امروزه کارشناسان تجارت جهانی بر برجستگی نظام تجاری چندجانبه قاعده مند، باز، غیرتبعیضی و منصفانه، به معنی کامل کلمه «آزادسازی تجاری» تاکید ورزیده و کارکرد آن را در انتفاع عموم کشورهای جهان در هر سطحی از توسعه یافتگی مورد تایید قرار می دهند.
این امر گرایش و رغبت قابل ملاحظه ای را به سمت همگرایی های اقتصادی و تجاری بین المللی توسعه- محور در میان کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است. در این زمینه نقش سازمان جهانی تجارت(wto) در کمک به کشورها در جهت پیوستن به همگرایی سودمند و مفید در نظام بین المللی تجارت، نقشی حیاتی ارزیابی می شود. در مرحله جهانی شدن اقتصاد، کشورها به درستی تلاش می کنند تا در نظام اقتصاد جهانی مشارکت جسته و از منافع همگرایی در حال رشد و تعمیق، هرچه بیشتر بهره مند شوند.
بررسی آماری رابطه بین تغییرات در شاخص های سیاست اقتصادی و نهادی با طی فرآیندها و مذاکرات الحاق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین این دو وجود دارد. به این معنی که، کشورهای تازه ملحق شده به wto در طی سال های مذاکره و در سال های بعد از عضویت تلاش های گسترده ای در جهت بهبود شاخص های خود داشته اند که بعضی از آن ها موفق شده اند به مقدار زیادی مقادیر شاخص های نهادی و اقتصادی خود را بهبود ببخشند.
مقایسه شکاف بین متوسط شاخص های مربوط به سیاست های اقتصادی و متوسط شاخص های نهادی کشورهای تازه ملحق شده و ایران نشان می دهد که متوسط این مقادیر برای کشورهای تازه ملحق شده در همه سال ها از ایران بالاتر است. به علاوه مقادیر این شاخص ها برای ایران از نوسان زیادی برخوردار است؛ اما برای کشورهای مذکور از یک روند ملایم و نسبتا باثبات تری پیروی می کند.
همچنین شکاف قابل ملاحظه بین مقدار شاخص آزادی اقتصادی برای ایران در مقایسه با متوسط شاخص کشورهای تازه ملحق شده به wto نشان می دهد که عدم همگرایی ایران در نظام چندجانبه تجاری از جمله عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت باعث شده است تا شکاف زیادی بین سیاست های اقتصادی و ساختار و کیفیت نهادی کشور به وجود آید؛ به نحوی که در تمام سال های مورد بررسی شاخص آزادی اقتصادی ایران از میانگین جهانی این شاخص پایین تر بوده است.
با توجه به بررسی تحلیلی شاخص های مرتبط با سیاست ها و نهادهای اقتصادی و تجربه کشورهای تازه ملحق شده، برای ایجاد بهبود لازم در شاخص های اقتصادی و نهادی ایران راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
1) اصلاح سیاست ها و نهادهای بازرگانی خارجی کشور با هدف ارتقای شاخص آزادی تجارت از طریق اصلاح نظام تعرفه ای کشور به واسطه حذف یا تبدیل موانع غیرتعرفه ای به تعرفه، کاهش تدریجی تعرفه های مورد عمل (در این راستا، رفع تدریجی محدودیت های غیرتعرفه ای زیر ضرورت دارد: محدودیت های مقداری؛ نظیر سهمیه های وارداتی، محدودیت های صادرات و...، محدودیت های قیمتی؛ نظیر تعدیل های مالیات مرزی، وضع مالیات متغیر، سهمیه های نرخ تعرفه و...، محدودیت های تنظیمی؛ نظیر الزامات مربوط به صدور پروانه، استانداردهای صنعتی و ایمنی، محتوای داخلی و ...، محدودیت های سرمایه گذاری؛ نظیر کنترل ارزی و سایر نظارت های مالی، محدودیت های گمرکی؛ نظیر الزامات مربوط به پیش پرداخت، رویه های ارزش گذاری گمرکی، رویه های طبقه بندی و تسویه حساب گمرکی، کاهش مداخله های مستقیم دولت؛ نظیر یارانه و سایر حمایت ها، سیاست های خرید دولتی، انحصارات دولتی و امتیازهای انحصاری).
