به گزارش موج به نقل از روابط عمومی شورای اصناف کشور، جواد تقوی در همایش تخصصی بازرسی و نظارت اصناف با تاکید بر واگذاری کامل بازرسی و نظارت به اصناف در خصوص ساختار اقتصادی کشور اظهار داشت: ساختار اقتصادی در مواردی چون بهره وری، حمل و نقل، امور گمرکی، منابع مالی و ... دچار ایراد و اشکال است و طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز در راستای رفع این نواقص است.
وی با بیان اینکه اصناف در هدفمند کردن یارانه ها نقش مؤثری را می توانند ایفا کننده اظهار داشت: دولت با شجاعت پیگیر اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه ها به عنوان مکمل طرح تحول اقتصادی است.
تقوی واقعی شدن قیمتها و هدفمند سازی یارانه ها را از تکالیف وزارت بازرگانی و اصناف دانست و تصریح کرد: با هدفمند شدن یارانه ها قیمت ها واقعی و یارانه های آزاد شده به سمت مصرف کننده حقیقی و واقعی و نیز بخش تولید هدایت خواهد شد.
معاون سازمان حمایت با بیان اینکه هم اکنون 3/1 درآمد کشور صرف یارانه ها می شود اظهار داشت: با هدفمند کردن یارانه ها ضمن اصلاح و هدایت این یارانه ها در جهت واقعی از فاصله درآمدی طبقات نیزکاسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای اصل طرح مورد تایید تمامی کارشناسان است تصریح کرد: اختلاف در جزئیات و نحوه اجرای این طرح است؛ هدفمند شدن یارانه ها از رشد غیر واقعی قیمت ها جلوگیری می کند که نقش اصناف در اجرای بهینه طرح بسیار مؤثر و حیاتی است.
وی با اشاره به اینکه با هدفمند سازی یارانه ها از صد درصد یارانه ها، 50 درصد آن در اختیار 7 دهک جامعه قرار می گیرد، تأکید کرد: 30 درصد دیگر به سمت تولید هدایت شده و 20 درصد نیز در جهت انجام فعالیتهای عمرانی در اختیار دولت قرار می گیرد، ضمن اینکه یارانه های انرژی ظرف مدت 5 سال هدفمند و واقعی می شود.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان حمایت با اشاره به این موضوع که بازرسی اصناف بر اساس طرح های تدوین شده از سوی سازمان حمایت انجام می شود اضافه کرد: بازرسان اصناف از نیروهای کارآمد و بازروهای توانا در امر نظارت بر واحدهای صنفی می باشند و با توجه به مقاومتهایی که در واگذاری مأموریت بازرسی به اصناف در ابتدا وجود داشت، عملکرد مطلوب صنوف در اجرای این مأموریت باعث اعتماد دولت و مسئولان به توانایی اصناف در این مأموریت و واگذاری صد در صدی آن شد.
تقوی با اشاره مجدد به بحث هدفمند کردن یارا نه ها، گفت: در حوزه بازرگانی این موضوع 8 کمیسیون وجود دارد که موضوعات این کمیسیون ها توزیع، مسایل تخصصی بازار و اصناف و بازرسی و نظارت می باشد.
وی بر تهیه گزارشات تحلیلی توسط اصناف از کف بازار تأکید و اظهار داشت: حوزه نظارت بر کالاها و خدمات شامل سه گروه می شود گروه اول که 13 قلم کالا را شامل می شود و گروه دوم که نرخ گذاری آنها توسط کمیسیونهای نظارت استانها انجام می شود، که مأموریت ما کنترل و نظارت دقیق در دسته های کالا و خدمات 1 و 2 می باشد، ضمن اینکه مسئولیت نظارت بر گروه دوم کالا و خدمات بر سازمانهای صنفی می باشد که با پایش منظم بازار، کف قیمت ها را کنترل و کوچکترین موارد نقص و مشکل را مشاهده و حل مشکل نمایند.
همچنین در این نشست قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور نیز با تأکید بر اینکه 84 درصد کالا مورد نیاز بازار مصرف در اختیار دولت است اظهار داشت: باید وزارتخانه ها از تجارت منع شوند و از فعالیت واسطه های متعدد در توزیع کالا جلوگیری شود.
