عصر حاضر، عصر جهانی شدن اقتصادها است، عصر مبادله الکترونیکی اطلاعات و داده ها و عصر به هم پیوستگی جهانی در ابعاد کوچکی به نام دهکده جهانی است.
شرایط اقتصاد جهانی اگر چه ظاهری دموکراتیک دارد، ولی برای کشورهای در حال توسعه شرایط بسیار بی رحمانه ای است. فرآیند رقابت تشدید شده از طریق ارتباط الکترونیکی، بالا رفتن ارزش منابع اقتصادی، تشدید فشار برای حاکم کردن ارزش های عالی متناسب با جوامع پیشرفته بر جوامع نیمه جان در حال توسعه -که برای این جوامع هزینه های نامتناسبی در بردارد - عامل چنان رقابتی بین کشورهای در حال توسعه و به ویژه بین کشورهای تازه در حال صنعتی شدن و کشورهای در حال توسعه شده است که تنها بنگاه هایی می توانند سهم خود را از بازار – هم بازار خارجی و هم حتی بازار داخلی، زیرا در این عصر دیوار تعرفه بین کشورها ارتفاع بسیار کمی دارد و تعرفه مانع مهمی بین مرزها به شمار نمی رود - حفظ کنند یا ارتقا دهند که از توان رقابت بالایی برخوردار باشند. در این شرایط بنگاه نه به اختیار که می توان گفت تحت فشار رقابت جهانی مجبور است هزینه تولید و فروش خود را در حد استانداردهای موجود و بلکه به پایین تر از آن کاهش دهد تا بتواند در شرایط کیفیت مساوی با محصولات رقیب، بازار را از قبضه عرضه کنندگان خارجی به تدریج خارج کند. برای نیل به این توفیق دو استراتژی وجود دارد؛ یکی کاهش نسبی هزینه تولید و قیمت فروش در شرایط ثابت کیفیت و دیگری افزایش کیفیت و اثربخشی کالا و خدمات در شرایط هزینه تولید ثابت که البته این دو راهبرد غیرقابل جمع شدن هم نیستند، بلکه با تلاش مضاعف، تولید کالای بهتر و ارزان تر نیز میسر است.
یکی از مهم ترین روش های بهبود کارآیی و کیفیت، افزایش همگرایی جهانی و استفاده از سیاست تجاری مناسب است. در مورد سیاست تجاری اغلب نظر کوتاه بینا نه ای وجود دارد و تصور می شود چون سهم مواد اولیه و وارداتی در قیمت تمام شده زیاد است، بنابراین، کاهش شدید تعرفه این کالاها تنها ضامن موفقیت در کاهش قیمت تمام شده است. در این ارتباط لازم است توجه شود که:
کشورهای در حال توسعه برای صنعتی شدن و رقابت پذیری دو راه در پیش رو دارند. یکی سیاست دیوار بلند تعرفه در برابر واردات یا حمایت گرایی به مفهوم سنتی آن و دیگری سیاست تجاری استراتژیک یا سیاست استراتژیک تجاری. در سیاست تجارت آزاد شرایط کشورها در تجارت و رقابت، هم سنگ و منصفانه فرض می شود و کشورهای توسعه یافته یا نهادهای بین المللی تجاری که اغلب از موضع آنان دفاع می کنند، طرفدار باز کردن کامل مرزها هستند. در دهه های 60 و 70 میلادی سیاست حمایت گرایی تحت عنوان جایگزینی واردات دنبال می شد، اما عمدتا از اواسط دهه 70 به سیاست توسعه صادرات تبدیل شد. در حمایت از سیاست تجارت باز سعی می شود تفاوت قدرت چانه زنی طرفین تجاری مساوی اعلام شود و آزاد و اگر هم تخفیفی به طرف ضعیف داده می شود، به عنوان کمک های بشردوستانه یا کمک به توسعه و ... باشد.
سیاست تجاری نوین که براساس واقعیات ساختار بازار طراحی شده، سیاست استراتژیک تجاری است. طبق این سیاست در برابر صنایع با ساختار متمرکز در کشورهای صنعتی، دولت - کشور در حال توسعه وظیفه مهمی دارد و آن همکاری و کمک لازم برای جبران ساختار پراکنده و ضعیف تولید و تجارت در برابر چنان ساختاری است. دخالت فعال دولت در این سیاست به جز تلاش برای اصلاح ساختار و ایجاد تشکل های غیردولتی کارآمد، شامل انواع سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، آموزش، ایجاد شهرک های علمی و فناوری شامل تعیین سطح و روند کاهش تعرفه به صورتی است که صنعت داخلی بتواند در شرایط استفاده از صرفه های مقیاس بازار بزرگ داخلی و خارجی قرار گیرد. در چنین شرایطی است که ضمن رقابتی شدن تدریجی فضای کسب و کار و پیروی از جهت گیری سند چشم انداز مبنی بر تعامل مؤثر و سازنده با جهان و ضرورت بازکردن اقتصاد کشور به سوی تجارت خارجی و آمادگی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی دولت نیز از طریق حمایت از تحقیق و توسعه و کمک به افزایش سرمایه های انسانی و اجتماعی، کیفیت تولیدات و بهره وری عوامل تولید را بالا برده، توان بنگاه ها را برای کاهش هزینه تولید و قیمت از یک سو و رقابت با رقبای سرسخت را از سوی دیگر ارتقا می دهد.
