کاهش حقوق ورودی برنج (و آن هم به این شدت) منجر به افزایش واردات انواع برنج (که عمدتا از کشور پاکستان و هندبود) شد، به گونه ای که این برنج ها در مغازه های مراکز تولید این محصول نیز به وفور یافت می شد و تولیدکنندگان آن را نگران نمود. از سوی دیگر این برنج ها در بازار و به ویژه در رستوران ها و امثال آن مشتریانی برای خود دست و پا کرده است. با افزایش میزان واردات نگرانی های تولیدکنندگان نیز بیشتر شد در نتیجه دولت برای محدویت واردات و اطمینان خاطر تولیدکنندگان حقوق ورودی برنج را از 4 درصد به 25 درصد و سپس 45 درصد افزایش داد. مضافا اینکه زمزمه هایی مبنی بر مسائل بهداشتی نیز برای این برنج مطرح شد که همه حکایت از محدودیت مصرف برنج وارداتی دارد.
گرچه سیاست کاهش سود بازرگانی در کوتاه مدت اثرات مثبتی در تنظیم بازار این کالا داشته است، ولی این سیاست علاوه بر اینکه موجب نگرانی تولیدکنندگان داخلی و به هم ریختگی تنظیم بازار شده، رانت هایی برای شبکه تامین و توزیع به همراه دارد که می توان به شرح زیر برشمرد:
1 - کاهش حقوق ورودی برنج از 150 درصد به 4 درصد در وهله اول تنها رانت هایی را برای شبکه تامین و توزیع و فروش به همراه دارد. به عبارت دیگر، کاهش حقوق ورودی برنج از 150 درصد به 4 درصد، قیمت تمام شده آن را به شدت کاهش می دهد، ولی برنج وارداتی با حداقل حقوق ورودی به قیمت تمام شده به بازار عرضه نمی شود، بلکه با توجه به کشش بازار، قیمت آن تعیین و عرضه می شود. بدیهی است در این شرایط چون برنج داخلی با افزایش قیمت است همراه بوده است و برنج وارداتی نیز جذابیت بیشتر پیدا کرده است، قیمت تعیین شده برنج وارداتی ممکن است حتی بالاتر از قیمت قبل از کاهش حقوق ورودی باشد. بنابر این ملاحظه می شود که نه تنها برنج وارداتی به قیمت تمام شده به بازار عرضه نمی شود، بلکه امکان عرضه آن به قیمت بالاتر قبلی نیز وجود دارد که در اینجا تفاوت قیمت تمام شده و قیمت عرضه به بازار نصیب شبکه های تامین وتوزیع و فروش می گردد. علاوه بر این واردکنندگان برنج کالای خود را به قیمت تمام شده پایینی وارد کرده اند (با توجه به قابلیت نگهداری آن) اقدام به خرید و ذخیره سازی آن می کنند.
بدیهی است که موجودی انبار می تواند به عنوان عامل اختلال بازار نقش اساسی ایفا کند.
2 - در مرحله بعدی با افزایش میزان واردات و رقابت بین واردکنندگان، برنج وارداتی به قیمت پایین تر به بازار عرضه می شود که تولید داخلی را با مشکل مواجه می کند. به عبارت دیگر با افزایش میزان واردات و عرضه آن به بازار، برنج داخلی در انبار رسوب نموده و امکان عرضه آن محدودتر می شود. در این حالت اگر دولت آن را به قیمت تضمینی خریداری کرده باشد، ضرر و زیان حاصل از خرید تضمینی افزایش می یابد، ولی در صورتی که بخش خصوصی اقدام به خرید کرده باشد، در خریدهای آتی خود تجدیدنظر می کند که در نهایت تولیدکننده با مشکل مواجه می شود. بنابراین کشاورزان به جای کاشت یک محصول استراتژیک ، به کاشت محصولات دیگر رو می آورند. لذا این سیاست در وهله دوم تاثیر نامطلوبی بر تولید داخلی دارد.
3 - از آنجا که برنج در زمره کالاهای اساسی محسوب می شود سیاست افزایش حقوق ورودی به منظور محدویت واردات بعد از کاهش شدید حقوق ورودی آن منجر به افزایش قیمت آن می شود. به عبارت دیگر سیاست افزایش سود بازرگانی برنج به راحتی سیاست کاهش حقوق ورودی امکان پذیر نیست. بنابراین سیاست کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی باید با احتیاط صورت گیرد که این اثرات نامطلوب را به همراه نداشته باشد.
بنابراین با توجه به تجربه ای که در زمینه کاهش سود بازرگانی برنج در سال گذشته به دست آمده، لازم است زمانی که تقاضا برای برنج افزایش یافت یا میزان تولید داخل به گونه ای بود که پاسخگوی تقاضا نباشد و منجر به افزایش قیمت آن گردد به جای کاهش حقوق ورودی برنج که تبعات منفی یاد شده را به همراه دارد، میزان خرید بخش دولتی برنج خارجی افزایش یابد. در این حالت با توجه به اینکه با واردات برنج با مجوز مراجع قانونی توسط دولت از پرداخت سود بازرگانی معاف است برنج ارزان قیمت وارداتی را می توان با روش های مختلفی به قیمت تمام شده در سبد اقشار آسیب پذیر قرارداد. بنابراین علاوه بر اینکه از رانت های ایجاد شده و اختلال در بازار جلوگیری می شود، در صورتی که نیاز به برنج از طریق واردات تامین شد، با قطع واردات توسط دولت از واردات آن جلوگیری می شود و شوک های افزایش سود بازرگانی که در حالت قبل در بازار به وجود می آمد به وجود نخواهد آمد.. از سوی دیگر چون سود بازرگانی کاهش پیدا نکرده است، جنبه حمایت از تولید نیز تضعیف نخواهد شد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 6 آبان 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