وی افزود: در طول یکسال و نیم از واگذاری بازرسی و نظارت به اصناف، علیرغم مشکلات و محدودیت منابع مالی و امکانات؛ اصناف عملکرد قابل قبولی را در انجام این مأموریت به نمایش گذاشتند.
رئیس شورای اصناف کشور با تأکید بر تعلق 20 درصد جرایم تخلفات صنفی به اصناف،تصریح کرد: در جریان سفرهای استانی دولت دهم که بنده نیز حضور داشتم مجامع امور صنفی عملکرد مناسبی را از فعالیت و برنامه ریزی در انجام وظایف محوله از جمله بازرسی و نظارت ارایه دادند.
فراهانی خواستار واگذاری کامل مأموریت بازرسی و نظارت به اصناف شد و گفت: مدیریت واحد بازرسی و نظارت توسط اصناف تحت نظارت عالیه وزارت بازرگانی بار دیگر به توانایی های متعدد اصناف در حوزه های مختلف مهر تأیید خواهد زد.
محمد شکریه نایب رئیس اول شورای اصناف کشور هم با تاکید بر هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: اصولا هر کجا سوبسید باشد شکایت هم خواهد بود، لذا باید به سمت هدفمند کردن یارانه ها باید حرکت کرد.
وی افزود: باید در امر بازرسی و و نظارت فرماندهی واحدی باشد و در کنار تأمین منابع مالی مورد نیاز واگذاری صد درصدی به اصناف صورت گیرد و دولت نظارت عالیه را داشته باشد.
همچنین محمود هاشمی معاونت امور هماهنگی بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور نیز در سخنانی با اشاره به قانون حمایت مصرف کنندگان گفت: بر اساس قانون تعزیرات پرونده های تخلفات در اتحادیه رسیدگی و حل و فصل می شود و در صورت عدم مختومه شدن، پرونده به سازمان تعزیرات ارسال می شود، لذا در نشستی با ریاست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ریاست شورای اصناف کشور مقرر شد که نماینده مجامع امور صنفی و بازرسی هم در رسیدگی به تخلفات حضور داشته باشند.
وی افزود: موضوع مهم این است که باید در اتحادیه کار کارشناسی انجام شده، در بازرسی رصد و سپس به تعزیرات ارسال شود.
او با اشاره به مشکلات مالی در تحویل نهایی مأموریت بازرسی و نظارت اضافه کرد: باید طوری عمل شود که دولت از سوی بازار نگرانی نداشته باشد و این اطمینان در نزد دولت در توانایی کنترل بازار توسط اصناف ایجاد شود.
در ادامه رضا کرمی مدیر واحد بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور نیز با تأکید به عملکرد مطلوب اصناف در اجرای مأموریت بازرسی و نظارت، به مشکلات مالی در این خصوص اشاره کرد و گفت: با توجه به کلان شهر بودن تهران در سطح کشور، موفقیت بازرسی و نظارت در این شهر بسیار مهم است و در راستای معرفی توانایی ها و موفقیت های واحدهای بازرسی و نظارت اصناف، آمار عملکرد ایشان توسط واحد بازرسی و نظارت منتشر می شود.
وی با اشاره به اجرای مأموریت های مشترک بازرسی توسط بازرسین صنوف و سازمان حمایت از سال آینده، خواستار ایجاد ارتباط مطلوب و قوی بر پایه تعامل و همکاری میان سازمان های بازرگانی استان ها و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی شد.
مدیر واحد بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور همچنین اظهار داشت: دولت معتقد است بازار با اصناف کنترل می شود و بهترین،قویترین و موجه ترین مرجع حل و فصل پرونده ها، اتحادیه ها هستند.
این گزارش حاکی است در این همایش که با حضور هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، مدیرکل دفتر امور نظارتهای غیردولتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (صیامی) و مدیران بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی مراکز استانها و شهرهای تابعه استان تهران در محل سالن اجلاس مدیریت بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور برگزار شد، نمایندگان استانهای اصفهان، مرکزی، گیلان و کرمانشاه با بیان مشکلات استانهای خود در این خصوص به بیان راهکارها و حل مشکلات پرداختند.
منبع :خبر گزاري موج تاریخ : 25 آذر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
