گله و پیشنهاد اخیر وزیر جهاد در مورد وضع نامناسب کشاورزی در قانون اتاق بر چه مبنایی است؟
اینجا یک حرف حساب وجود دارد که صحیح است و تعدادی سوء تفاهم که باید حل شود.
حرف حساب آن است که چرا قانون مصوب مجلس می گوید 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق ایران (پارلمان بخش خصوصی ) باید تنها توسط وزرای صنایع و بازرگانی معرفی شوند. وزرای کشاورزی ، اقتصاد ، خارجه و بانک مرکزی نباید نماینده داشته باشند ؟ این حرف حساب است . اما قانون مصوب مجلس است . اتاق تقصیری ندارد و فقط مجری است. البته اتاق به جدیت پروسه اصلاح این قانون را آغاز کرده است.
چرا در بیست سال اخیر این مساله باعث کدورت و قهر وزارت جهاد نشده بود؟
دولت این 20 نفر را نمایندگان دولت می دانست. به همین علت وزارت جهاد همیشه چند نفر از مقامات خود را در لیست صنایع و بازرگانی می گذاشت. آن دو وزارتخانه همیشه همکاری می کردند تا این نقص قانون باعث دردسر نشود. نمایندگان جهاد هم غالبا افراد استخوان دار و خیلی موثری بودند. مثلا بخش خصوصی مهندس شریعتمدار معاون وزیر را به عنوان اولین رییس کمیسیون کشاورزی از طریق رای گیری انتخاب کرد. یا مهندس پرهام اندازه ده نماینده دولت در تصمیم گیری ها وقت می گذاشت و موثر بود. این بار هم وزرای صنایع و بازرگانی برای افزایش نمایندگان جهاد آماده بودند ولی بعضی سوء تفاهمات سبب دلخوری وزارت جهاد شد و در این دوره وزیر جهاد کشاورزی نماینده نفرستاد. دلخوری از اینجا آغاز شده است.
اساسا قوانین موجود رابطه اتاق ایران و بخش کشاورزی را چگونه ترسیم می کند ؟
قانون 1369 اتاق در ماده 1 ، اتاق را نماینده مدیران صنعتی، کشاورزی، معدنی و بازرگانی معرفی می کند. ماده 5 هم به وضوح هماهنگی بین فعالان کشاورزی را به اتاق محول کرده است. مواد دیگر این قانون هم در مورد بخش کشاورزری تصریح دارند . اخیرا در ماده 91 سیاست های اصل 44 به صراحت اتاق به عنوان مشاور سه قوه و هماهنگ کننده تشکل ها در تمام بخش های اقتصادی (منجمله کشاورزی) در حیطه بخش خصوصی معرفی شده است. معلوم است متولی بخش کشاورزی در حیطه خصوصی کیست. در این زمینه کمبود قانون نداریم.
یعنی در این موضوع نیازی به تغییر قانون اتاق (که مورد درخواست وزیر است) نیست؟
انتظار سیاست های کلان کشور از اتاق نسبت به سال 1369 دچار تغییرات ماهوی سنگین شده است. در فضای احیاء اصل 44 و کاهش تصدی گری دولت ، ابعاد مورد انتظار از سخنگو و هماهنگ کننده بخش خصوصی خیلی گسترده تر است. شخصا معتقدم قانون 1369 اتاق ظرفیت بهینه برای ایفای چنین نقشی را ندارد. این حرف وزیر درست است . از این نظر من هم با وزیر در لزوم تغییر قانون اتاق هم داستانم. اما به هیچ وجه توصیه نمی کنم که تا اصلاح قانون و دسترسی به قانون ایده آل ، وزارت جهاد از ظرفیت های بسیار خوب قانونی موجود برای تعامل با اتاق چشم بپوشد. در این دنیای متلاطم و برای کشوری با وضعیت ما حتی یک روز تاخیر در هم افزایی درونی جایز نیست.
اساسا قانون اتاق در حال تغییر است؟
بله . بحث های جدی و جلسات متعددی برگزار شده است . یک گروه مشاور هم پیش نویس اولیه ای ارائه داده است. کثرت اظهار نظرها روی این پیش نویس مرا امیدوار می کند که قانون پرمایه ای در راه باشد. شخصا فکر می کنم تا پایان سال جاری این طرح به مجلس برود. جزئیات را از دکتر نهاوندیان بخواهید.