اگرچه به نظر می رسد در شرایطی که حدود 75 درصد قیمت تمام شده مثلا خودرو را مواد اولیه تشکیل می دهد – و لاستیک را 68 درصد - بهترین راه ارزان کردن واردات از طریق کاهش تعرفه یا افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات است، اما این سیاست ها به رغم اثربخشی سریع، در بلندمدت قابل ادامه نیست. تعرفه کمتر از حد معین، صنایع و تولید مواد واسطه ای داخل کشور را دچار بحران جدی می کند و باعث تمرکز کشور بر تولید کالاهای نهایی می شود؛ در حالی که گران کردن ارز خارجی اگرچه می تواند صادرات را افزایش دهد، لکن خود عامل گران تر شدن مواد اولیه وارداتی است که افزایش هزینه تولید صنایع پایین دستی و تشویق عدم کارآیی در صنایع تولید مواد واسطه ای داخلی است. تعرفه و یارانه نیز تقریبا همین نتایج را برای صنایع مرتبط در پی دارند.
به این ترتیب، چنانچه ملاحظه می شود، با توجه به جهت گیری سند چشم انداز و فرازهای مشخص سیاست های کلی نظام و برنامه پنج ساله پنجم کشور باید سیاست و برنامه ای را دنبال کرد که در عین حذف تدریجی یارانه ها و توسعه خصوصی سازی در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای هدف نهایی رفاه جامعه باشد.
با توجه به این تابع هدف و محدودیت های پیش گفته، راه قطعی در این خصوص راه اندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده است. ضمانت اجرای این سیاست ملی بنگاه های اقتصادی هستند. این بنگاه ها هستند که در شرایط اعلام شده برنامه پنجم و کمک های دولت در حوزه های افزایش کیفیت محصولات و بهره وری تولید و تقبل بخش مهمی از هزینه های تامین اجتماعی باید تلاش کنند به بهترین وجه مدیریت منابع و تولیدات خود را با این اصول بهینه کنند. بدیهی است اگر دولت خط مشی های اصولی و منطقی خود را تغییر ندهد و ثبات سیاست ها و برنامه ها ادامه داشته باشد، بنگاه ها مدیریت خود را در راستای حداقل کردن هزینه ها و افزایش بهره وری و اثربخشی محصولات خود بهینه خواهند ساخت و این نیرویی خودانگیخته و ذاتی در مدیریت بنگاهی است.
یکی از برنامه های اصلی دولت از این نوع، اصلاح الگوی مصرف است. اگر تحت عنوان بهینه سازی مصرف انرژی یا شعاری به این مضمون بتوان برای تولید موجود منابع کمتری استفاده کرد، در واقع بهره وری انرژی بالا رفته است. برنامه دیگر، اصلاح الگوی مصرف زمان است. اگر بتوان محصول موجود را در زمان کمتر یا مکان مناسب تری تولید کرد طبعا بهره وری استفاده از زمان افزایش یافته است. تاکید بر بهینه سازی الگوی مصرف منابع از آن رو است که اندکی صرفه جویی در مصرف منابع نظر به سهم بالای آن در قیمت تمام شده، عامل بسیار مهمی در کاهش قیمت تمام شده و فروش می باشد.
بدیهی است در شرایطی که سهم دستمزد از قیمت تمام شده بسیاری از صنایع زیر 15 درصد و در صنعت خودرو که صنعت بسیار مهمی است 2 درصد بیشتر نیست، تاکید دولت برای کاهش قیمت تمام شده نه فشار بر مزد و حقوق کارگران، بلکه اساسا متوجه اجزای دیگری از قیمت تمام شده است که سهم بسیار بزرگی دارند.
برای تحقق اهداف مورد نظر این طرح، لازم است کلیه دستگاه های ذی ربط و بخش خصوصی در اعتلای نهضت کاهش قیمت تمام شده تلاش کرده و این مهم به عنوان یک باور ملی در کلیه سطوح نهادینه شده و نهضت کاهش قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت جایگزین نهضت اتلاف منابع گردد.
* رییس موسسه پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 28 آذر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