2) اصلاح سیاست ها و نهادهای مالیاتی کشور با هدف ارتقای کارآمدی سیاست های مالیاتی از طریق اصلاح نرخ مالیات بر درآمد اشخاص، به ویژه افزایش سنواتی سقف معافیت مالیاتی و کاهش بیشینه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص؛ اصلاح نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها، از جمله حذف مالیات مضاعف بر سود سهام و کاهش بیشینه نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها؛ کاهش سهم مالیات، بویژه مالیات مستقیم از کل درآمدهای دولت.
3) ارتقای نظام تدبیر (حکمرانی) کشور و شاخص اندازه دولت از طریق: کاهش تدریجی مخارج دولت و نسبت آن به gdp (به وسیله تسریع در اجرای اصل44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری های دولت از طریق خصوصی سازی و واگذاری بخش های قابل واگذاری از اقتصاد کشور، کنترل بودجه های سنواتی با هدف کاهش سهم مصارف عمومی و مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و رهایی تدریجی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی.
4) اصلاح سیاست ها و نهادهای پولی کشور با هدف ارتقای شاخص ثبات پولی از طریق استقلال تدریجی بانک مرکزی؛ به نحوی که از نظر مقررات، عملکرد و کیفیت خدمات در سطح استانداردهای بین المللی باشد، کنترل تورم، کاهش کنترل های قیمتی و آزادسازی تدریجی قیمت ها.
5) اصلاح سیاست ها و نهادهای سرمایه گذاری کشور با هدف ارتقای شاخص آزادی سرمایه گذاری از طریق اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی کشور، که مشخص کننده رویه ها و قوانین سرمایه گذاری کشور است، با هدف ترغیب سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت؛ رفتار یکسان و عادلانه و برابر با قانون با اشخاص، سرمایه گذاران و بنگاه های داخلی و خارجی؛ ایجاد ثبات در برخوردهای دولت و ارائه ضمانت های قانونی لازم جهت جلب اعتماد خارجیان؛ رفع محدودیت های موجود در دسترسی به ارز خارجی؛ رفع محدودیت های موجود بر پرداخت ها، انتقال ها و معاملات سرمایه؛ تلاش در جهت رفع تحریم های خارجی بر سرمایه گذاری خارجی در ایران.
(بدیهی است که این اقدامات بایستی با احتیاط کامل و با لحاظ کلیه ملاحظات لازم صورت گیرد)
6) اصلاح سیاست ها و نهادهای مالی کشور با هدف دستیابی به سطح مناسبی از توسعه مالی و ارتقای شاخص آزادی مالی از طریق ایجاد ثبات در بازارهای مالی و آزادی فعالیت های قانونمند و موثر عرضه کنندگان منابع و خدمات مالی داخلی و خارجی؛ محدود سازی نظارت و کنترل بانک مرکزی بر موسسات مالی به تدریج و در یک مسیر برنامه ریزی شده به سطح محدود به اعمال تعهدات پیمانی و جلوگیری از کلاهبرداری؛ ابتنای تدریجی تخصیص اعتبارات بر مناسبات و علائم بازار؛ واگذاری تدریجی بانک ها و موسسات مالی دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ توسعه خدمات مالی موسسات مالی داخلی و خارجی با نظارت بانک مرکزی مستقل؛ ایجاد امکان و تسهیل ارائه خدمات ارزی و مبادلات از طریق ارز خارجی برای بانک ها؛ آزادی فعالیت بانک ها و موسسات مالی خارجی تحت ضوابط و نظارت بانک مرکزی مستقل.
7) اصلاح سیاست ها و نهادهای حقوقی و قضایی با هدف تضمین حقوق مالکیت از طریق ضمانت و حراست حقوق مالکیت توسط دولت و در سطح استانداردهای جهانی؛ ارتقای استانداردهای سیستم قضایی کشور به حدی که بتواند از کارآیی و سرعت کافی در اجرای قراردادها برخوردار شود؛ جلوگیری از هرگونه امکان تصرف و مصادره دارایی های شخصی؛ تجهیز سیستم قضایی به ابزارها و اختیارات لازم و کافی برای برخورد با هرگونه تهدید برای دارایی های شخصی.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 25 اسفند 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
