نفت از 2.9 درصد برنامه 0.4 درصد آن محقق شد و قرار بود تولید 5 میلیون بشکه در روز برسد که از آن 4 میلیون و 325 هزار بشکه در روز برسد.
وی اضافه کرد: در بخش صنایع وضعیت بهتر است و 9.3 درصد تحقق رشد این بخش در کنار 10.9 درصد پیش بینی برنامه مشاهده می شود.
اسماعیلی اظهار داشت: در بخش ساختمان پیش بینی برنامه 11.6 درصد بود که 8.6 درصد آنها محقق شد و در تولید صنایع داخلی پیش بینی برنامه 6.2 درصد که 3.2 درصد محقق شد.
وی با بیان اینکه در شاخص های اجتماعی بنا بود فاصله دهکها کم شود اضافه کرد: بر اساس این آمار که آمار دیوان محاسبات آن را تأیید می کند نسبت هزینه 10 درصد بالای جامعه شهری به 10 درصد پایین این جامعه 14.48 درصد بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت حتی سهام عدالت را نیز در این ضریب اعمال کرده که مقطعی است و مستمر محسوب نمی شود و در عین حال هزینه 20 درصد بالای جامعه شهری به 20 درصد جامعه شهری 5.5 برنامه پیش بینی شده بود که در عمل در جامعه شهری 8.4 و در جامعه روستایی 6.7 برابر محقق شد.
وی افزود: ضریب جینی در جامعه شهری در برنامه چهارم 0.38 پیش بینی شده بود که در حال حاضر بالای 0.4 است.
اسماعیلی یکی از موارد مورد اشکال را آن دانست که منابع با اهداف تعیین شده همخوانی ندارد و گفت: برای بعضی اهداف منابعی بسیار بیشتر از آنچه دیده شده است نیاز است کما اینکه مثلا دیده شده 50 درصد آزادراه ها به میزان آزادراه ها اضافه شود یا دوهزار نقطه حادثه خیز از جاده ها حذف شود اما منابع مورد نیاز در برنامه دیده نشود.
وی در ادامه گفت: با وجودی که هزینه های جاری گاهی تا 200 درصد افزایش یافته اما در منابع عمرانی چنین رشدی مشاهده نمی شود و حتی در مواردی کاهش مشاهده می شود.
وی تأکید کرد: با دقیق دیدن منابع باید رسیدن به اهداف را تضمین کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: با وجودی که در اکثر درآمدهای جاری دولت رشد داشته ایم باز هم دولت به انتشار اوراق مشارکت و قرض گرفتن از مردم روی آورده و دو هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده در برنامه را به بیش از 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: صندوق (منظور همان حساب است) ذخیره ارزی به منظور گسترش سرمایه گذاری تشکیل شد اما در بودجه های جاری یا محل هایی غیر از سرمایه گذاری مصرف شد در حالی که در تملک دارایی های سرمایه ای 28 درصد رشد منفی داشتیم.
وی افزود: تورم افزایش یافته، نقدینگی فراتر از برنامه رشد کرده، خالص دارایی های خارجی به جای 20 درصد برنامه 31 درصد شده است.
اسماعیلی گفت: در برنامه پیش بینی کاهش 0.4 درصد بیکاری را در سال کرده بودیم اما با وجود تغییر تعریفها این اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: برای چهار سال اول به جای 8 درصد 5.7 درصد رشد اقتصادی محقق شده است و اگر موارد منطبق با پتروشیمی و نفت را از صادرات غیرنفتی حذف کنیم این صادرات نیز اهداف را محقق نمی کند.
وی اضافه کرد: رشد واردات که به تولید ما ضربه می زند در برنامه 6.6 درصد در نظر گرفته شده بود اما به 15.7 درصد رسید و همچنین دولت گزارش های به موقع سالانه برنامه چهارم را ارائه نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه در ماده 157 برنامه چهارم تکلیف شده بود آذرماه هر سال عملکرد سالانه برنامه به مجلس ارائه شود اظهار داشت: در برنامه پنجم معاونت راهبردی مکلف به ارائه گزارش به رئیس جمهور شده است و طبیعتا نظارت از برنامه چهارم ضعیف تر خواهد بود.
وی پیشنهاد کرد: اگر دولت به جای آذرماه گزارش سالانه را شهریورماه هر سال ارائه کند و با یک فرصت سه ماه این گزارش توسط مراکزی مانند مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات بررسی شود این امر می تواند کمک مؤثری برای دقت در عملکرد سالانه برنامه باشد.
وی تأکید کرد: اهداف برنامه باید شفاف شده و از کلی گویی پرهیز شود چرا که اگر میزانی مشخص نشود با انجام هر اقدام کوچکی دولت می تواند ادعا کند که به اهداف برنامه رسیده است.
اسماعیلی اضافه کرد: موارد ارائه شده نباید وظایف ذاتی و قانونی دستگاه ها باشد.
ص
منبع :خبرگزاری فارس تاریخ : 4 خرداد 1389 شاخه : تجارت و بازرگانی