وزیر می گوید اسم کشاورزی هم باید داخل اسم اتاق شود .
حرف درستی است . کشاورزی به عنوان تامین کننده بخش بزرگی از تولید ملی و اشتغال ، کم از صنعت ، معدن و بازرگانی ندارد. گرچه به اعتقاد من ، با توجه به زیرساخت های قانون اساسی و سیاست های کلان مصوب ، عملا نظام از اتاق انتظار دارد نقش «اتاق بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران » را بازی کند . شاید هم این اسم با مسماترین و حقوقی ترین اسم ممکن باشد.
ساختار های اتاق در بخش کشاورزی چیست؟
ما یک کمیسیون ملی کشاورزی و صنایع تبدیلی با سه زیر گروه فعال داریم. این کمیسیون با 32 عضو هیات نمایندگان پر متقاضی ترین کمیسیون پارلمان بخش خصوصی است که کم تجربه ترین شان بنده هستم. کمیسیون های استانی هم در تمام استان ها وجود دارد. بعضی از آنها ویژگی های خاصی دارند و تولیداتشان در عرصه مطالعات و مشاوره برای کارشناسان و مسوولان سه قوه آشناست. مثل کمیسیون های تهران، اصفهان، آذربایجان، کرمان، گلستان و ... بعضی هم فعالیت کم رنگ تری دارند.
در مورد تشکل ها هم تشکل های کشاورزی متعددی داریم. اتحادیه خشکبار ما، با پنج دهه سابقه اولین تشکل قانونی بخش کشاورزی است که رسما در بخش خصوصی ایران ثبت شده است.
رویکرد اخیر اتاق ، ایجاد و تقویت تشکل های تشکیل دهنده زنجیره ارزش است. مثل انجمن پسته که در نوع خود در کشور کم نظیر است و تولیدات تخصصی – علمی آن و حضورش در کنار دولت قابل توجه است. ایجاد تشکل های قوی کارشناسی محتاج کار زیاد و حوصله است .
ما همکاری خوبی با مجلس، کمیسیون های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش ها – قوه قضائیه و بسیاری از ساختارهای دولتی مثل بازرگانی، خارجه، بهداشت، بانک ها، سازمان توسعه تجارت و گمرک داریم.
امیدواریم وزارت جهاد نیز تعامل با ما را فعالتر کند. از این همکاری کشور سود خواهد برد.
یعنی بخش خصوصی کشاورزی در اتاق کاملا آماده است؟
نه ! مگر چند سال است که دولت بخش خصوصی را در اقتصاد ملی صاحب محلی از اعراب می داند؟
بخش خصوصی ما ، نسبت به آن چیزی که باید باشد ، از نظر توانمندی، ساختار ها و تاثیرگذاری راه درازی پیش رو دارد . بخش خصوصی تار و مار شده ایران محتاج توجه ، تقویت و بازسازی است.
ما نسبت به داشته های امروزمان اصلا راضی نیستیم. من فکر می کنم بخش خصوصی کشاورزی نسبت به صنعت یا بانک یا بیمه دچار محرومیت مضاعف است . به رغم رویکرد تعاملی جدی وزارت صنایع ، بازرگانی ، بانک مرکزی و وزارت خارجه در تعامل با اتاق ایران در فضای اصل 44 ، هنوز متاسفانه دوران تعامل وزارت جهاد با اتاق آغاز نشده است .
گفته می شود که وزیر بازرگانی حضور و غیاب معاونین خود در هیات نمایندگان و جلسات اتاق را شخصا کنترل می کند.
حضور وزارت صنایع ، اقتصاد و خارجه هم خیلی پررنگ است . اتاق بسته ای از فرصت ها است که وزارت جهاد می تواند از آن بهره زیادی ببرد. امیدوارم رویکرد جدید وزیرجهاد جدی و عملیاتی باشد. ما برای همکاری در جهت منافع کشور دستمان را دراز کرده ایم ، نه توقعی داریم و نه هزینه ای.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 24 تیر 1388 شاخه : کشاورزی ، دامداری و شیلات
