سید کمال سید علی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات روزگذشته در یک نشست خبری با بیان این مطلب افزود: فعال سازی یکصدمیلیون دلار اعتبار تخصیص یافته به بانک های تجاری کشور برای تامین مالی صادراتی، باید به طور جدی توسط بانک مرکزی پیگیری و عملیاتی شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: میزان صادرات تحت پوشش صندوق ناکافی است.
سید علی با تاکید بر اینکه تامین مالی تجاری کوتاه مدت (حداکثر یکساله) باید در اولویت سیستم بانکی قرار گیرد گفت: متاسفانه این مساله به دلایل مختلف به فراموشی سپرده شده لازم است با فعال سازی خطوط ریفاینانس برای صادرات از طریق شعب خارجی بانک های داخلی و همچنین سایر بانک های علاقه مند به فعالیت با ایران هر چه زودتر تحقق یابد.
سیدکمال سیدعلی اظهار داشت: کل پوشش های صادراتی صندوق طی 12سال از ابتدای تاسیس در سال 1373 تا پایان سال 1384 برابر 6249میلیارد ریال و حجم پوشش های ارائه شده طی دو سال و نه ماه اخیر از سال 1385 تا پایان نه ماهه سال 1387 معادل 7390میلیارد ریال بوده است این آمار نشان می دهد از مجموع پوشش های ارائه شده توسط صندوق از بدو تأسیس، 54درصد مربوط به عملکرد دوره اخیر بوده است.
وی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران طی دو سال و نه ماه اخیر 269میلیارد ریال خسارت به صادرکنندگان و سیستم بانکی پرداخت کرده و بیش از 127میلیارد ریال بازیافت خسارت داشته است. این در حالی است که خسارت پرداختی طی دوره دوازده ساله پیش از آن در حدود 470میلیارد ریال و کل بازیافتی ها در حدود 113میلیارد ریال بوده است. مقایسه میزان خسارات های پرداخت و بازیافت های انجام شده نشان می دهد صندوق در کلیه سطوح اعتبارسنجی دقیق تر و وصول مطالبات به نحوه قابل توجهی موفق عمل کرده است.
سیدعلی با بیان اینکه برنامه سال جاری صندوق رسیدن به سطح پوشش 550میلیون دلار است اظهار داشت: این در حالی است که حجم پوشش های صندوق در سال 1383 در حدود 55میلیون دلار بوده است.
وی افزود: پیش از این صندوق عمدتا تنها با یک بانک کشور تعامل داشت که در دوره اخیر تلاش شد تا با هدف ترغیب کل سیستم بانکی کشور جهت تأمین مالی و مشارکت در امر صادرات، خدمات تضمینی و بیمه ای به تعداد بیشتری از بانک ها اختصاص یابد.
معاون وزیر بازرگانی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران در سال های اخیر با هدف تسهیل ارائه خدمات در استان ها و مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد شبکه کارگزاری های استانی اقدام کرده است، به طوری که در حال حاضر در 30 استان کشور فعال هستند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات صندوق پیگیری افزایش سرمایه شرکت است که به تازگی به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت رسیده است افزود: این موضوع قابل تامل است که اگرچه صندوق در دوره اخیر به رکوردهای جدیدی از پوشش دست یافته، لیکن میزان صادرات تحت پوشش با توجه به استانداردهای جهانی (10درصد) ناکافی است که براساس برنامه راهبردی تنظیم شده مقرر گردیده تا پایان برنامه پنجم به سطح 10درصد صادرات برسد. با توجه به اینکه یک موسسه بیمه اعتبار صادراتی نظیر صندوق می تواند تا حدود 10 برابر سرمایه خود تعهد بپذیرد، ایفای نقش مورد انتظار تنها در صورت افزایش سرمایه متناسب با رشد صادرات امکان پذیر خواهد بود.
سیدعلی در خصوص پیشنهادات صندوق ضمانت صادرات ایران برای مقابله با اثرات بحران اقتصاد جهانی بر صادرات کشور اظهار داشت: اگرچه اقتصاد کشورمان بدلیل وابستگی کمتر به بازارهای جهانی از جمله کشورهایی است که اثرات کمتری را از بحران متحمل خواهد شد، لیکن دو عامل کاهش قیمت نفت به علاوه کاهش تقاضای جهانی که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و در نهایت کاهش صادرات غیرنفتی را به دنبال خواهد داشت، اثرات مستقیم تحریم بر اقتصاد کشور است که درآمدهای ارزی کشور را محدود می سازد.
وی افزود: سیاست های تجاری و مدیریتی صحیح واردات و صادرات، توجه بیشتری به تولید و حمایت جدی تر از صادرات غیرنفتی و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و قاچاق کشور را از اثرات جدی بحران مصون خواهد داشت بنابراین با توجه به شرایط مذکور، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای کشور بسیار با اهمیت بوده و لزوم حمایت بیش از پیش از این بخش احساس می شود.
وی با بیان اینکه موسسات اعتبار صادراتی در دنیا با هدف رفع خلا تامین مالی تجاری توسط دولت ها تقویت می شوند اظهار داشت: با توجه به اینکه موسسات همتای صندوق ضمانت صادرات ایران توان آن را دارند تا بیش از 10 برابر میزان سرمایه، پوشش های لازم جهت تامین مالی تجاری را ایجاد نمایند، دولت ها ظرف دو ماه اخیر و با هدف مقابله با محدودیت شدید اعتبارات، نسبت به تزریق سرمایه و حمایت بیشتر از این موسسات اقدام کرده اند که می توان به کشورهای کره جنوبی، نروژ، فنلاند، ترکیه، سوئد، آمریکا، آلمان، انگلیس، تایوان، استرالیا، ژاپن و هند اشاره کرد. سیدعلی پیشنهاد داد: در خصوص صادرکنندگان بزرگ، با پشتوانه 50میلیون دلار دیگر، پوشش ریسک از 90درصد کنونی افزایش یابد و برای پوشش پیش پرداخت های بانک ها به صادرکنندگان (پوشش اعتبارات پیش و پس از حمل)، درصد پوشش از 75درصد به 85درصد افزایش داده شود.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 8 بهمن 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
